كتب النائب تعمة افرام عبر منصة "إكس": "الخلل الذي كان يعيب قانون التعويضات لقطاع المدارس الخاصة في لبنان، هو في أن الاقتطاع من قبل الهيئة التعليميّة والمدارس لتغذية صندوق التعويضات كانت ستتم على أساس دولار 90 الفاً، فيما الاستفادة من قبل المتقاعدين ستتمّ على أساس راتبهم بسبعة أضعاف أي كأنّه دولار 10 الاف ليرة.
الاقتطاع والتعويض يجب أن يكون متوازياً بالقيمة، وهذا يستقيم عندما يلحظ القانون تطبيق التعميم الساري المفعول الصادر عن المالية الذي يحدد القيمة الفعليّة للرواتب والأجور بالعملات الأجنبيّة، الى حين إقرار الموازنة الجديدة ليبنى على الشيء مقتضاه".
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا