السّيد: إذا كان نشر الجيش للمراقبة فالأوْلى تكليف حرّاس الأحراج بهذه المهمّة

علٌق النائب جميل السيد عبر منصة "إكس" على زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان كاتبا:

"وزير الخارجية الفرنسي عندنا،
الموضوع الذي يحمله اليوم ليس مسعى لإنتخاب رئيس للجمهورية، بل اقتراح فرنسي لما بعد غزّة، يشمل تطبيق القرار ١٧٠١ وإعادة تموضع حزب الله وإنتشار الجيش في الجنوب…
إسرائيل تدرس حالياً الاقتراح الفرنسي، وليس معروفاً ما إذا كانت ستنسحب كليّاً من كل النقاط المرسّمة دولياً التي تحتلها في حدودنا الجنوبية،

أو ما إذا كانت ستلتزم بالإتفاق البحري بعدما تواطأت مع شركة توتال إنرجي لوقف التنقيب في حقل قانا خلافاً للإتفاقية الموقّعة معها…

والأهم، بالنسبة للمطالبة بنشر الجيش اللبناني حتى الليطاني،
يقول قائد الجيش أنه بحاجة لتطويع ٤٠ ألف عسكري،

\المشكلة ليست في العدد،
بل في نوع الأسلحة والذخائر والآليات البرية والبحرية والجوية التي ستزوّد بها اميركا والغرب للجيش اللبناني ليكون وجوده هناك رادعاً لإسرائيل وليس حامياً لحدودها…
فمنذ أيامنا في الجيش إلى اليوم، وبناء لضغوط إسرائيل، كنا نستلم ذخائر وأسلحة غربيّة متنوعة،

ولكن لم تقبل اي دولة تسليم الجيش اللبناني أي سلاح فعّال في الجنوب وغير الجنوب يمكن يؤثّر على إسرائيل،
وحتى ولو أعطونا سلاحاً متخلّفاً من النوع الثقيل، كدبابات الحرب العالمية الثانية مثلاً، فممنوع نشرها في الجنوب بل في المتن مثلاً…
ثمّ والأهم،
دلّني على سلطة سياسية في دولتنا ستجرؤ على اصدار أوامر للجيش لإسترجاع الحدود المحتلة وردع الإعتداءات، فيما عجزت تلك السلطة المنقسمة على نفسها من ان تعطي أمراً واحداً موحّداً لضرب الارهاب في جرود عرسال منذ ٢٠١١ الى ٢٠١٦ !!!

بالخلاصة،
إنتشار الجيش في الجنوب ليس مسألة عدد عسكريين فقط،
بل هو مسألة قرار سياسي موحّد وراء الجيش، وتسليحه وتجهيزه بإمكانات برية وبحرية وجوّية متطورة بحجم تلك المهمة الوطنية في إسترجاع النقاط المحتلة وحماية الحدود وردع العدو، وعندها سيكون أهل الجنوب ومقاوميه في أقصى الامتنان والتجاوب،
إلّا إذا كان نشر الجيش هناك هو فقط للمراقبة والإفادة، وهنا يصبح الأوْلى تكليف حرّاس الأحراج بهذه المهمّة…".