عن "كومندوس" جريدة "الأخبار"

أوردت جريدة "الأخبار" خبراً نهار السبت الماضي عن زيارة قام بها وفد أمني عربي "بهدف توقيف مطلوب في قضية فساد بملايين الدولارات، في خطوة لا سابقة لها، إذ تقتضي القوانين الطلب من السلطات القضائية والأمنية اللبنانية توقيف المطلوب وتقديم طلب لتسليمه إلى بلاده"، مشبهةً ما جرى بأنه "عملية كومندوس" (مع العلم أنه لم يسجل خلال زيارة الوفد العربي أي نشاط عسكري أو أمني يذكر على الأرض بغية توقيف الشخص المذكور).

وعلى الرغم من أن عنوان الخبر كان (خطف) وورد في مضمونه شيء آخر مختلف كلياً، غير أن الوقائع مختلفة، أبرزها الزجّ بالمديرية العامة لأمن الدولة في ما جرى وتمّ ادعاؤه، ما أظهر نوعاً من الإستهداف الذي طال تحديداً نائب مدير عام أمن الدولة العميد حسن شقير، لتوليه بتفويض من رئاسة الحكومة وقيادة المديرية والثنائي الشيعي المحسوب عليه، عملية التنسيق مع الجانب العربي المعني، من بينها قضايا وملفات سياسية وأمنية، وكان أن أسهمت مثلاً في تأمين تفاهمات حول آلية مستحدثة لتزويد معامل الكهرباء بمادة الفيول وأدوار تتصل بموقوفين لبنانيين في الخارج، إضافة إلى قضايا أخرى ترتبط بمحاربة آفة تجارة "الكبتاغون"، مع العلم أن الإستهداف لم يعد بريئاً.

وعدا عن ذلك، وعن محاولة جريدة "الأخبار" القيام بعملية "كومندوس" أخيراً إختلفت فيها عن السياق الذي اتبعته سابقاً. فانتقلت من مهاجمة "أمن الدولة" إلى التقرّب من قيادته ومن ثم العودة لمهاجمتها اليوم.

غير أن الوقائع التي يجب سردها حول ما قيل ونقل عن زيارة الوفد العربي هي كالأتي:

أولاً: نُسقت زيارة الوفد ووُضعت رئاسة الحكومة بصفتها وزارة وصاية على المديرية بصورتها وأصدرت توجيهاتها.

ثانياً: كان في استقبال الوفد في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي، ممثل عن وزير الداخلية بسام المولوي، وهو ما ينفي فرضية عدم علم الأخير بالزيارة.

ثالثاً: زار الوفد وزير الداخلية بسام المولوي في مكتبه وتباحثا بأمور ذات اهتمام مشترك من بينها انعقاد مؤتمر إقليمي في بغداد خلال الأشهر القادمة.

رابعاً: كان في حوزة الوفد قرارات قضائية وإشارات صادرة عن "الأنتربول" وطلب استرداد، تتعلق بأحد المطلوبين، كانت رئاسة الحكومة اللبنانية في صددها، وتمّ وضع النيابة العامة التمييزية في صورتها، وبضرورة التعاون مع الوفد وفق الآليات الرسمية المرعية الإجراء وكما تنصّ عليه القوانين اللبنانية .

أما بالنسبة لأن ما حصل أتى من خارج التنسيق مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، فالمعروف أن جهاز "أمن الدولة" يتبع لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الداخلية وصايةً عليه.

وتشير المعطيات أيضاً، إلى أن الوفد، بحث مع الجانب اللبناني، بما في ذلك من التقى بهم، وكذلك المديرية العامة لأمن الدولة التي تعتبر الجهة التي ينسّق معها أمنياً، ملفات لها صلة بالتعاون الأمني بين البلدين، من بينها ما يرتبط بتبادل ملفات حول موقوفين، سواء في قضايا جنائية أو إرهابية أو غير ذلك، والتعاون لاحقاً من أجل توقيفهم وفق القوانين المرعية الإجراء في البلدين.

ختاماً، كان يفترض أن لا يكون نشر "سبق صحفي" ظهر لاحقاً أنه غير صحيح، بديلاً عن الحرص على علاقات مميزة تجمع بلدين شقيقين منذ عقود.