مليار يورو للبنان... فرصة كبرى تحتاج الى لجنة مراقبة تُنهي عملها في 2027...

هي حزمة مالية بقيمة مليار يورو، عرضها الإتحاد الأوروبي على لبنان مقابل خطوات مطلوبة من الدولة اللبنانية أوروبيّاً في إطار ملف النزوح السوري. ورغم كل الضجيج السياسي، تبقى تلك الحزمة فرصة جيدة، لكونها تدعم الاقتصاد اللبناني المتعثّر (لا القضايا المرتبطة بالأمن وضبط الحدود فقط)، وهو ما يفترض أن تستفيد كل فئات الشعب اللبناني منها.

تشكيل لجنة

فحزمة المساعدات الأوروبية قادرة على أن تساعد على تعزيز الخدمات الأساسية في البلد، كالصحة والتعليم، وذلك بموازاة تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية. وهي أموال مُتاحة بدءاً من العام الحالي وحتى عام 2027، أي خلال الثلاث سنوات القادمة.

أوروبا تبحث عن احتواء قوارب تهريب اللاجئين غير الشرعيين إليها، انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية. وأما نحن في لبنان، فيجب أن يشكل ذلك فرصة لاستثمار مبلغ المليار يورو بالشكل السليم، والمُمكّن لكل اللبنانيين من أن يستفيدوا منه.

وأمام هذا الواقع، وبما أننا في بلد "المزاريب المثقوبة"، قد يكون مُستحسناً تشكيل لجنة محلية - أوروبية تواكب التدفّقات التدريجية لهذا المبلغ الى لبنان بالأرقام والأوقات المحدّدة، والمجالات التي ستُستعمل فيها، وكيفية الاستعمال. ففي تلك الحالة، سنتمكّن من تمييز الخيط الأبيض من الأسود خلال السنوات الثلاث القادمة، ومن تقييم استعمال تلك المبالغ، ومن تحديد ما إذا كانت تذهب لصالح سرقات وتنفيعات محليّة، أو لا.

في المكان المناسب...

أشار النائب السابق محمد الحجار الى أنه "بمعزل عن المماحكات السياسية، من المُفترض لمبلغ المليار يورو أن يُصرَف في المكان المناسب، وأن لا يخضع لمشيئة أصحاب النفوذ من هنا أو هناك".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على "ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الدولة تعمل بمؤسّسات معطلة، أو شبه معطلة. ومدخل التأكُّد من أن هذا المبلغ لن يتبخّر لصالح منافع خاصّة، هو بعودة المؤسّسات الى العمل، وتوفير الرقابة اللازمة عليها. فكل أجهزة الدولة المعنية بالمراقبة والمحاسبة غير قادرة على العمل الآن، والأمل بأن تستعيد قدرتها على ذلك يكاد يكون معدوماً بظلّ حالة عدم انتخاب رئيس التي تنعكس على الصُّعُد كافة بشكل فوضوي".

ترتيبات داخلية

ولفت الحجار الى أن "ملف النزوح السوري له جوانب إنسانية وسياسية واقتصادية. وهو يحتاج الى مساعٍ على مستويات عدة، منها العمل عليه مع الأميركيين والأوروبيين، وصولاً الى شقّ يحتاج الى عمل مع العرب، ومع الأطراف التي تُعيد ترتيب علاقاتها مع النظام السوري. فبموازاة إعادة ترتيب العلاقات، تبرز الحاجة الى إلزام النظام السوري باستقبال مواطنيه. فهذا النظام يستغل موضوع النزوح وانعكاساته السلبية على الدول المُستضيفة وعلى أوروبا الخائفة من هجرتهم إليها، فيمارس عملية ابتزاز من أجل الحصول على مكاسب خاصة به، وهو ما يجب وضع حدّ له".

وأضاف:"على الصعيد الداخلي، يُطلَب من الأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية أن تقوم بوضع ترتيبات معينة لمعالجة ملف النازحين السوريين داخلياً على الأقل، وذلك من ناحية جعل وضعهم مُنسجماً مع القوانين المعمول بها في الداخل اللبناني. وهذا ما لا يحصل".

وختم:"الحلّ الأساسي يبقى بيد اللبنانيين، وبأن يكون لديهم رؤية مشتركة لأزمة النزوح. بالإضافة الى تتويج الجهود بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والبَدْء بتطبيق الإصلاحات، والتوقف عن رهن هذا الانتخاب لمصالح خاصة وفئوية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"