نية الأبعاد واضحة... لماذا قرر بوشيكيان منح جدعون إجازة حتى تموز؟!

قضية مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، تعود الى الواجهة بعد صدور قرار ديوان المحاسبة (في شباط الفائت) ثم قرار هيئة التأديب العليا (في نيسان الفائت)، اللذين اثبتا براءته من كل ما وجه اليه من اتهامات جائرة.

ولكن على الرغم من هذه البراءة، ما زال وزير الصناعة جورج بوشيكيان يعرقل مباشرة جدعون عمله، الامر الذي كان قد استغربه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم منتقدا الكيدية المستمرة بحق جدعون الذي مُنح اجازة لمدة ٦٠ يوماً، معتبراً ذلك تهرباً من تطبيق القرارات بهدف تقطيع الوقت حتى بلوغه سن التقاعد في شهر آب المقبل، في حين أن المطلوب هو إعادة الاعتبار والاعتذار منه باستمراره بمزاولة مهماته فوراً.

وتشير مصادر ادارية مواكبة للقضية عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هناك نية لدى الوزير بوشيكيان لابعاد جدعون عن الوزارة، فوجد ان الحل الوحيد هو توجيه الاتهامات الى جدعون الذي توجه لمرتين متتاليتين الى مجلس شورى الدولة الذي بدوره اوقف تنفيذ قرارات الوزير فقامت قيامة الاخير وبحث عن السبل للوصول الى ابعاد جدعون، لذا حاول وضعه بالتصرف فلم ينجح، فاحاله الى التأديب.

وهنا تشرح المصادر ان قرار الهيئة العليا للتأديب - وفقا للقانون - يجب ان يصدر في مدة اقصاها اربعة اشهر، ولكن هدف الابعاد كان واضحا اذ ان جدعون احيل في ايار وبالتالي كان يفترض ان يصدر القرار في ايلول، ولكن تأخر صدوره الى 8 نيسان الفائت، اي استغرق اكثر من عشرة اشهر، وبالتالي الهيئة بذلك ارضت الوزير من خلال المماطلة، كما ارضت جدعون باثبات براءته.

وفي اطار تأكيد الابعاد ، تكشف المصادر ان الوزير رفض تبلغ قرار الهيئة في 10 نيسان، الى ان تبلغه في 18 نيسان اي بعد عشرة ايام من صدوره، وابلغه الى جدعون في 8 ايار (بعد شهر من صدوره)، لكن اللافت ان ابلاغ جدعون بالقرار اقرن بمنحه اجازة ادارية من 30 نيسان حتى نهاية تموز 2024 ، اي الى حين احالته الى التقاعد، وبالتالي يكون قد تحقق ابعاده عن منصب المدير العام.

وتشدد المصادر على ان كل المسار الذي اتبع مع جدعون الى حين منح الاجازة هو مخالف للقانون، لا سيما انه متوقف عن العمل منذ نحو عام كامل ولا يتقاضى راتبه المستحق كمدير عام، فكان يتقاضى على مدى 11 شهرا 140 دولار، في حين ان اي مدير عام يتقاضى نحو 120 مليون ليرة اي ما يوازي 1350 دولارا.

وتذكر المصادر انه في قضايا مماثلة لا سيما حين تثبت البراءة يفترض ان يعود الموظف الى منصبه ويتقاضى راتبه المستحق وما حسم منه وهو الذي يقرر اذا يريد اجازة ام لا.

وتخلص المصادر الى القول، انطلاقا مما تقدم نية الابعاد لا تقبل الشك، لكن في المقابل، تحصل اتصالات رفيعة المستوى مع بوشكيان من اجل العودة عن قرار الاجازة والا هناك نية برفع السقف والتصعيد، خصوصا وان قرارا مماثلا سيصدر عن التفتيش المركزي الاسبوع المقبل.