عاصفة التباينات بين سليم وعون هدأت... فماذا بعد؟!

منذ أن سجل كل من وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون موقفهما من تعيينات المجلس العسكري وترقية الضباط، حتى وإن لم يبرز التوافق بينهما هدأت نوعا ما عاصفة التباينات، ويقال أن وسطاء دخلوا على الخط، ويقال أيضا ان الرجلين لم يتساجلا بـ"الشخصي"، فكل منهما يعرف القانون جيدا والصلاحيات وانطلاقا من ذلك قالا ما لديهما.

وفي الأصل لم تكن العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش في أفضل أيامها لكنها في الوقت نفسه قامت على الاحترام ضمن الأصول، حتى إذا وقعت مخالفة، لم يصدر موقف في المباشر يمس اللياقة. ومع غياب اللقاءات الدورية بينهما في بعض الأحيان ساد مناخ مفاده أن التباعد قائم، مع العلم أن بأمكانهما التواصل من دون لقاء مباشر.

بالأمس، التقى وزير الدفاع العماد عون في زيارة تهنئة بمناسبة عيد الفصح، وذكر المكتب الإعلامي للوزير سليم أن اللقاء تناول أوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الأمني في البلاد.

وهنا يسأل كثيرون ما إذا كان وزير الدفاع وقائد الجيش قررا تقطيع المرحلة الراهنة من دون أي اشتباك بينهما؟ وفي هذا المجال، ترى أوساط مراقبة لوكالة "أخبار اليوم" أن هناك أكثر من ملف يتطلب تعاونا بينهما سواء في الأمن أو أوضاع العسكريين أو غير ذلك، وهذه لا تتم بالمراسلات، إنما بإجتماع وتنسيق، فأي توتر في هذه العلاقة من شأنه أن ينعكس على تسيير الأعمال المتصلة بالمؤسسة العسكرية، علما ان الصراع حول الصلاحيات بين وزير الدفاع وقائد الجيش أمر يحصل، إلا أن ما جرى في الفترة الاخيرة بينهما اتخذ طابعا سياسيا، وتقول: الرجلان يدركان أن التفاهم بينهما مطلوب أكثر من أي وقت مضى، لا سيما ان المخاطر القائمة تدفع إلى التعالي عن أي خلاف، لكن ذلك لا يعني أن الرجلين لن يتخليا عن التمسك بالقانون الذي يملي عليهما إنجاز واجباتهما كما حصل سابقا.

وتوضح هذه إلاوساط أن للجيش مهمات متعددة في الاستقرار والنزوح وسواهما، وفي هذه المحطات يتم تجنب أي تباين كي تكون القيادة العسكرية في أعلى درجات الجهوزية في حين أن وزارة الدفاع تلعب دورها وفق ما يجب، معلنة أن هناك التزاما بهذا الأمر، فما كان يشكل نوعا من الخرق للدستور بالنسبة إلى الوزير سليم، لا سيما في مجال التمديد لقائد الجيش تم تجاوزه بعدما تم صدر القانون عن مجلس النواب.

وتقول: التواصل الخارجي بشأن حاجات المؤسسة العسكرية والدور المقبل للجيش يتم مع قائد الجيش الذي بدوره يطلع وزير الدفاع على مباحثاته، ومن هنا فإنه لا يجوز قيام قطيعة بينهما لأي سبب، ومعلوم أنه قد تكون هناك ملاحظات لكل منهما على الآخر، إنما إظهار نوع من التماسك ضروري في هذه الفترة .

سواء عاد التباين بين وزير الدفاع وقائد الجيش أو اقفل الموضوع، إلا أن الشغور الرئاسي الذي لا يزال قائما ويحتم درجة معينة من التنسيق بينهما لتفادي ولو بالحد الادنى انعكاس هذا الشغور على الامن والمؤسسة العسكرية.

كارول سلوم - "اخبار اليوم"