هل تُرحَّل الحلول إلى ما بعد الانتخابات النيابية 2026؟

عاد الجمود إلى الحياة السياسية الداخلية اللبنانية مع بدء الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان، حتى بدا أن المشهد برمّته معلّق إلى ما بعد الانتخابات النيابية!

وكان الاتفاق والتناغم بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، بالإضافة إلى الدعوات المتتالية التي وجّهتها بقية الأطراف والأحزاب السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس، أوحت بأن الطبقة السياسية بنوابها وأحزابها وزعمائها باتت تعي خطورة استمرار الفراغ الرئاسي وما يستتبعه من فراغ في المؤسسات الأخرى.

غير أن هذه اللحظة الوطنية المنتظرة لم تدم طويلًا، وعادت الشروط والشروط المضادة بين الأفرقاء، كلّ على ضفة المحور المنتمي إليه، وبدا أن الأحزاب السياسية أرادت تحويل اللحظة لخدمة مشروعها السياسي الذي لا يمكن فصله عن صراع المحاور في المنطقة، وهذا ما أظهره الحضور الديبلوماسيّ الإيراني على أرض لبنان، وهو ما أعاد الحركة السياسية إلى نقطة البداية.
وقد صار لسان حال الجميع أن لا انتخابات رئاسية، وحتى لا حديث في السياسة قبل وقف النار، وبالتالي جُمّدت جميع الملفات وعادت إلى نقطة "الترقيع" على الطريقة اللبنانية، عبر سد الفراغات بالتعيين أو بالتمديد كما في ملف قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، فيما مؤسسات الدولة تنهار الواحدة تلو الأخرى.

ومع استمرار الحرب من دون أفق وتنامي صراع المحاور على نحو ينذر بالوقوع في فخّ الاقتتال بعد تزايد الإشكالات المتنقلة بسبب غياب الدولة، عاد الحديث عن أن الحلول السياسية أو انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل المؤسسات رُحّلت حتى الانتخابات النيابية.

هذا الأمر يضع لبنان أمام مخاطر كبيرة، وخصوصاً خطر عودة الاقتتال الداخلي واستحضار مرحلة الانقسام الذي كان سائدًا بعد 2005 وفي 2008، وقد تخلّلته جولات من المواجهات العسكرية الداخلية لم تنتهِ إلا بتسوية خارجية، كما جرت العادة في لبنان.

في هذا الإطار يؤكد الخبير الاقتصادي بيار أبو شديد أن "لبنان مقبل على كارثة اقتصادية في الأشهر القليلة المقبلة ما لم تتوقف الحرب، فكيف إذا امتدت سنة أو سنتين؟".

ويذكّر بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تحذر من انهيار وشيك على كل المستويات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تكلفة الحرب حتى الآن بلغت أكثر من 20 مليار دولار، أي أكثر من الناتج المحلي كله في لبنان".

ويشدد على أنه في حال توقف الحرب اليوم فإن لبنان يفتقر إلى خطة نهوض اقتصادية، في ظل غموض مصير المساعدة والدعم الدولي، وهذا يتطلب مؤسسات قوية وشرعية وقادرة على التواصل مع الدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي لمساندة الاقتصاد اللبناني، وإلّا فالأمور ذاهبة إلى مكان لا يمكن التنبؤ بنتيجته.

وبحسب الوزير السابق زياد بارود، فإن "الحاجة الماسّة إلى انتخاب رئيس لم تنشأ اليوم، إنّما منذ الفراغ الرئاسي، لكن السّؤال راهنا: هل الموضوع يتعلّق فقط بمجرد انتخاب رئيس، بغضّ النّظر عن هويّته، أم المطلوب انتخاب رئيس لمواكبة المرحلة المقبلة ووضع لبنان على السّكة الصّحيحة؟"

ويرى أنّ "كلّ محاولات الانتخاب قبل وقف النّار قد سقطت، والظّروف لم تكن مؤاتية لإحداث خرق على هذا الصّعيد. فالمشكلة ليست في الأسماء المتداوَلة، إنما تتخطّى الاسم، إلى مهمّة الرّئيس المقبل".

ويذكّر بارود بـ"أنّنا لسنا في نظام رئاسي، فنحن في حاجة إلى حكومة جريئة تستطيع أن تنقل لبنان إلى مرحلة من الاستقرار بحدّه الأدنى، ذلك أنّ تكبير الحجر واعتبار أنّ المشكلة تنتهي بانتخاب الرّئيس هو تبسيط للأمور، لأنّ دور الرّئيس محوري، وإلّا لم يكن هناك من مشكلة كبيرة حول انتخابه، ولكن إذا تمّ انتخاب رئيس لإدارة الأزمة، فإنّ الفراغ سيكون أفضل، لأنّ حكومة تصريف الأعمال تدير الأزمة".