مَن يسبُق مَن بتسليم السلاح..."الحزب" أم الفصائل الفلسطينية؟!

عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى الواجهة مع العهد الرئاسي الجديد، وذلك مع ما تضمن خطاب القسم الذي تعهد فيه الرئيس جوزاف عون إحتكار الدولة للسلاح على كافة الأراضي اللبنانية، ما يطرح تساؤلات مقلقة حول مستقبل مصير السلاح داخل المخيمات الفلسطينية.

وبالتالي هل سيأتي اليوم تعلَن فيه المخيمات خالية من السلاح بعد تفكيك بنيته بشكل كلي؟

لا شك أن هناك تحديات كبيرة أمام حكومة الرئيس نواف سلام، مع تبني البيان الوزاري لفقرة نزع سلاح الميليشيات، فإذا كان سحب السلاح يسري على "حزب الله"، فهو أيضاً سيسري على الفصائل الفلسطينية، خصوصاً بعد دخول إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ، لذا على الفصائل والحزب معاً الإلتزام بقرار الدولة اللبنانية والقرارات الدولية لا سيما الـ 1559 والـ 1701، التي تتناول مسألة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة بما يشمل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.

وفي ظل هذه التحديات العميقة، تقول مصادر فلسطينية لوكالة "أخبار اليوم"، أن الفلسطينيين في لبنان مع سيادة الدولة على أراضيها، ويحترمون قوانينها، لكن موضوع نزع السلاح يجب وضعه في إطار لبناني داخلي بحت، فقبل كل ذلك، من حق الفلسطينيين العيش الكريم بإعطائهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، ثم تعزيز الحوارات مع الفصائل الفلسطينية لوضع سياسة وإستراتيجية واضحة أبرزها بسط سلطة الدولة في المخيمات، من مخافر وشرطة وأجهزة أمنية، بالتالي هذه المسألة تحتاج إلى نقاش عميق.

أمّا على خط الحزب، فتشير مصادره عبر "أخبار اليوم"، إلى أن ما يعنينا قبل الغوص بموضوع السلاح، هو أن يتحمل الجميع مسؤولياته في الدفاع عن الارض، ونحن راغبون ونريد أن يكون الجيش اللبناني في موقع التصدي الأول، ولكن لا يمكن أن يبقى الجيش والحكومة والعهد في موقع الحياد تجاه الخروقات الإسرائيلية وإحتلالها لأراضينا، مستنداً إلى المواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان، التي تعطي الشعوب حق إستخدام كل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح لتحرير أراضيه.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"