فرصة لبنان بين الطموح والواقع: هل تتحقق الإصلاحات؟

في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، يبرز خطاب سياسي لبناني يتعاظم يوما بعد آخر، يدعو إلى اغتنام فرصة حقيقية للخروج من المآسي وإعادة بناء الدولة على أسس حديثة، استنادا الى رؤية طموحة تتمثل في بناء دولة قوية وقادرة وعادلة تحتكر القرارات الاستراتيجية والسلاح، دولة لا تعزل أي مكوّن، بل تعمل على تحقيق استقرار مستدام من خلال تطبيق وقف إطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية، إلى جانب تثبيت شبكة أمان عربية ودولية تضمن عدم انزلاق لبنان إلى مزيد من الفوضى.

هذه الرؤية تتجاوز البعد السياسي والأمني لتصل إلى مشروع إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث مؤسسات الدولة وجعلها تتماشى مع المعايير العالمية في عام 2025، الامر الذي يحتاج الى وضع خطة واضحة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وفق سقف زمني غير مفتوح، حيث يُعاد وضع لبنان على مسار النمو من خلال إعادة بناء الطبقة الوسطى، تقنين القطاع الخاص، وتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين، سواء كانوا عسكريين، مرضى، معلمين، أو موظفي القطاع العام. هذه الطموحات تمثل حجر الأساس لإنقاذ لبنان من الانهيار الذي يواجهه منذ سنوات.

لكن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يكون مسؤولية فردية، كون المشروع الإصلاحي يحتاج إلى تعاون الجميع، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والقوى السياسية والمجتمع ككل. ورغم أن خطاب القسم الرئاسي كان بمثابة التأسيس لهذه الثوابت، إلا أن تنفيذها يظل رهناً بمدى استعداد القوى السياسية للخروج نهائيا من السلوك المدمّر الذي امتد لاكثر من ثلاثة عقود، وللتخلي عن الحسابات الضيقة لصالح المصلحة الوطنية.

ورغم أهمية هذه الرؤية، إلا أن الواقع اللبناني يطرح تحديات كبيرة قد تعرقل تنفيذها. فالانقسامات السياسية العميقة، التي حالت دون تنفيذ إصلاحات سابقة، لا تزال قائمة، مما يجعل إمكانية الاتفاق على مسار موحد أمراً معقداً. كما أن التحديات الاقتصادية الحادة، والتي تتطلب حلولاً جذرية وسريعة، تصطدم بمصالح متضاربة بين مختلف الأطراف. إضافة إلى ذلك، فإن موقع لبنان في قلب الصراعات الإقليمية يجعل استقراره مشروطًا بتوازنات دولية قد لا تكون في مصلحته دائماً.

في ظل هذه العوامل، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن لبنان من استثمار هذه الفرصة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، أم أن هذه الرؤية ستبقى مجرد خطاب طموح يصطدم بالواقع السياسي والاقتصادي؟. الإجابة على هذا السؤال مرهونة بمدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق هذه الإصلاحات، بعيداً عن الحسابات الضيقة التي لطالما عرقلت مسيرة الدولة. وبين الطموح والواقع، يبقى الأمل معلقاً بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي يعيد للبنان استقراره ودوره الطبيعي.

داود رمال – "أخبار اليوم"