إلى وزير الطاقة: انقَلِب على هؤلاء.. وبيضون يقدّم خارطة طريق للكهرباء

تأتي معضلة الكهرباء في أعلى قائمة التحدّيات التي تواجه الحكومة. وبصرف النظر عن العدد الهائل من الإنجازات التي عدّدها وزير الطاقة السابق وليد فياض وهو يسلّم خلفه جو صدّي حقيبة الطاقة، هناك حقيقة واحدة، وهي أنّ الكهرباء في لبنان بأعلى سعر وبأقل عدد ساعات تغذية.

للمرة الأولى منذ العام 2009، تتحرّر وزارة الطاقة والمياه من وصاية التيار الوطني الحر، الذي أخذ خيارات لم تجلب سوى العتمة والهدر المالي، ولعلّ أشهرها استئجار البواخر ورفض تعيين الهيئة الناظمة للقطاع من دون تعديل دورها، وإنفاق 25 مليار دولار كسلف خزينة للكهرباء، دفعها مصرف لبنان من أموال المودعين خلال 10 سنوات. اليوم الوزارة ليست بعهدة التيار، والحكومة تعطي أولوية لتعيين الهيئة الناظمة ومعالجة أزمة الكهرباء، كما أعلن رئيسها الدكتور نواف سلام في إطلالته التلفزيونية وكذلك الوزير صدي. فهل ستُحلّ أزمة الكهرباء في الأشهر المقبلة؟

الخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق ومدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه والاختصاصي في مادة التدقيق المالي غسان بيضون يرى أنّ البلد أمام فرصة، والمهمة الأولى أمام حكومة الإنقاذ تكمن في انتشال البلد من حاله والتأسيس لمرحلة النهوض المستدام. "أمّا الكهرباء فمعضلة مزمنة تحتاج إلى الكثير من المستلزمات والوقت والإدارة الجيّدة للنهوض بالقطاع".

بيضون العارف بمفاصل أزمة الكهرباء أطلق عبر"لبنان 24" ما يشبه خارطة طريق لاصلاح القطاع، تبدأ باعتمادالوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان نهجًا مغايرًا بالكامل والعودة عن الممارسات الخاطئة التي رفعت التكلفة وأدت إلى تراجع أداء المؤسسة، بحيث تخرج الحكومة والوزير من صندوق الخطط الفاشلة، وتضع نهجًا جديدًا يرتكز إلى جملة متطلّبات.

أولًا الهيئة الناظمة
يرى بيضون أنّ تعيين الهيئة الناظمة للقطاع خطوة رئيسيّة "ولكن في حال اعتُمدت آلية لتعيين أعضائها من الخارج، عبر وضع إعلانات في صحف أجنبية عالميّة، فذلك لن يكون مجديًا، بل على العكس من ذلك يجب أن تضم الهيئة قدامى كهرباء لبنان، وأن يُستعان بالكفاءات التي كانت في المؤسسة على رأس المديريات، وهم مديرو الإنتاج والتوزيع والرقابة والنقل والدراسات، وبعضهم أُحيل على التقاعد قبل سنوات قليلة فقط. لأنّ هؤلاء مدركون لتاريخ القطاع وهيكليّة المؤسسة ومكامن الخلل، كونهم عايشوا عصر النهضة في القطاع وساهموا فيها وكذلك زمن انهيارها، وأكثر من يعرف حقيقة الأسباب التي أدّت إلى انهيار القطاع. وإذا لم يُعينوا في الهيئة الناظمة اقترح أن يكونوا في هيئة استشاريّة بهدف الاستعانة بخبراتهم، إلى حين تمّكن المؤسسة من استعادة قوّتها".

يعطي بيضون مثالًا على طريقة الأداء الإداري الجيد في السابق، ومنها أنّ نوعيّة الفيول أويل المستخدم كان من مسؤوليّة مديرية الإنتاج، التي تُحاسب على أيّ تراجع في كفاءة وفعاليّة المحروقات. وكان يصدر تقرير شهري حول قدرة الإنتاج وحجم الكميات المستخدمة من المحروقات وحصة الكيلووات الواحد منها، وكان مهنوسو الإنتاج يتابعون كلّ هذه التفاصيل في المختبرات.

ثانيًا تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان
يلفت بيضون إلى خلل إداري في مؤسسة كهرباء لبنان"هناك عشر مديريات تدار من قبل مديرين جميعهم بالتكليف. كما أنّ نصف مجلس الإدارة معطّل، ولا يوجد رئيس مجلس إدارة، أما المدير الحالي كمال الحايك فموجود بحكم الأمر الواقع، إذ أنّ قانون إنشاء الكهرباء ينصّ على تعيين سبع أعضاء على أن يُسمّى واحد منهم رئيسًا، وقد تمّ تعيين ستة أعضاء وفي ذلك مخالفة قانونيّة، يضاف إلى ذلك أنّهم من خارج المؤسسة ولا يملكون خبرة".

تعديل التعرفة
أخفق قرار رفع التعرفة في تحقيق التوازن المالي للمؤسسة وفق بيضون " رُفعت التعرفة بشكل اعتباطي بمقدار 27 سنت للكيلوواط ، بناءً على خطّة طوارىء وطنية للقطاع، وإلى اليوم لم يقدّموا بيانًا واحدًا حول النتائج المالية لرفع التعرفة، ولم تنجز مؤسسة كهرباء لبنان موازنتها للعام 2024. هذا وتشترط المؤسسة أن تدفع الدولة ثمن الفيول العراقي . كما أنّ قرار رفع التعرفة تضمّن إعادة النظر به كلّ شهر أو شهرين حسب تغيّر أسعار النفط العالمي، عند وضع التعرفة كان سعر برميل البرنت 110 دولارًا انخفض إلى 70 دولارًا ولا زالت التعرفة على ارتفاعها .علمًا أنّ نظام استثمار المؤسسة ينصّ على وجوب أن تؤمّن المصلحة التيار للمشترك في كلّ آونة من الليل والنهار، وفي حال حصلت أعطال وجب القيام بإصلاحها فقط خلال يوم أحد بعد الثامنة صباحًا وخلال ساعتين قبل الغروب، وفي حال تجاوز الإنقطاع هذه الحدود يجوز للمشترك بخفض الجعالة بنسبة الإنقطاع. كما لفت بيضون إلى أنّ رسم العداد الثابت مرتفع وغير مبرر، ويُفرض كذلك على من لا يستهلك كهرباء، وهذا مخالف للقانون لكون الرسم مرتبط بتغذية كاملة، استنادًا إلى نظام استثمار كهرباء لبنان.

إخضاع شراء المحروقات للمناقصة والرقابة
وفق المحاسبة العمومية والشراء العام، تُجري مناقصة شراء المحروقات، الجهة التي تدفع الأموال، أي مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تُراقب من قبل سلطة الوصاية، أمّا في حال دفعت الوزارة الأموال وأجرت المناقصة، وهذا مخالف، يجب إخضاع المناقصة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، يلفت بيضون "ولكن شراء المحروقات يحصل منذ عقود من دون الخضوع لأي رقابة وبظل فلتان مطلق. كما يجب أن تتمّ عملية استلام كميات المحروقات المشتراة من قبل المؤسسة المستفيدة، كي تكون مسؤولة عن النوعية. وما يحصل حاليًّا عدم التحقق من قبل المستلم النهائي من النوعيّة أو الكميّة، وهذا انحراف وتجاوز للقانون وللأصول، وكّلها تجاوزات مزمنة رتّبت على المواطن والخزينة أكلافًا ضخمة".

معالجة الهدر
الاقتراح الأخير والأهم يكمن في معالجة الهدر الحاصل، بمعنى أنّ أيّ انتاج عبر شبكة المؤسسة يذهب منه فورًا هدر بنسبة تتجاوز الـ من 55% أي أكثر من نصف الكهرباء تُهدر بين النقل والتعليق. كما لا بدّ من ضبط عملية التوزيع والجباية، من دون ذلك يستحيل معالجة معضلة الكهرباء.

لامركزيّة الطاقة
يبدأ الحل بالخروج من صندوق الخطط العقيمة وفق بيضون، واعتماد لامركزيّة الطاقة إنتاجًا وتوزيعًا، عبر الإجازة للبلديات بإنتاج الطاقة المتجدّدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوزيعها على القرى الواقعة في اتحاد البلديات، لاسيما وأن هناك مشاعات شاسعة في المحافظات تقدّر بمليوني متر مربع أي 2000 دونم، يمكن استخدامها في مشاريع إنتاج الكهرباء وتوزيعها على القرى. فيكون التعاقد مع شركات خاصة عبر إجراء مناقصات، تنتج الكهرباء وتوزع على أن لا يكون التوزيع عبر شبكة كهرباء لبنان التي تعاني هدرًا كبيرًا، وتُعطى السلطات المحلية دور مراقبة عمل الشركات الخاصة.

رفع يد وزير الطاقة عن مؤسسة كهرباء لبنان
يتطلّب اصلاح القطاع حماية استقلاليّة المؤسسة من سطوة وزير الطاقة. كما يشير بيضون إلى أنّ مؤسسة كهرباء لبنان ومنذ تفجير مرفأ بيروت ليس لديها مبنى ولا تملك مركز تحكّم.

رسالة إلى الوزير الحالي
الوزير الجديد غير مدرك لواقع القطاع ومفاصل المعضلة في الكهرباء، يرى بيضون، متوقّعًا أن يواجه تعقيدات متعمّدة من الفريق المشغّل للقطاع، بدءًا من المؤسسة إلى المستشارين في الوزارة. لذا وجب على الوزير أن ينقلب على النهج السائد لا أن يكمل العمل به.