كرامي لن تلغي تعيينات الحلبي وقراراته الأخيرة

كتب وليد حسين في المدن:

في آخر أيام وزير التربية السابق عباس الحلبي صدرت قرارات لها تداعيات على الإدارة وعلى التعليم بشكل عام. كانت هذه القرارات مخالفة لمذكرة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، التي طلب فيها امتناع الوزراء عن اتخاذ قرارات والالتزام بالحدود الضيقة لتصريف الأعمال. من جملة هذه القرارات تعيين مدراء لمدارس رسمية أتت كلها غب الطلب.

لجان تعيين المدراء
في التفاصيل، تبين أن اللجنة المكلفة لإجراء اختبار للمرشحين لإلحاقهم بكلية التربية للخضوع لدورة إعداد في الإدارة التربوية، سارعت إلى اختيار المرشحين، قبل ذهاب الحلبي. فقد عقدت الجلسة في الثامن من كانون الثاني المنصرم، واستغلت اللجنة آخر أيام الحكومة لإجراء هذه التعيينات. ثم أقدم الحلبي على إصدار القرار في منتصف شباط. وهذا أحد أبرز الدلائل على مبدأ التعميم الذي قامت عليه وزارة التربية في عدم إطلاع العموم على القرارات أو على تشكيل اللجان، ومنها لجنة اختيار مدراء المدارس. أما الإطلاع على المشاريع التربوية وكيفية تمويلها وإنفاق أموالها، وكيفية تشكيل لجان لها، فسر من أسرار الآلهة.

إلى تعيين مدراء وإجراء مناقلات لأساتذة، تم تعيين منسقين في المناطق التربوية، قائمة على المحسوبيات الحزبية. استغل البعض شواغر في المنسقين وأقدموا على هذه "التهريبة". حتى أن بعض هذه التعيينات انتشرت يوم أمس على وسائل التواصل الاجتماعي. وظن أساتذة أنها صدرت عن الوزيرة الحالية ريما كرامي. واستغربوا الأمر على اعتبار أن عهد الشفافية والحوكمة يقتضي الإقلاع عن طريقة التعيينات السابقة القائمة على المحسوبيات. فيتم تعيين موظفين تابعين لهذا الطرف الحزبي أو ذاك، من دون الإعلان عن الشواغر.

تجنب فتح أبواب مغلقة
المحيطون بالوزيرة كرامي يؤكدون أنها لم تتخذ أي قرارات من هذا النوع بعد. ما يعني أن هذه التعيينات صدرت أيضاً في آخر أيام الحلبي.

لكن هل ستقدم كرامي على إلغاء هذه القرارات المخالفة للأصول القانونية ولمذكرة ميقاتي؟ تلفت المصادر إلى أن كرامي لا تريد إعادة النظر بهذه القرارات، بل تركز على المرحلة المقبلة. فهي في الوقت الحالي ما زالت تجري لقاءات وتعقد اجتماعات لتكوين صورة واضحة عن الوزارة لوضع خطة عمل. وسيصدر عنها قرارات وتعاميم تتناسب مع العهد الجديد.

رغم أن تداعيات هذه القرارات ستلقى على عهد كرامي، لا تريد الأخيرة إلغائها، تجنباً لفتح أبواب مغلقة. هذا رغم أن العذر للإلغاء سهل وبسيط: مخالفة مذكرة رئيس الحكومة. بمعنى آخر، إلغاء قرارات جرى تهريبها بشكل واضح لا لبس فيه، يفترض أن تعطيلها هو لدواعٍ قانونية، بمعزل عن إلحاق أي ضرر بالمستفيدين منها، لأي جهة انتموا. وهذا قبل الحديث عن ضرورة حل اللجان الحزبية التي تقوم بهذه التعيينات-المنفعة في الوزارة.

إلى حد الساعة ما زالت المرحلة الانتقالية في وزارة التربية غير واضحة. ربما تريد كرامي تجنب المشاكل مع الإدارة، الموزعة على القوى الحزبية، في المرحلة الحالية. ويؤكد بعض الذين ناقشوا قضايا الوزارة معها، أنهم لمسوا منها أنها تريد فتح صفحة جديدة في وزارتها قائمة على تفادي إجراء أي تعديلات أو تغيير في الإدارة السابقة، أو حتى التحقيق في قضايا الفساد التي نشر عنها طوال السنوات السابقة. من هذا المنطلق تتجنب كف يد أي مدير أو موظف.

وتضيف المصادر أن كرامي ربما تعتقد أن إصلاح الإدارة سيأتي في مرحلة التعيينات الإدارية التي تعتزم الحكومة القيام بها. لكن هذه المقاربة قد تؤدي إلى تكبيل عهدها. فمنع تأثير الأحزاب على القرار التربوي، وما تبعه من فساد، لا يكون إلا من خلال تعطيل أدواته. والأحزاب تسيطر على القرار من خلال الإدارة.