سلام طلب من الوزارات تدقيقاً مالياً: أين ذهب المال العام وسط الصفقات؟

منال شعيا - النهار

كان لافتا طلب رئيس الحكومة نواف سلام من الوزارات والمرافق العامة إخضاع نفسها لتدقيق مالي من شركات خاصة. فما الآلية لهذا الطلب؟ وهل الخطوة إصلاحية بالفعل؟
ينطلق مدير "المعهد اللبناني لدراسات السوق" الخبير الاقتصادي باتريك مارديني من قراءة واقعية لـ"النهار"، قائلا: "التدقيق المالي مسألة ضرورية في كل الوزارات والمرافق العامة، وخصوصا في تلك التي تشهد بعض الإشكاليات، كوزارات الأشغال والاتصالات والطاقة والمياه التي لديها تاريخ من الصفقات العمومية وتحتمل الكثير من التدقيق الكبير وسط كل ما حكي عن شبهات في إهدار كبير للأموال، من دون أن نتحدث عن المجالس والصناديق. وما أدراك ما هذه المجالس! والتدقيق لا بد أن يجيب عن السؤال المحوري: أين ذهب المال العام؟"

المفارقة في تعميم سلام أن التدقيق ستتولاه شركات خارجية، فأي قراءة لهذه الخطوة؟
يجيب مارديني: "أكثر من لافت كان هذا الطلب، أي أن التدقيق لن يكون من أجهزة الدولة. كما هو معلوم، ثمة هيئات محلية تتولى التدقيق، هي التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وهي هيئات رقابية. إنما الطلب كان لشركات خارجية، وأعتقد أنه بمقدار ما هو لافت هذا الطلب، يبدو واقعيا، لأن الأجهزة المحلية لا تملك القدرة على التدقيق. الأنشط من بينها هي هيئة الشراء العام التي تتولى التدقيق في العروضات أمامها، وما عدا ذلك، لا صلاحية لها. ولا أعرف ما إذا كانت ثمة عروض لم تعرض عليها. أما ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي فيعانيان ضعفا في الإمكانات يمنعهما من القدرة على التدقيق. نحن نطمح في المرحلة المستقبلية إلى أن يكون لدينا أجهزة رقابية قديرة على التدقيق المالي، لأننا نتمنى عملا من جانب الأجهزة المحلية الرقابية كي تستطيع أن تمارس التدقيق المالي وتضبط عمل المرافق والوزارات".
ما لها وما عليها
هل هذه الخطوة تساعد على كبح الفساد؟ وهل تنفّذ؟
يرى مارديني أن "التدقيق ضروري لكل القطاعات الفاشلة، أي التي لا تستطيع الدولة إدارتها بالشكل المناسب. وبالتالي، يمكن أن تنقل هذه الإدارة إلى القطاع الخاص. إذا تكلمنا مثلا على مؤسسة كهرباء لبنان، لديها معامل كثيرة، إنما فقط ثلاثة منها تعمل جيدا. وقد تفكر الدولة في خصخصة المعامل غير الجيدة، وقبل هذه الخطوة لا بد من عملية ضبط محاسبة لها".
وإذ يشير إلى أن "التدقيق خطوة أولى لتعرف الدولة في كل مؤسسة ما لها وما عليها، وعلى أساسه تتخذ الخيارات الإصلاحية في المستقبل"، يؤكد أن "الإجراء أكثر من مهم لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. تماما مثل الشركات في القطاع الخاص التي تقدّم سنويا موازنتها، وعلى أساسها يكون هناك تدقيق. ينبغي للمؤسسات العامة أن تخضع للضوابط نفسها، لأن الفساد المستشري يجب أن يضبط".

ما نطمح إليه وفق مارديني، هو أن "يتم التدقيق أكثر في موازنة الدولة، وأن تنشر موازنة قريبة تكون مرفقة بقطع حساب، ويكون قطع الحساب مدققا من ديوان المحاسبة بالحد الأدنى".