"هيكلة المصارف" و"السريّة المصرفية" على نارٍ حامية!

"كان الاجتماع جيداً وصريحاً... المطلوب اليوم التعاون بين الجميع" الكلام لوزير المال ياسين جابر بعد لقائه اليوم وفد جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، وهو اللقاء الأول بين الجانبين على وقع المفاوضات المُحَدَّثة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.

البيان الصادر عن وزارة المال نقل عن لسان الوزير جابر قوله "إننا نُعِدّ الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ الخطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك المودِعون... وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة، ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله".

أما ما لم يذكره البيان، كشفته معلومات المصادر المطّلعة التي توافقت مع كلام الوزير بأن الاجتماع كان إيجابياً ومثمراً، إذ لفتت إلى أن البحث تناول بطبيعة الحال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد وهو الملف الذي توليه الحكومة الأولوية ولا سيما وزارة المال، لأن الاتفاق الذي يسعى الجانبان للتوصّل إليه، يشكّل شرطاً أساسياً لأي دولة لرفد لبنان بالدعم المطلوب.

من هنا، وفق المعلومات، تركّز النقاش خلال اجتماع اليوم، على مسألتين اثنتين تدخلان من ضمن مطالب إدارة الصندوق، وتتعلقان:
- الأولى بوضع قواعد لإعادة هيكلة المصارف في أقرب فرصة، علماً أن الوقت الفاصل عن موعد "اجتماعات الربيع" التي يعقدها صندوق النقد سنوياً، قصير وقد لا يسنح لإقرار قانون في هذا الشأن كونه سيسلك مسار مناقشة اقتراح القانون في مجلس الوزراء قبل أن يُحيله الأخير إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره.

- الثانية ترتبط بـ"السريّة المصرفيّة" إذ يطالب صندوق النقد بالتخفيف من قيودها والسماح بالتوسّع في الكشف عنها بما يؤمِّن للدولة اللبنانية المعلومات الكافية للبناء عليها.

وتُضيف المعلومات حول كواليس الاجتماع، أن وفد جمعية المصارف شدد على ضرورة إطلاعها على أي مشروع قانون سيتم إعداده، لإبداء الرأي به، كونها المعنيّة المباشرة بالملف، كما الدولة ومصرف لبنان.

في الخلاصة، يبدو أن "الانفتاح على الحلول وروح التعاون" يطبعان العلاقات ما بين الدولة من جهة والمصارف من جهة أخرى، وهذا ما تجلى في أجواء الاجتماعات التي عقدها وفد جمعية المصارف مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واليوم مع وزير المال، الأمر الذي يشي بأن الأمور ستسير على السكة الصحيحة بما يبشّر بنتائج إيجابية تنعكس على الأطراف المعنية كافة ولا سيما المودِعين.

المركزية - ميريام بلعة