ملف انفجار المرفأ... لهذا السّبب لم يُصدر البيطار أي مذكرة توقيف

7 شباط 2025 استأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في جريمة تفجير المرفأ وذلك بعد توقف استمر أكثر من ثلاث سنوات. إلا أن هذا التحوّل المفصلي لم يكتمل إلا بعد أن أبطل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار سلفه القاضي غسان عويدات الذي اتخذه قبل أكثر من عامين ويقضي بإيقاف أي تعاون مع المحقق العدلي القاضي البيطار، وذلك على خلفية ادعاء البيطار على عويدات وعدد من القضاة بملفّ تفجير مرفأ بيروت، وإصراره على استئناف التحقيق على رغم عشرات الدعاوى المقامة ضدّه.

ومع استئناف التحقيقات التي اعادت الأمل إلى أهالي ضحايا المرفأ بدأت التسريبات عن الضغوطات السياسية التي يمكن أن يتعرض لها القاضي البيطار، وبالتوازي عن ضغوطات مماثلة على المدعي العام التمييزي جمال الحجار، وهذا ما ألزمه بالعودة عن قراره بعدم التعاون مع البيطار خصوصا أن هذه العودة التي تستند إلى الأصول القانونية في التحقيقات تعني حتما إصدار القاضي البيطار مذكرات توقيف وجاهية وغيابيا بحق المدعى عليهم. لكن حتى اليوم لم يُصدر أي مذكرة توقيف وجاهية أو حتى غيابية، علما أن التحقيقات شملت موظفين ومسؤولين أمنيين. ومن المقرر أن تستأنف جلسات التحقيق طيلة هذا الشهر وقد تمتد إلى ما بعده بحسب عدد المدعى عليهم ومدى تجاوبهم مع مذكرات الجلب.

يأخذ البعض على تريث القاضي البيطار في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين إلى التحقيق، ويعتبرون "أن الآلية الجديدة التي يعتمدها في مسار تحقيقات المرفأ تهدف إلى إعطاء الفرصة الأخيرة لجميع المدعى عليهم، للمثول أمام القضاء اللبنانيّ وإثبات براءتهم. ويُفترض أن تؤدي هذه الآلية إلى استرداد مذكرات التوقيف الصادرة بحق السياسيين، مقابل تعهدهم بالمثول أمام البيطار في جلسات لاحقة".

هذه التسريبة رسمت أكثر من علامة استفهام، وزرعت بعض الشكوك في نفوس أهالي الضحايا، إلى أن جاء الرد الحاسم والقانوني من المحامي يوسف لحود أحد الوكلاء القانونيين في مكتب الادّعاء في نقابة المحامين حيث أكد لـ" المركزية" أن "لا علاقة للإدعاء بكيفية إدارة قاضي التحقيق طارق البيطار ملف الدعوى ولدينا ثقة تامة به سواء قرر استرداد المذكرة أو إخلاء سبيل المدعى عليهم، فهذا من شأن قاضي التحقيق وهو يتصرف وفقا لما يتطلبه من دواعٍ".

ويشير لحود إلى أن فريق الإدعاء لم يحدد بنفسه أسماء المدعى عليهم "والإدعاء جاء بناء على الأسماء التي ادعى عليها المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية".

الثابت أن استئناف التحقيق يعطي أملا مشوباً بالحذر في محاسبة المسؤولين عن الانفجار المدمر" الذي طال مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وقتل حوالى 230 شخصا، وجرح حوالى 7000 منهم من لا يزال يرقد في المستشفيات ومنهم من أصيبوا بإعاقات جسدية تراوحت بين المتوسطة والكاملة، هذا عدا عن الفوبيا التي زرعها ثاني أضخم إنفجار في العالم بعد هيروشيما. لكن تبقى محاسبة من خطط ومن نفّذ ومن يتحمل مسؤولية تخزين مواد نيترات الأمونيوم في المرفأ هي القطبة التي سيعقد عليها أهالي الضحايا آمالهم.

وهنا لا بد من طرح الآتي: "هل سيمثل المدعى عليهم جميعا أمام المحقق العدلي بمذكرات جلب أم تصدر في حقهم مذكرات غيابية؟ "ثمة مسؤولون أمنيون وموظفون حضروا ومن لم ولن يحضروا. وهذا القرار متروك للقاضي البيطار. فإما أن يسطر بحقهم مذكرات غيابية أو يتخذ التدابير القانونية المطلوبة وفي كلتي الحالين لا نتدخل كفريق ادعاء. ما يهمنا هو القرار الإتهامي النهائي الذي سيصدر عن قاضي التحقيق وبالتالي هو من يحدد المهلة التي سيصدر فيها وذلك بعد إرساله إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة وإعادته إلى مكتب قاضي التحقيق ليصار بعدها إلى صياغة القرار الإتهامي".

كسر حاجز الجفاء بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية وعودة روابط التعاون وفق القواعد القانونية يُنتظر أن تستكمل بإجراء الحكومة التعيينات في مجلس القضاء الأعلى ليصبح قادراً على إجراء التشكيلات القضائية وتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز. آنذاك يبدأ الكلام عن البت بدعاوى المخاصمة ودعاوى الردّ المقامة ضدّ البيطار، واتخاذ قرار بالدعوى التي أقامها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ضدّ البيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة. فهل يكون للعهد الجديد اليد الطولى في عودة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ لا سيما وأن رئيس الحكومة نواف سلام وعد في خطاب التكليف بالعمل على تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت. وفي كل لقاء سلطة القضاء يشدد رئيس الجمهورية جوزف عون أنه لن يكون هناك أي تدخل في عمل القضاء خلال عهده، وأن "لا حصانات لمجرم أو فاسد".

وجازماً أن "لا علاقة للعهد ولا تبدّل العهود ولا رجالات السياسة باستئناف القاضي البيطار التحقيق في ملف تفجير المرفأ"، يختم لحود: "وحدها قناعة وحسن تقدير السلطة القضائية كلٌ بحسب مركزه وراء استئناف التحقيق في ملف تفجير المرفأ وحتى الآن لا معلومات مؤكدة حول موعد صدور القرار الإتهامي لأنه يرتبط بعدد المدعى عليهم والآلية القانونية التي سيسلكها قبل صدوره وقد يأتي ذلك قبل ذكرى التفجير الخامسة في 4 آب المقبل".