حيدر يُعلن الإجراءات الجديدة للضمان: رفع الحدّ الأدنى أمام لجنة المؤشر قريباً

عقد وزير العمل محمد حيدر مؤتمرًا صحافيًا قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، بحضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تناول فيه الإجراءات التنظيمية الجديدة في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقديمات الصحية للمضمونين، وآليات تحسين الخدمات وتطوير الأداء في وزارة العمل.

وبدأ حيدر المؤتمر بالقول: ما يهم المواطنين بعد الأزمة الاقتصادية التي مررنا بها هو الضمان الاجتماعي، حيث وصلنا الى مرحلة اصبح فيها الضمان يغطي جزءاً بسيطاً من الفاتورة والتغطيات الاستشفائية، حالياً ومن خلال ورشة عمل قمنا بها مع الضمان، تواصلنا بالوقت ذاته مع نقابة المستشفيات للاتفاق على خطة عمل هدفها واحد وهو تسهيل أمور المواطن من خلال تقديم الخدمة المطلوبة بأقل كلفة ممكنة وبما يحفظ حق الجميع.

أضاف: اليوم تم التوقيع على التعريفات الجديدة لكي نستطيع تغطية جزء أكبر من التكلفة، هناك أمور سيصار الى تغطيتها من 60 الى 80 في المئة من الأسعار الفعلية وبذلك ستعود الأمر بنسبة كبيرة كما كانت عليه في السابق على مستوى الفاتورة الصحية والطبية، خلال هذه الفترة تًغطى الأدوية والعمليات الجراحية، أما بالنسبة للمستلزمات الطبية لم يُبت الأمر بها، وهناك لجان مكلفة دراسة هذا الأمر وخلال الأشهر المقبلة تكون هذه المشكلة قد حلّت. هناك أمور لها علاقة بدفع الاشتراكات في الضمان حيث بات باستطاعة المواطن، أو رب العمل، دفع الاشتراكات من خلال الشركات المالية او المصارف وهذا يسهل الأمور لكي تدفع كل الاشتراكات. هناك مشكلة تواجه الناس من خلال براءة الذمة، نتيجة عدم وجود "داتا" واضحة للاشتراكات ما قبل عام ألفين، ونتيجة صعوبة العودة للماضي هناك مشروع قانون سترفعه وزارة العمل للحكومة ومجلس النواب حتى نعفي الديون حتى العام ألفين لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية. كما اننا نعمل على رفع التعويضات العائلية من الضمان والتغطية الصحية، وهذا الأمر في الأسابيع المقبلة يُقرّ عبر مجلس ادارة الضمان. أما بالنسبة للعلاقة بين الضمان ونقابة أصحاب المستشفيات، فقد حصل حوار صريح في اجتماع عقدناه حول كل القضايا، واتفق على التعاون لتسهيل امور المواطنين .

وقال: الشق الثاني من كلامي يتعلق بوزارة العمل حيث بدأنا القيام بعدة خطوات لتسهيل أمر الناس، إن كان بخصوص طلب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، او الموافقات المسبقة لعمال آخرين، كل ذلك يبحث بشكل جدي، ونحاول قدر الإمكان الذهاب باتجاه "الأونلاين" حتى نخفف على المواطن عبء القدوم الى الوزارة لانجاز معاملاته.

ولفت حيدر الى تأليف لجنة من الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام لوضع خطة جديدة لتحسين كل هذه الامور، كما تعمل الوزارة على نظام حديث يتعلق باستقدام العمال وتحديد مجالات العمل لهم في لبنان مع الحفاظ على حق العامل اللبناني وسوق العمل.

وأثار مسألة تصريح الشركات عن عمالها للضمان، معتبراً ان ذلك يؤثر سلباً على تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمةن إذ لا يعقل ان يكون كل عمال لبنان يقبضون فقط الحد الأنى للأجور، سيصار الى نقاش صريح مع القطاعات المنتجة وارباب العمل من أجل التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب.

وتطرق الى موضوع رفع الحد الأدنى للأجور، فأوضح أن هناك دعوة للجنة المؤشر للإجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدئية حول كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور، مشدداً على ان كل الارقام التي تطرح في الاعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخص مطلقيها ولا دخل للوزارة بها، مؤكدا السعي للوصول الى حد أدنى يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين .

وعما الذي سيتغير في الضمان قال حيدر: ابتداء من الاسبوع الحالي سنبدأ نلمس تغيّرات، حول نسبة التغطيات للعمل المقطوع وغير المقطوع، وسيشعر المواطن بالفرق، لأننا سنعود الى حد ما كما كان عليه الأمر قبل الأزمة، واتفقنا على طريقة الدفع بين الضمان والمستشفيات من خلال سلف سريعة.

ورداً على سؤال قال: كان هناك اجتماع منذ أسبوعين بين الضمان والمستشفيات الجامعية في الوزارة لبحث طريقة العمل بينهما، لأن هذه المستشفيات لها خصوصية معينة حول التغطية، والضمان يراعيها في بعض هذه الأمور .

كركي
ثم شرح كركي بعض الالتباسات المتعلقة بالدواء وتغطية الضمان له وللعمليات الجراحية المقطوعة، مشدداً على ان "تغطية الضمان أصبحت من الشهر العاشر من العام الماضي 90 في المئة للعمليات المقطوعة، كما أخذنا منذ أسبوعين قرار بتغطية الاعمال غير المقطوعة وصادق معالي وزير العمل على هذا القرار".

ولفت الى ان "تغطية الضمان ستكون للدواء الأقل ثمناً، وتدريجياً سنخفف كل الأعباء عن المواطنين".