الحاكم الجديد للمركزي... موظّف لبناني - أجنبي لا يريد أن يتعرّف الى أحد في لبنان...

ينشغل الداخل اللبناني بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، وسط معارك تُخاض مع الداخل والخارج، ومع الغرب والشرق، ومع "طواحين الهواء" نفسها، لتحقيق إصلاح مالي واقتصادي وتثبيته، في وقت يفقد البلد المزيد من سمعته المالية، وصولاً الى حدّ تصنيف الليرة اللبنانية كأضعف عملة حول العالم.

لبناني أجنبي؟

صحيح أن النقطة الأخيرة السابق ذكرها، قد تكون مرتبطة بأسباب أو بضغوط سياسية معيّنة، في مكان ما. ولكن الضغوط تلك "تبني" نفسها على الضعف الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية واقتصادها، الذي يُمعن في الافتقار الى الثبات والمصداقية على مستوى عالمي. هذا فضلاً عن أن تصنيف الليرة اللبنانية كالأضعف حول العالم، يلتقي مع كل التأكيدات حول أن لا قروض للبنان، إلا على شكل استثمارات لن تكون متوفرة هي الأخرى، من دون التخلّص من المشاكل السياسية والأمنية ومن نتائجها الاقتصادية المحليّة، البنيوية والخطيرة.

وبما أن الترجمة الأولى لكل ما سبق ذكره تتجسّد في الحياة اليومية للّبنانيين. وبما أن الهدف من كل شيء في النهاية يجب أن يكون إصلاح الدولة اللبنانية وماليّتها لتُصبح أكثر قابلية لخدمة الشعب اللبناني (هكذا يُفتَرَض)، ماذا عن ضرورة التفكير بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ونوابه الأربعة، من خارج الصندوق، أي تزكية شخصيات لبنانية - أجنبية، لا تعيش في لبنان، خبيرة في الشؤون المالية والاقتصادية، ولا تتمتّع بأي علاقات أو التزامات تجاه أي حزب أو تيار لبناني، أو أي جهة سياسية أو أمنية محلية؟

فساد

ففي تلك الحالة، سيكون الحاكم الجديد للمركزي ونوابه الأربعة كموظّفين أجانب يعملون في لبنان على مدى ستّ سنوات، براتب مُغرٍ، وبشكل سيُفسح المجال واسعاً أمام العمل الجدّي، وغير الخاضع لأي تأثير سياسي أو أمني داخلي فاسد.

الماضي... نفسه...

شدد مصدر واسع الاطلاع على أن "الذهاب في هذا الاتجاه مستحيل، لا لشيء، سوى أن لا أحد في الداخل يريد حلّ مشاكل لبنان المالية والاقتصادية الكثيرة أصلاً. فكل الأطراف تريد شيئاً واحداً الآن، وهو اتّباع الآليات القديمة نفسها في تعيين الحاكم الجديد للمصرف المركزي، وهذا لن يوصلنا سوى للنتائج القديمة السابقة نفسها".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "كل الأسماء التي يتداولون بها لتولّي إدارة وشؤون مصرف لبنان، تتمحور حول شخصيات تتمتّع بخبرات أساسية في العمل مع سياسيين ونافذين، أو لصالح شركات ومؤسسات معيّنة، وبالعمل على عقود وأسهم لشركات أو أشخاص تفوح من أنشطتهم روائح انعدام الشفافية. وبالتالي، كل ما يُبحَث عنه داخلياً على المستوى المالي اليوم، هو إبقاء البلد وشعبه ضمن الكنف القديم نفسه".

وختم:"لا أحد قادراً على تغيير هذا الواقع، ولبنان ليس في وارد أن يتحسّن على المستوى الإصلاحي. فالأطراف المُمسِكَة بالقرارات المالية والاقتصادية لا تزال هي نفسها، ولم يتعلّم أحد من الحرب القوية التي شهدها البلد في الآونة الأخيرة، ولا من الضغوط الإضافية التي ترتّبها على البلد الآن ومستقبلاً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"