خلافات مستترة داخل جمعية المصارف

منذ اندلاع الأزمة المالية والمصرفية في خريف عام 2019، بدأت التباينات تظهر بين أعضاء جمعية المصارف حول كيفية مقاربة الحلول، لكنها بقيت بصوت مكبوت إلى يومنا هذا، وإن كان العام الماضي قد شهد ظهور خلاف إلى العلن بين المصارف الكبيرة والصغيرة حول أحقية الأخيرة في التمثّل داخل مجلس إدارة الجمعية، مع قرب انتهاء الولاية الثانية لرئيس الجمعية سليم صفير، والتي انتهت بتسوية قضت بإعادة انتخاب صفير لولاية ثالثة مقابل تمثيل المصارف الصغيرة والمتوسطة بمقعدين داخل الجمعية.

حاليًا، جميع أعضاء الجمعية في حالة ترقب لما ستحمله التطورات المالية والنقدية، بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشديده في خطاب القسم على ضرورة إيجاد حل للأزمة المالية والحفاظ على أموال المودعين، وبعد تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن “لا شطب لأموال المودعين”، على اعتبار أن “المصيبة تجمع ولا وقت للخلافات الداخلية، في ظل الأخطار التي تحدق بالعديد من المصارف”، على حد تعبير مصدر مصرفي لموقع ليبانون ديبايت، شارحًا أن “الخلافات كبيرة داخل الجمعية لسبب أساسي، وهو أن هناك مصارف واقعية تعترف بوجود خلل في القطاع المصرفي وتُسلّم بضرورة حلّه عبر الاتفاق مع الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، ولديها الإمكانية المالية والملاءة للاستمرار بعد إعادة الهيكلة، وهناك مصارف تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، لأنها لن تتمكن من إعادة الحد الأدنى من الودائع التي اقترحها صندوق النقد (100 ألف دولار) وتريد الاستمرار في سياسة شراء الوقت”.

يضيف المصدر: “هناك مصارف مفلسة بالمعنى الحرفي للكلمة، وهي مُصرّة على الاستمرار في السوق، رغم أنها لا تجني مصاريفها التشغيلية، في حين أن المصارف الموافقة على إعادة الهيكلة تهدف إلى الحصول لاحقًا على جزء أكبر من كعكة السوق اللبناني بعد تقليص عدد المصارف عند الاتفاق مع الصندوق”، جازمًا أنه “حاليًا، لا يوجد شيء اسمه جمعية مصارف تمثل المصالح المشتركة للقطاع المصرفي، بل مجرد إطار اسمي لا جدوى منه، والدليل أن وفد بعثة الصندوق لم يلتقِ خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان بوفد رسمي يمثل الجمعية، بل بأصحاب مصارف يُعرف أنهم على استعداد للسير بإعادة هيكلة القطاع”.

ويختم: “لا أتوقع أن ينفرط هذا الإطار حاليًا، ولن يظهر هذا الخلاف إلى العلن، لمعرفتهم أن هيكل الجمعية يجب أن يبقى واقفًا، حتى لو كان أجوفًا وينخره سوس الإفلاس”.

على ضفة الجمعية، يؤكد الوزير السابق رائد خوري (عضو مؤسس في سيدروس إنفست بنك وعضو في جمعية المصارف) لموقع ليبانون ديبايت، “لا تباينات داخل الجمعية حول ملف إعادة هيكلة المصارف، لأنه لم يصلنا أي مقترح رسمي بهذا الخصوص لنتمكن من نقاشه وإبداء الرأي فيه، فكل ما نعرفه إلى الآن عن مطالب صندوق النقد لا يزال في العموميات”، لافتًا إلى أن “هناك تعاونًا كاملًا بين وزارة المال والمصرف المركزي وكل الأفرقاء، لبلورة صياغة جديدة لقانون تعديل السرية المصرفية الذي يطلبه الصندوق، كما أن وزارة المالية والوزراء المعنيين يعملون على إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف بعيدًا عن الفجوة المالية، لكن لا تفاصيل لدينا حوله، ولذلك كل أعضاء الجمعية في حالة انتظار”.

يؤكد خوري أن “لا خلافات شخصية مع رئيس الجمعية، بل الاختلاف الذي حصل كان بسبب أحقية تمثيل المصارف الصغيرة والمتوسطة داخل الجمعية، خوفًا من التفريط بحقوقنا عند حصول تطورات تخصّ القطاع المصرفي”.

ويختم: “بعد تمثيلنا بمقعدين، صار دورنا أن نبقى يقظين للحفاظ على هذا الدور، ناهيك عن هدفنا الأساسي وهو إعادة تفعيل دور جمعية المصارف، وأن تفرض نفسها وتشارك في صياغة الحلول، وأن تضع أمام نصب عينيها مصلحة وحقوق المودعين بالدرجة الأولى، لأنها في الفترة الماضية كانت منكفئة عن لعب هذا الدور”.

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي