من البوسنة إلى غزة.. خطة التهجير الطوعية تضع إسرائيل بمواجهة قانونية

شكك موقع "واللا" العبري في جدوى تنفيذ خطة "الهجرة الطوعية" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخروج الفلسطينيين من غزة، معتبرًا أن الفكرة غير قابلة للتنفيذ عمليًا، حيث إن غالبية سكان القطاع، الذين وصفهم التقرير بأنهم "غير متعلمين وأنهم متطرفون"، لن يقبلوا بمغادرة وطنهم.

ويحذر الموقع من أن أي محاولة لفرض الهجرة ستندرج تحت "التهجير القسري"، وهو ما يُعد جريمة وفق القانون الدولي؛ ما يعني فشل الخطة في نهاية المطاف.

ونبه العقيد احتياط د. ليرون ليبمان، رئيس قسم القانون الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي، إلى خطورة التورط في هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن سياسات إسرائيل قد تقودها نحو هذا الفخ.

وأكد أن "الكراهية ستظل متأججة في غزة"، وبالتالي لن يوافق الفلسطينيون على المغادرة؛ ما يجعل الخطة مجرد سراب قد ينتهي بانفجار سياسي وأمني.

كما أوضح ليبمان أن إخلاء سكان غزة قد يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف، حتى لو تم تحت غطاء "الطوعية"، مؤكدًا أن بقاء عدد كبير من الفلسطينيين في القطاع سيجعل أي حديث عن السلام مجرد وهم.

التقرير أشار أيضًا إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين ووثائق حكومية تعكس رغبة في تشجيع الهجرة وإقامة مستوطنات في غزة، وهو ما قد يُفسَّر على أنه نية لـ"التطهير العرقي"؛ ما يثير مزيدًا من الجدل القانوني حول شرعية هذه الخطط.

ويستشهد التقرير بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، مشددًا على أن الفرق بين الإخلاء القانوني والترحيل المحظور يكمن في الضرورة العسكرية المؤقتة وليس في نية التغيير الديموغرافي الدائم.

كما يقارن وضع غزة بما حدث في البوسنة، حيث أدانت المحكمة الجنائية الدولية رادوفان كاراديتش بتهمة الترحيل القسري، موضحًا أن الإكراه لا يقتصر على القوة البدنية، بل يشمل التهديد والعنف النفسي.

ويحذر التقرير من أن المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية لن تتساهل مع أي محاولة إسرائيلية لفرض هذا السيناريو؛ ما قد يضع تل أبيب في مواجهة قانونية خطيرة على المستوى الدولي.