الأزمة بين الجزائر وفرنسا تنعش "تجارة التأشيرات"

ألقى التوتر بين الجزائر وباريس بظلاله على مسألة حصول المواطنين على تأشيرة دخول إلى فرنسا؛ ما فتح المجال أمام "تجار الأزمات" لبيع حجز مواعيد عبر نظام مواز خارج القنوات الرسمية.

ويتم يوميا تقديم حوالي 1200 طلب تأشيرة من قبل الجزائريين للسفر إلى فرنسا، سواء للسياحة أو لأسباب طبية، وفقا للقنصل الفرنسي في الجزائر.

ومن الناحية النظرية، فإن حجز مواعيد الحصول على تأشيرة مجاني، لكن في الواقع يتم الاستيلاء عليها وإعادة بيعها من قبل وسطاء بأسعار مرتفعة، رغم وجود شركات خاصة لحجز المواعيد في القنصليات الفرنسية في مدن جزائرية.

ويقر تحقيق تلفزيوني فرنسي بث على قناة "فرانس2" بصعوبة الحصول على تأشيرة لفرنسا في الجزائر وهو المسار الذي أصبح مليئًا بالعقبات، إذ يشتكي المواطنون من أن الخطوة الأولى، وهي حجز موعد عبر المنصات الرسمية، تكاد تكون مستحيلة.

وتنتشر مئات الإعلانات اليومية التي تبيع المواعيد، منشورة على مواقع مثل "فيسبوك" و"واد كنيس"، وهو موقع جزائري للإعلانات المبوبة، حيث تتراوح أسعارها بين 4500 و20 ألف دينار جزائري (أي ما يعادل 31 إلى 138 يورو).

أما بعض الوسطاء فقد لجأوا إلى منصة "تيك توك" لجذب الزبائن، حيث يعرضون مقاطع فيديو تثبت حصولهم على عشرات المواعيد من مقدمي الخدمات الرسميين.

وتمثل هذه التجارة غير الرسمية خطرا على الزبائن المحتملين، حيث لا توجد أي ضمانات بأن الموعد سيكون مقبولًا، أو أن التأشيرة ستُمنح في النهاية.

وتقف العديد من وكالات السفر وراء هذا النشاط، بل وتعلن عنه بشكل علني، ففي منطقة الجزائر العاصمة وحدها، تم رصد 104 وكالات تبيع مواعيد التأشيرات، ليس فقط لفرنسا، بل أيضا لإسبانيا وإيطاليا حسب التحقيق التلفزيوني، وحتى إن بعض عروض العمل المنشورة من قبل هذه الوكالات تتطلب "إتقان حجز المواعيد" كمهارة مهنية، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية لهذه التجارة.

وتدرك السلطات الفرنسية هذا التلاعب، حيث حذرت القنصلية الفرنسية في الجزائر عبر منصاتها الرسمية من أن الجهات الوحيدة المخولة لحجز المواعيد هي الشركات المتعاقدة رسميًا. ومع ذلك، يبدو أن هذه التحذيرات غير كافية للحد من الظاهرة.

وقد يكون هذا من بين الأسباب التي دفعت الدولة الفرنسية إلى التعاقد مع مزود خدمة جديد، حيث سيتم اعتبارًا من 8 أبريل المقبل تكليف منصة "كاباغو" بإدارة مواعيد التأشيرات، في محاولة غير رسمية للحد من هذه التجاوزات.

وحسب تقارير فرنسية، فإن الجزائر في المرتبة الثانية من حيث الحصول على التأشيرات بمنح 250 ألفا و95 تأشيرة، أي بزيادة قدرها 19.3 في المائة خلال عام 2024، غير أن العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين فرنسا والجزائر أثرت بشكل كبير على سياسة منح "الفيزا"، وحسب المصادر ذاتها في يناير 2025، سجلت انخفاضا قدره 28 في المائة في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتليو، قد أعلن في تصريحات سابقة عن وجود توجه جديد خاص بضبط وتنظيم الهجرة، إذ قال "سوف نكون أكثر صرامة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الإقامة القصيرة، لأن بعض الأشخاص يستخدمونها للإقامة بشكل غير قانوني على أراضينا ".

وسجل إعطاء تعليمات للمصالح القنصلية للجمهورية بالعالم للتشدد في الإجراءات التي تهم التأشيرات، وتحديدا بالدول التي تشكل بالنسبة لفرنسا مصدر تهديد.