الدعوة للانتخابات وُجِهت ولكن...ماذا عن الامن والاصلاحات؟

تقدّم النائبان وضاح الصادق ومارك ضو باقتراح قانون لتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والاختيارية حتى نهاية تشرين الأول، من أجل إنجاز "مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة على قانون الانتخاب، لتدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين".

أبرز الإصلاحات التي تناولها اقتراح القانون: اللوائح المغلقة في المدن الكبرى، ووجوب أن تضم ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال، واعتماد الميغاسنتر في القرى والبلدات الجنوبية التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.

الاقتراح أحدث بلبلةً كبيرة ازاء مصير الاستحقاق، على رغم رفض معظم الكتل النيابية تأجيله. ومع دعوة الهيئات الناخبة امس، انطلقت بزخم الاستعدادات اللوجستية والأمنية لإنجاز الاستحقاق . وتفعّل الأحزاب والقوى السياسية والعائلية محركاتها في القرى والمدن استعدادًا.
يبقى ان الاقتراح يحتاج الى جلسة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه كي يبصر النور. كما ان الواقع الأمني الميداني قد يفعل فعله في تحديد مصير الاستحقاق.

النائب مارك ضو يعرب عبر "المركزية" عن أمله بأن يبصر هذا الاقتراح النور، معتبرًا ان في حال "انعقاد جلسة تشريعية، فإن الاقتراح هذا من أهم ما سيُطرح. ثمة نقاش يحصل مع الكتل النيابية بخصوص هذا الموضوع. ويبقى السؤال عمّا إذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية أم لا. لكن الكتل مستعدة لإقرار الاصلاحات التي طرحناها أو على الاقل جزء منها".

عن إمكانية تأجيل الاستحقاق يجيب: "لا مجال لإجراء الاصلاحات من دون تأجيل، لان الحكومة لا يمكنها أن تنفذ في الوقت المناسب. في حال تم أقرار اللوائح المقفلة، هي تحتاج الى بعض الوقت لتبديلها وطباعة الاوراق المطبوعة سلفًا. والتأخير الحاصل في الوقت الحالي بعدم الدعوة الى جلسة يلزمنا بتأجيل أخر".

ويشير ضو الى ان "الاصلاحات التي طرحناها يمكنها ان تؤدي الى نقلة نوعية. ومعظم الكتل توافق على اللوائح المقفلة، في حين ان هناك نقاشاً حول موضوع الكوتا النسائية، لكن العديد من الكتل النيابية لديها مواقف معلنة بتأييده. هذان الامران يمكن ان يمرا في حال عقد جلسة تشريعية.

أما مسألة الميغاسنتر فهي محور نقاش واسع بخاصة مع اعتراض "الثنائي الشيعي" عليه، لأن في حال حصول انتخابات مثلًا لبنت جبيل في الغبيري ورأس بيروت، سيشارك عدد اكبر من المقترعين في العملية الانتخابية، وستتغير معها بطبيعة الحال نتائج الانتخابات".

ويؤكد ضو ان في حال انعقاد جلسة فإن هذا القانون سيمرّ لأن العديد من الكتل أعربت عن موافقتها على الإصلاحات المطروحة. ومن سيصوّت للإصلاحات لا مجال إلا أن يعترف بالحاجة الى بعض التأجيل كي يتم ترتيبها ووضعها على سكة التنفيذ".

هل يمكن ان يقود الوضع الامني الى التأجيل؟ "الوضع الأمني دائمًا يؤخذ في الحسبان، لأنه عامل مؤثر على سير الانتخابات".

المركزية – يولا هاشم