ودائع.. مصارف.. قانون القصة صارت معروفة

ليس مستغرباً أن يؤجل مجلس الوزراء مناقشة وإقرار مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي رغم النقاشات المستفيضة التي شهدتها جلسة 4 نيسان الجاري. والأخطر أن الحكومة قد تعمد، تحت وطأة ضغط الوقت، إلى إقرار المشروع وتحويله إلى مجلس النواب في جلسة 8 نيسان (غداً)، ومن دون دراسته بعمق وتأنٍ، إفساحاً في المجال أمام مجلس النواب لإقرار القانون قبل توجّه الوفد اللبناني الرسمي إلى واشنطن، لتقديم أوراق الاعتماد إلى صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعات الربيع التي تبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري.

هذا السيناريو كان يمكن أن يكون مقبولاً، بل مطلوباً، لولا علامات الاستفهام التي ارتسمت من جراء التجاذبات والغموض التي ترافق هذا المشروع. ولأن الدخول في متاهات وتفاصيل القانون المقترح قد يُفقد المتابع البوصلة، ويجعل من الصعب التمييز بين الصح والغلط.

القصة بسيطة. عندما قدم وفد صندوق النقد إلى بيروت، أدرك أن إمكانية توصّل السلطة اللبنانية إلى خطة شاملة للإنقاذ في خلال المهلة التي تم التوافق عليها في النصف الثاني من نيسان الجاري، شبه مستحيل. لذلك وافق الوفد على الاكتفاء بخطوتين:

الاولى تتعلق بتعديل إضافي في قانون السرية المصرفية.

الثانية، إقرار قانون للإصلاح المصرفي.

ولأن الجميع توافقوا على أن الأزمة نظامية وتحتاج إلى حل شامل يصدر عن الدولة اللبنانية، جرى التفاهم على إقرار قانون الإصلاح المصرفي بشقه الأول المتعلق بتنظيم القطاع في المستقبل، وأن لا علاقة لهذا القانون بحل الأزمة القائمة. وهذا الأمر لم يكن قائماً في مشروع القانون الذي سبق وأصدرته حكومة ميقاتي، وهو من أجل ذلك سقط. واستناداً إلى هذا التفاهم جرى صوغ مشروع قانون جديد رأى النور في 27 آذار الجاري، وكان يحظى بموافقة الأطراف المعنية وفي مقدمها المصارف، بعدما جرى الأخذ ببعض الملاحظات التي أبدتها على المسودة.

لكن، وبسحر ساحر، سقطت نسخة 27 آذار وظهرت نسخة "متورخة" في 2 نيسان، وكانت بمثابة مفاجأة غير سارة، لأن التعديلات البسيطة التي جرى إدخالها في النسخة الجديدة، أدّت إلى التشكيك في العنوان الأساسي الذي قام عليه المشروع، وهو الفصل بين مندرجات القانون وبين الأزمة القائمة، والتي تحتاج إلى خطة شاملة يتم الاتفاق فيها على توزيع الخسائر وطريقة دفع الودائع. وما جرى أن قانون إصلاح القطاع المصرفي، وفي حال إقراره كما هو، سيصبح نافذاً ويمكن تطبيقه على القطاع المالي قبل إقرار خطة التعافي الشاملة، والتي يفترض أن تعالج الانهيار القائم منذ أواخر العام 2019.

حتى الآن، ليس واضحاً لماذا تم تغيير النسخة القائمة للمشروع واستبدالها على عجل. البعض يدّعي أن صندوق النقد تدخل لفرض هذه التعديلات. آخرون يؤكدون أن لا علاقة للصندوق، وأن رئاسة الحكومة اقترحت التعديلات قبل تقديمها على طاولة مجلس الوزراء. وهناك من يروّج لفكرة وجود نيات خبيثة من داخل اللجنة دفعت في هذا الاتجاه، ولم تلق المقاومة المطلوبة من قبل بقية أعضاء اللجنة.

بصرف النظر عن الخلفيات الحقيقية للتغيير المفاجئ، يجب إقرار قانون لا يؤثر سلباً على معالجة الأزمة، سواء كان صندوق النقد راضياً أم لا، لأن الجميع توافقوا على مبدأين أساسيين، ينبغي أن يتماهى القانون معهما: صون حقوق المودعين، والحفاظ على القطاع المصرفي. وكل ما عدا ذلك من تفسيرات واجتهادات، كلام فارغ لا يُراد منه الخير للبلد.

أنطون فرح-نداء الوطن