من "كلّون يعني كلّون" و"إسقاط النظام" الى الاقتتال في ساحة الشهداء... قريباً؟

حُرِّكَ الشارع اللبناني قبل سنوات تحت عناوين كثيرة، منها ما ارتبط بأزمة النفايات وما ينجم عنها من روائح وأمراض، ومنها ما كان له علاقة بالأزمة المعيشية، التي أجّجتها أزمة الودائع في خريف عام 2019، وما تبعها من مشاكل.

"حمايات"؟

ولكن هل يمكن للشارع اللبناني أن يتحرك أو يُحَرَّك بعد، سواء بعد أشهر أو سنوات أو في أي وقت كان، تحت عناوين معيشية أو اجتماعية؟ وماذا عن انعكاسات المساعي التقسيمية الحاصِلَة في منطقة المشرق عموماً، على شعوب تلك المنطقة، وعلى مستقبل مطالبها وحاجاتها وآمالها وأحلامها واحتجاجاتها، ضمن مدى بعيد؟

وهل يمكن لمن صدحت حناجرهم "الشعب يريد إسقاط النظام" قبل سنوات، أن يثوروا أو أن يحتجّوا في الشارع تحت العناوين نفسها مستقبلاً، أم لاعتبارات عرقية أو إثنية أو دينية... ومن أجل طلب "حمايات" معيّنة، ضمن رقعة جغرافية ستشهد "نقلات" جديدة في الآتي من المراحل؟

"الرتب والرواتب"...

رأى مصدر سياسي أن "الشعارات الاجتماعية والمعيشية والصحية والتنموية تبقى هي وحدها القادرة على تحريك الشارع في لبنان ضمن مدى زمني قريب".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المواطن اللبناني لا يشعر بما يجري على صعيد إقليمي. ولكن في أي حال، يتوجب على من يريد لَجْم الشارع في لبنان أن يُعيد النظر بسلسلة الرتب والرواتب بنسبة 100 في المئة. ولكن قبل ذلك، يجب إجراء تقويم لموظفي القطاع العام. فكثيرون من هؤلاء لا يعرفون في أي دائرة أو مؤسسة رسمية يعملون، ويتقاضون رواتب من 5 وزارات، الى جانب أن هناك من بينهم من يعملون وراتبهم لا يكفيهم. وفي تلك الحالة، يسمح تقويم الموظفين في القطاع العام بالتأكُّد ممّن هو الفعّال بينهم ومن هو الفائض. فالأول يبقى ويُعاد النظر براتبه ليُصبح أعلى، فيما يُعطى الثاني تعويضات ليذهب ويبحث عن عمل آخر".

وختم:"حان وقت المراقبة والمحاسبة في البلد. هذا مع العلم أن من قاموا بالتحركات والاحتجاجات الشعبية الأساسية في لبنان خلال السنوات الماضية، هم الآلاف الفائضة وأولئك الذين لا يقومون بأي عمل مُنتِج وفعّال في الدوائر الرسمية. فهؤلاء هم أكثر من يتسبّبون بالإضرابات، ويطالبون برواتب إضافية لأعمال لا يقومون بها أصلاً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"