لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 ولكن... هنا "القصّة" كلّها...

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

خلال الزيارات المحلية لدول في المنطقة والعالم، والمشاركة اللبنانية في أحداث أو مؤتمرات خارجية، وفي أوان الاستقبالات المحلية لمسؤولين دوليين، وأثناء الاتصالات اللبنانية والتواصل المحلي مع أي بلد خارجي، تتطابق التصريحات الرسمية اللبنانية حول نقطة واحدة، وهي التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701... ولكن... فيما تحمل تلك الـ "ولكن" كل أنواع وأشكال المتاعب، وتشكل "القصة" كلّها.

المياه والزيت

فهذه الـ "ولكن" هي عملياً لائحة من التبريرات المحلية لعدم الالتزام اللبناني المزمن بالقرارات الدولية، ولتوضيح أسباب ذلك والاحتفاظ بالدعم الدولي، في وقت واحد. وهي عملية تشبه الى حدّ كبير من يحاول الجمع بين المياه والزيت في مستوعب واحد، بالقوة، ومهما كانت المحاولات صعبة.

التفاوض الأميركي - الإيراني؟

يعتبر البعض أن الالتزام بالقرار 1701 بات في عهدة المفاوضات الأميركية - الإيرانية، والاتفاق المُحتَمَل بين الأميركيين والإيرانيين مستقبلاً، ومحاولات اقتناص الفرصة والاستفادة من لحظة التلاقي الحالية بين واشنطن وطهران، الى أقصى حدّ، خصوصاً أن إيران "انتهت" من حيث التأثير الإقليمي بعد 7 أكتوبر 2023 بالكلام فقط، فيما يُظهر الواقع ما يُخالف ذلك. وإذا صحّ ما سبق ذكره بالكامل، ماذا ينتظر لبنان في تلك الحالة؟

القرار 1701...

رجّح مصدر واسع الاطلاع أن تكون "محاولات التملُّص من القرار الدولي 1701، وإعادة إحياء الأذرع الإيرانية المسلّحة في لبنان والمنطقة، متأخّرة كثيراً الآن".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "لا يمكن لإيران أن تستفيد كثيراً من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب الإجماع الأميركي العام، الديموقراطي والجمهوري، على دعم إسرائيل وموقفها ورؤيتها في الملف الإيراني. وهذا ينعكس على كل باقي الملفات العسكرية والأمنية المرتبطة بطهران، ومن بينها تلك التي تتعلّق بلبنان".

وختم:"من الصّعب جداً إعادة إحياء التنظيمات العسكرية التابعة لإيران، وعدم تطبيق القرارات الدولية بهذا الشأن في لبنان. فالحرب القائمة في المنطقة هي إسرائيلية - إيرانية في الأساس، ومشكلة طهران الأساسية هي مع تل أبيب، وليس مع واشنطن بحد ذاتها، وهي تصل الى حدّ وضع مصير النظام الإيراني على المحكّ. وفي هذا السياق نفسه، يتقاطع التعاطي الدولي مع ملفات المنطقة، ومع تطبيق القرار 1701 في لبنان".