أموال المودعين "تبخرت".. شبح المصارف اللبنانية يخيم على العراق

حالة من القلق والتساؤلات تعيشها الأوساط العراقية، بعد سحب أموال ضخمة من حسابات المودعين في مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين؛ مما أثار مخاوف من أزمة مالية وشيكة قد تهدد الاستقرار النقدي في البلاد.

وقال النائب في البرلمان يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحفي، إن "مصرف الرشيد كان رصيده 6 تريليونات دينار ( نحو 4 مليارات دولار) من أموال المودعين، لكن حين سألنا مديرة المصرف أجابت أن الموجود الآن لا يتجاوز 300 مليار فقط"، مضيفًا أن "مصرف الرافدين كان يحتوي على نحو 27 تريليون دينار من ودائع المواطنين، بينما الموجود حاليًا لا يزيد على 3 تريليونات، وهذا الأمر يتطلب تحقيقًا عاجلًا وتفسيرًا واضحًا".

وتساءلت الأوساط الاقتصادية العراقية، عن سبب هذه السحوبات الكبيرة، وفيما إذا كانت نتيجة لهبوط أسعار النفط وتأثيراتها على السيولة، أو أنها جزء من استخدامات غامضة قد تهدد مستقبل النظام المالي في البلاد، خاصة في ظل ضعف الشفافية بشأن أبواب الصرف وتوقيت هذه العمليات.

لا بيانات رسمية

وقال الخبير الاقتصادي عبدالحسن الشمري إن "حجم المبالغ المسحوبة من المصارف الحكومية هائل جدًا، والمقلق أنه لا توجد بيانات رسمية توضح إلى أين ذهبت هذه الأموال، ولا ما إذا كانت ضمن أبواب صرف معلنة وواضحة".

وأضاف الشمري لـ"إرم نيوز" أن "هذه الأموال من المفترض أن تُوظف عبر القروض والسلف الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية، لكن الواقع أن الدولة تتصرف بها دون رقابة أو محاسبة، ما يهدد بانهيار المصارف، لأن فقدان هذه الأصول يعني أن المصرف لن يتمكن من تلبية طلبات السحب من قبل المودعين، وهو ما قد يقود إلى أزمة مالية كبرى".

وأشار إلى أن "ما يحصل اليوم يذكّر بما جرى سابقًا من نهب واسع لأموال الضرائب والجمارك (سرقة القرن)، لكنه هذه المرة يستهدف ودائع المواطنين، وإذا لم يكن هناك تدخل عاجل وشفاف، فإن الانهيار قادم، وستكون الثقة بالمصارف في مهب الريح".

ويحذر خبراء من أن استمرار النزيف المالي، في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات الدولة، سيؤدي إلى شلل في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، وربما يدفع نحو قرارات أكثر تقشفًا، أو حتى تدخلات دولية لدعم النظام المصرفي.

لكن في المقابل، فإن الحكومة العراقية تؤكد امتلاكها احتياطيات مالية كافية لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية، وتقول إن السياسة المالية تعتمد أدوات وقائية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط دون المساس بأولويات الإنفاق المهمة، في مقدمتها الرواتب، والرعاية الاجتماعية، والتقاعد، ودعم الفلاحين والمشاريع الخدمية.

تطمينات حكومية

وبرغم مرور 4 أشهر على العام الحالي، لم تقدم الحكومة لغاية الآن جداول موازنة 2025، وهو ما يمثل – وفق مختصين - إرباكًا ماليًا واضحًا عطّل إطلاق التخصيصات وأوقف مئات المشاريع الخدمية.

بدوره، قال مستشار في وزارة المالية العراقية، إن "التصريحات المتداولة بشأن اختفاء مبالغ ضخمة من مصرفي الرشيد والرافدين ليست دقيقة، فرغم وجود سحوبات فعلية خلال الأشهر الماضية، إلا أن العملية لا تزال تحت السيطرة وضمن اللوائح المعمول بها في السياسة النقدية".

وأضاف المستشار، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "الانخفاض الحاصل في أرصدة المصارف لا يعني بالضرورة وجود تجاوز أو فساد، بل يرتبط بجملة من الالتزامات الحكومية المستحقة وسداد دفعات مستحقة، خاصة وأن الإيرادات العامة تأثرت بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية".

وأشار إلى أن "الوضع المالي يتطلب إعادة ضبط للإنفاق، لكنه لا يشير إلى انهيار أو أزمة نقدية آنية، وهناك متابعة يومية من قبل الوزارة والبنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي".

شبح السيناريو اللبناني

وتشير التقديرات إلى أن موازنة العراق لعام 2025 بُنيت على أساس سعر تقديري للنفط يبلغ 70 دولارًا للبرميل، غير أن الأسعار الفعلية تراجعت إلى حدود 60 دولارًا، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي.

بدوره، قال الباحث في الشؤون المالية والسياسية، علي ناصر إن "الحديث عن سحب هذه المبالغ من مصرفي الرشيد والرافدين يثير مخاوف حقيقية داخل العراق، خصوصًا مع غياب الإجابة الواضحة عن مصير هذه المبالغ".

وأضاف ناصر لـ"إرم نيوز" أن "السيناريو اللبناني في إفلاس المصارف يبدو كابوسًا يلوح في الأفق إذا استمرت هذه السحوبات دون رقابة أو شفافية، وفي حال تحقق هذا السيناريو فإن العراق مقبل على كارثة اقتصادية حقيقية تهدد الاستقرار المالي والمعيشي لجميع العراقيين".

وأشار إلى أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تشوهات عميقة، أبرزها الاعتماد شبه الكلي على الواردات النفطية، وعدم معالجة الملفات المالية".