هيكلة المصارف على طاولة لجنة المال غدا... والجلسة حامية!

تناقش لجنة المال والموازنة غدا مشروع قانون يتعلق باصلاح او اعادة هيكلة المصارف، وذلك بعدما احالته الحكومة الى المجلس النيابي في 12 نيسان الجاري.

ومن المرجح ان تشهد الجلسة نقاشات حادة واعتراضات على هذا المشروع، بحسب مصادر نيابية مطلعة، التي ترى ان المشروع لا ينصف المودعين ولا يقدم خطة لاعادة الاموال لاصحابها.

وبالتالي، اضافت المصادر: هناك مطالب نيابية بتحديد الخسائر المالية او ما يسمى بـ"الفجوة" التي حصلت منذ ست سنوات، وبعدها يتم توزيع الخسائر.

وتعتبر المصادر ان مشروع اعادة هيكلة المصارف لا بد ان يأتي على ذكر اموال المودعين وكيفية استعادتها بشكل صريح وواضح، وهو الامر الذي يعتبر الاساس في عملية الإصلاح المصرفي.

وتشير المصادر الى انه خلال النقاش في جلسة الغد ستبرز عدم موافقة بعض الكتل النيابية على اقرار مثل هذا المشروع الذي يحتاج إلى مناقشة معمقة قبل اقرارها.

لذا، تتابع المصادر: من المتوقع ادخال تعديلات عديدة عليه لا سيما في موضوع تحديد الخسائر وتحميل المسؤوليات في الموضوع المالي وضرورة اعادة الاموال لاصحابها وهو حق مشروع موجود في الدستور وتحديدا في المادة 15 منه، حيث ان الملكية في حمى القانون.

وقالت المصادر: من هذا المنطلق سيشدد المعترضون من النواب على هذا المشروع بضرورة ارفاقه بالتوازن المالي، معتبرة ان هذا المشروع سيحتاج إلى اكثر من جلسة قبل تعديله وإحالته الى الهيئة العامة للمجلس.

وختمت مؤكدة ان قطار التشريع قد انطلق في المجلس النيابي، ولن يتوقف قبل انجاز كافة المشاريع والاقتراحات الاصلاحية.

هالة الحسيني – "اخبار اليوم"