مجلة أمريكية: ترامب يفرض "سلطة أبوية" على النساء

في تجمعٍ حاشدٍ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تحدث دونالد ترامب عن نساء أمريكا قائلًا: "سواء شئن أم أبين، سأحميهن".

وفي أول 100 يومٍ له كرئيس، اتخذ ترامب منحى يميل إلى أكثر أشكال السلطة الأبوية تقليدية، بوصفه حاميًا يعرف ما هو الأفضل للنساء رغم مطالبهن بعكس ذلك، بحسب مجلة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية.

وفي قيادته للحزب الجمهوري وإدارته، والأهم من ذلك، في الأوامر التنفيذية التي أصدرها، حاول ترامب مرارًا الإيحاء بأن النساء في صدارة جدول أعماله، ولكن بدلًا من حماية مصالح النساء، تُقوّض هذه الأوامر حقوقهن بمعدلٍ مُقلق، وفق المجلة.

وقالت المجلة إن ترامب أغلق الموقع الإلكتروني الحكومي الذي يُقدّم معلومات الصحة الإنجابية في أول يومٍ له بعد عودته إلى البيت الأبيض.

ومنذ ذلك الحين، حذفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أي ذكْر لسياسات حماية الإجهاض، وأسقطت وزارة العدل دعوى إدارة بايدن ضد ولاية أيداهو، بسبب حظرها شبه الكامل للإجهاض.

كما طلبت إدارة ترامب الانضمام إلى المرافعات الشفوية التي تنظر فيها المحكمة العليا الأمريكية حاليًّا، والتي تسعى إلى منع تمويل برنامج "ميدكيد" للخدمات الطبية التي تقدمها منظمة تنظيم الأسرة في ولاية كارولينا الجنوبية.

وترى المجلة أن هذه التغييرات تؤكد موقف ترامب من حقوق الإنجاب، وتشير إلى دعم محتمل لمزيد من التشريعات أو المعارك القانونية التي تهدف إلى الحد من وصول النساء إلى هذه الخدمات.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب أنه في عام 2024، اعتبرت 63% من النساء في الولايات المتحدة أنفسهن مؤيدات لحق الاختيار.

لذا، فإن موقف إدارة ترامب لا يُظهر فقط عدم إصغائها للنساء؛ بل يُشير أيضًا إلى رغبة الحكومة في تقييد حرية المرأة في اتخاذ قراراتها الإنجابية. وهذا يُعزز الدور الأبوي الذي يمارسه ترامب وإدارته.

تسجيل الناخبين وصلته بالنساء
في الـ25 من مارس/آذار، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًّا بشأن تسجيل الناخبين. وأعقب ذلك، بعد أسبوع، تصويت مجلس النواب على ما يُعرف بـ "قانون الحفظ" (قانون حماية أهلية الناخب الأمريكي).

ويهدف هذا التشريع إلى الحد من تزوير الناخبين، ولكنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لتقييد قدرة الناس على التسجيل للتصويت.

وفي حال أقره مجلس الشيوخ، سيُغير هذا القانون الوثائق المطلوبة لإثبات الجنسية من رخصة قيادة إلى شهادة ميلاد أو جواز سفر. ومن المرجح أن يكون لهذا تأثير سلبي على إمكانية تسجيل العديد من النساء.

وبيّنت المجلة أنه في الولايات المتحدة، تُغيّر 84% من النساء المتزوجات من رجال ألقابهن إلى ألقاب أزواجهن؛ ما يعني أن أسماءهن لا تتطابق مع الاسم المذكور في شهادات ميلادهن.

وتشير التقديرات إلى أن 146 مليون مواطن أمريكي لا يحملون جوازات سفر سارية المفعول، لذا قد لا تملك العديد من النساء الراغبات في التصويت هوية تُؤهلهن بموجب هذا القانون.

وقد انتقد المعلقون هذا التشريع لافتقاره لحماية الناخبات، واعتُبر وسيلة لحرمان العديد من النساء من حق التصويت وسلب حقوقهن؛ ما يعني فعليًّا إبعادهن عن الشؤون العامة من خلال حرمانهن من حقوقهن الديمقراطية.

وأضافت المجلة أن مهمة ترامب في "حماية النساء" امتدت لتشمل هجومًا مُنظّمًا على الأشخاص غير المتوافقين مع هوياتهم الجندرية.

وفي يومه الأول في المكتب البيضاوي، وقّع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14168 بعنوان: "الدفاع عن النساء من التطرف الفكري الجندري واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية".

وخلصت المجلة إلى أن الـ100 يوم الأولى من ولاية ترامب الثانية أظهرت موقفًا عدائيًّا تجاه تقويض حقوق المرأة والأشخاص غير المتوافقين مع هويتهم الجندرية، متسترًا بفكرة "حماية المرأة".

وقالت: في الواقع، إن تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، وتقييد حقوق المتحولين جنسيًّا ومزدوجي الجنس وغير الثنائيين، واحتمال حرمان أعداد كبيرة من النساء من حقوقهن، يُظهر غياب الحماية وتراجعًا في أصواتهن.

واختتمت تقريرها بقولها، إن ترامب يُصوّر نفسه على أنه الأب المطلق، الشخص الذي يعرف ما هو الأفضل، والذي يُحافظ على سلطة وامتيازات الرجال مثله.