مازن الناطور يرد على محاولة سحب الثقة.. ويكشف كواليس النقابة

ارتبط اسم نقابة الفنانين السوريين مؤخرًا بالعديد من الأزمات والانقسامات وتصنيف أعضائها على أسس سياسية بحسب علاقتهم بنظام بشار الأسد قبل سقوطه، فيما بلغ التراشق ذروته بمحاولة سحب الثقة من النقيب مازن الناطور، وهو ما رد عليه الأخير لاحقًا بشطب عضوية عدد من الفنانين.

على هذه الخلفية، أدلى الناطور بتصريحات إلى موقع "إي تي بالعربي" علق فيها على الأحداث الأخيرة، وأوضح حقيقة الأزمات المتوالية وفسرها من وجهة نظره.

وأكد نقيب الفنانين السوريين أنه غاب عن بلاده لمدة 14 سنة، وحتى قبل غيابه لم يكن شديد الاختلاط بالوسط الفني السوري، ما جعله لا يعرف الكثير عن الأشخاص المتواجدين في النقابة، سواء كأعضاء عاديين أم أعضاء بالمجلس.

وأوضح أنه اختار أكثر من اسم ضمن المجلس، فجاءته تحذيرات عديدة أنه أساء الاختيار وجلب للنقابة أسماء لن يرى منها الخير، فقال إن العمل النقابي سوف يظهر معدن كل شخص، وإن أساء أحدهم فسوف يتم تقويمه.

ولفت إلى أنه أنه غادر دمشق وكان يتناول الغداء بصحبة آخرين حين وصلته عبر الموبايل صورة من قرار سحب الثقة منه وتعيين نائبه نقيبًا بدلًا منه، فتابع الغداء بـ "برود أعصاب" وحين فاتحه مرافقوه في الأمر، قال إنه قرار "متهور وغير حكيم" وسوف "يندم" أصحابه، على حد تعبيره.

وأكد أن سحب الثقة منه هي محاولة قام بها أحد أعضاء مجلس النقابة حين استطاع إقناع زملائه أن هناك "تعليمات" وردته من السلطات بضرورة اتخاذ هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس الذين اعترفوا بأنهم تم خداعهم بقوا في مناصبهم.

وحول مطالبة المخرج الليث حجو بسحب "ختم النقابة" من الناطور، أوضح النقيب أن ذلك الطلب يعود إلى "جهل" الليث بإنجازات النقابة على الأرض وطبيعة الظروف والأجواء التي تعمل فيها، على حد تعبيره.

وكانت نقابة الفنانين السوريين أعلنت، عبر مجلسها المركزي، خطة عمل للفترة المقبلة تتضمن العديد من الإجراءات الإصلاحية وإعادة الهيكلة وتغيير اللوائح الداخلية، بهدف منح أعضائها المزيد من المكاسب والمميزات على مستويات عديدة، وإزالة أي مظالم قد يكون بعضهم تعرض لها في عهد نظام بشار الأسد السابق.

وجاءت تلك الإجراءت في سياق محاولة النقابة إنهاء حالة الانقسام في الوسط الفني واستعادة الحد الأدنى من التوافق، لكن الأهم من ذلك احتواء حالة الانتقادات المتصاعدة والموجهة للنقابة في الآونة الأخيرة.

وتتضمن خطة الإصلاح والهيكلة تشكيل لجنة قانونية مستقلة للعمل على تعديل القوانين واللوائح المنظمة لعمل النقابة، بهدف تهيئة المناخ القانوني لإجراء انتخابات نزيهة لاختيار نقيب ومجلس إدارة جديدين.

وأشارت الخطة إلى ضرورة مراجعة العقود الاستثمارية السابقة "المجحفة" بحق النقابة، والعمل على استعادة الحقوق المسلوبة، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية بطريقة رشيدة ومستقلة عن ممتلكات النقابة.

وفي إطار الخدمات الاجتماعية، أكدت النقابة أنها تسعى إلى رفع سقف الضمان الصحي ورواتب التقاعد إلى الحد الأقصى، ضمن خطة إصلاحية تشمل مختلف الجوانب الخدمية للأعضاء.

وأكدت النقابة نيتها فتح باب الانتساب أمام فنانين محترفين لم ينتسبوا سابقًا لأسباب سياسية أو إدارية، بمن في ذلك كُتّاب السيناريو وخريجو المعاهد المسرحية، كما ستُدرس حالات لفنانين تجاوزوا سن الأربعين ممن حُرموا من الانتساب، بغرض اعتماد "تنسيب استثنائي" لهم.