هيئة جديدة للاشراف على الانتخابات...قريباً

في خضم الانهماك بقانون الانتخابات النيابية وفقرة اقتراع المغتربين في ظل صراع سياسي بين من يُصر على معاملة المغتربين أسوة بالمقيمين لينتخبوا 128 نائباً، ومن يسعى ويدفع لحصرهم باقتراع ستة نواب يمثلونهم، ووسط ترجيح برسو الامور على الخيار الاول، تنشط وزارة الداخلية في مجال انجاز المهام الموكلة اليها ومن ضمنها تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات التي تضم 11 عضوا يمثلون: قاض عدلي متقاعد، قاض اداري متقاعد، قاض مالي متقاعد، نقيب سابق للمحامين في بيروت، نقيب سابق للمحامين في طرابلس، ممثل عن نقابة الصحافة، خبير في شؤون الاعلام، نقيب سابق لخبراء المحاسبة، عضوين خبيرين في الانتخابات وممثل عن هيئات المجتمع المدني، علما ان عملية اختيار الاسماء تخضع الى توازنات سياسية وطائفية، ويرأسها وزير الداخلية والبلديات ويخصص لها مقر مستقل.

وتأتي خطوة وزيرالداخلية من ضمن الخطوات الملزمة التي تقوم بها الوزارة للتحضير للانتخابات النيابية التي ستجرى في ايار المقبل. وفي معلومات "المركزية" ان وزير الداخلية طلب من كل المؤسسات المشاركة في الهيئة ان تقترح ثلاثة اسماء في مهلة اقل من شهر ليختار منها واحدا ، فتبصرالهيئة النور في وقت قريب، وفق التوقعات، ليتسنى لها اعداد كل ما يلزم لبدء عملية الاشراف على الانتخابات.

يذكر ان الهيئة الحالية تُعتبر وفق القانون رقم 44 تاريخ 17-6-2017 ، منتهية الصلاحية ولا بد تالياً من تشكيل هيئة جديدة.