ليبيا.. "تفاؤل حذر" في طرابلس مع بدء تنفيذ الاتفاق الأمني وتسليم مطار معيتيقة

تعيش العاصمة الليبية طرابلس تفاؤلا حذرا بعد ساعات من بدء تنفيذ الاتفاق الأمني بتسليم "جهاز قوة الردع" مطار معيتيقة لكتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة.

وفي أولى ردود الفعل، أكدت أكبر حاضنة شعبية لجهاز الردع ممثلة في منطقة سوق الجمعة، أن "حسن النية شرط أساسي لتنفيذه".

ومن المقرر عقد اجتماع للحكومة الليبية المؤقتة خلال الساعات المقبلة في قاعة الشهيد نادر العمراني بمطار معيتيقة كدليل على انسحاب قوة الردع من الموقع الذي سيطرت عليه لسنوات، في حين تمكن المصرف المركزي من إدخال السيولة النقدية عبر المطار دون دفع إتاوات مثلما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة، وفق ما صرحت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز".

"جهاز الردع"
ويمتلك "جهاز الردع" تسليحًا ضخمًا وقوة بشرية كبيرة، ويحظى بدعم شعبي في مناطق نفوذه، خاصة في مدينة سوق الجمعة.

وشارك ممثلون عنها في جهود التوصل إلى اتفاق أمني نهائي في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، الذي أبرم مؤخرًا بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي، برعاية الحكومة التركية.

ونُقل عن مصادر من سوق الجمعة الواقعة شرقي مدينة طرابلس، أن ما تم التوصل إليه من بنود لم يوقع عليها الطرفان، وسوف تنفذ وفق قاعدة المعاملة بالمثل مع سريانه على كل القوات والجهات والأطراف المعنية.

ويُلزم الاتفاق جميع الأطراف بما ورد في مذكرته التي حُررت بحضور الراعي الدولي، إذ تشمل المذكرة الجميع ولا تقتصر على "جهاز الردع" وحده، وفي حال جرى الاتفاق النهائي تعهد حراك سوق الجمعة بنشر البنود.

وأوضح مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي زياد دغيم، في تصريحات له، أن "جهاز الردع" أبدى مسؤولية كبيرة ومرونة، إذ "تكفل بالخطوات الأولى إثباتا لحسن النوايا؛ ما سهل الاتفاق".
اتفاق خفض التصعيد
وتمثلت الخطوة الأولى من اتفاق خفض التصعيد في انسحاب قوات "جهاز الردع" من مطار معيتيقة، حيث تولّت كتيبة محايدة تابعة للمجلس الرئاسي تأمين المطار.

كما نصّت الترتيبات على نقل إدارة سجن معيتيقة وعدد من السجون الأخرى إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، إلى جانب تسمية آمر جديد للشرطة القضائية بشخصية توافقية يختارها المجلس الرئاسي، فضلاً عن تسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام.

وفي السياق، تابع التجمع الوطني للأحزاب الليبية باهتمام كبير الجهود الدولية والإقليمية والمحلية التي بُذلت لمنع التصعيد في العاصمة طرابلس وباقي المناطق، لكنه دعا في بيان له، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما ورد في الاتفاق دون استثناء.
كما طالب بتكليف قوة موحّدة ومحايدة تتولى مسؤولية إدارة وتأمين المطارات الأربعة الرئيسية: مطار طرابلس الدولي ومطار مصراتة ومطار زوارة ومطار معيتيقة. وحث على إسناد مهام إدارة السجون وشؤون السجناء إلى مكتب النائب العام بوصفه المؤسسة القضائية المستقلة والمخولة قانونًا.

وشدد التجمع على ضرورة دعم قوة فضّ النزاع لتنفيذ بنود الاتفاق والإشراف على التزام كافة الأطراف بمضامينه، مع تعيين ضابط محايد وكفء من الشرطة لإدارة جهاز الشرطة القضائية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت طرابلس تحركات عسكرية وتوترات أمنية بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من جهة، و"جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" التابع للمجلس الرئاسي من جهة ثانية.

وأكدت البعثة الأممية انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية التي قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة.