"كباش سياسي" حول قضية المتفجرات وغانم سيختم التحقيقات

لا تزال قضية "شحنة المتفجرات" تتفاعل سياسيًا مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وسط إصرار من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية على تحويل الملف إلى المجلس العدلي.

وبحسب معلومات "المدن"، فإن جلسة مجلس الوزراء المقبلة لن تعقد في القصر الجمهوري، بل في السرايا الحكومي، وستخصص لمناقشة ملفات بيئية تتعلق بوزارة البيئة. وهذا يعني بشكل واضحٍ أن الحكومة لن تُدرج على جدول أعمالها أيّ بندٍ يتعلق بقضية شحنة متفجرات ضهر البيدر.

لكن في الكواليس السياسية، لم يهدأ بعد النقاش السياسي في هذه القضية، خصوصًا في أوساط حزبي الكتائب والقوات اللبنانية. ويظهر ذلك في الاجتماعات التي تعقد قبل جلسة يوم الخميس من أجل الضغط لعرض هذا البند خلال الجلسة واعادة فتح النقاش حول أهمية إحالة الملف للمجلس العدلي.

مسألة تقنية

في حديثه إلى "المدن"، أوضح النائب إلياس حنكش أن القضية صارت واضحة وغير قابلة للنقاش، خصوصًا بعد تجهيز وزير العدل عادل نصار الملف بشكل كامل، باعتبار أنه على ثقة تامة بأن جميع "العوامل القانونية" تنطبق على هذه القضية، أي لا وجود لأي حجة بعدم إحالته على المجلس العدلي بسبب توفر كل العناصر التي تؤكد أن القضية تمسّ بأمن المجتمع اللبناني. ويقول لـِ "المدن" : "القضية خرجت من مسارها السياسي وتحولت إلى مسألة "تقنية" تنتظر موافقة مجلس الوزراء فقط"، مؤكدًا أن المعركة تحولت من ملف سياسي قابل للنقاش إلى مسألة تمس الدولة اللبنانية بشكل أساسي، وتمس بالقرارات التي صدرت عنها قبل أشهر، والتي اعتبرت أن "كل عمل عسكري لحزب الله خارج إطار الدولة هو عمل خارج عن القانون يستوجب الملاحقة والمحاسبة القانونية".

مفاد هذا الكلام، أن حزب الكتائب لن يتراجع عن قراره، وسيحاول الضغط عبر وزير العدل يوم الخميس من أجل تحويل القضية إلى المجلس العدلي.

وهذا الموقف السياسي لا يختلف بشكل كبير عن حزب القوات اللبنانية، الذي يعتبر أن قرارات مجلس الوزراء يجب ألا تكون حبرًا على الورق فقط، بل يجب أن تُطبق على أرض الواقع من خلال الإجراءات القانونية الحقيقية، وهذا التطبيق يكون بإحالة قضية حزب الله للمجلس العدلي للبدء بأول إجراء قضائي فعليّ.

خطوات تصعيدية

وفي هذا السياق، تشير النائبة غادة أيوب في حديثها إلى "المدن" إلى أن حزب القوات يتجه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في الفترة المقبلة في حال رفض مجلس الوزراء تحويل الملف للمجلس العدلي. وأولى هذه الخطوات هي الانسحاب من الجلسة، وتقول: "لم علينا الانتظار ريثما ينتهي القضاء من تحقيقاته؟ فالحزب اعترف بشكل علنيّ بأن الشحنة له، وهو يطالب بها، ويريد الحرية للموقوفين فيها. لذلك الأمور باتت واضحة، هناك حزب سياسي يتحدى قرارات الدولة وعلينا إحالة الملف للمجلس العدلي للمحاسبة".

وتضيف أيوب أن القوات اللبنانية ستنتظر موقف الحكومة يوم الخميس، لتعلن بعدها الخطوات التصعيدية في حال الإصرار على مسألة حصر الملف بالقضاء العسكري.

في المقابل، علمت "المدن" أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لم تنته بعد، ولا تزال محور النقاش في الأيام الأخيرة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وتؤكد المصادر أن هذا البند لن يندرج في الجلسة المقبلة، وأنه في حال طرح خلال الجلسة فسيُبلغ وزراء حزبي الكتائب والقوات أن الحكومة تنتظر استكمال التحقيقات النهائية في هذا الملف لاتخاذ القرار المناسب حرصًا على السلم الأهلي في لبنان.

ختم التحقيقات

قضائيًا، علمت "المدن" أن التحقيقات مستمرة لدى شعبة المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني ووصلت إلى خواتيمها، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم سيختم التحقيقات خلال اليومين المقبلين، وقبل يوم الجمعة كحدٍ أقصى، وسيدّعي على المتورطين في هذه القضية، والتي تجاوز عددهم الـ4 أشخاص.

وبحسب معلومات "المدن"، استمعت مخابرات الجيش في الأيام الأخيرة بإشارة من القاضي غانم إلى عدة شخصيات من حزب الله، لكن أخلي سبيلهم، بعدما تبين عدم تورطهم بشكل مباشر في القضية. لكن جرى الاستماع إليهم بسبب ذكر اسمائهم في إفادة الموقوفين أمهز والكردي.

يذكر أن "المدن" ذكرت في تقرير سابق أن شعبة المعلومات قدمت تقريرًا مفصلًا بعد انتهاء التحليل الفني لكاميرات المراقبة قبل حاجز ضهر البيدر، يظهر وجود أشخاص في سيارة من نوع "KIA" كانت تواكب سيارة الـDODGE المحملة بالمتفجرات، لكن بعد توقيف السيارة الأخيرة، أكملت سيارة الـ"KIA" طريقها نحو بيروت.

فرح منصور - المدن