"لا نزع ولا ضبط ولا منع"... قاسم يحسم الجدل بشأن سلاح "الحزب"

جدّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفضه أي بحث في حصرية سلاح المقاومة أو ضبطه أو نزعه في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، موجّهًا انتقادات حادّة إلى السلطة اللبنانية على خلفية اتفاق الإطار، الذي اعتبر أنه قدّم تنازلات مجانية لإسرائيل من دون تحقيق أي مكاسب للبنان. وفيما دعا الحكومة إلى التراجع عن الاتفاق ووقف الحديث عن حصر السلاح، شدّد على ضرورة دعم الجيش اللبناني وتمكينه من الدفاع عن البلاد، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وعودة أهالي الجنوب وإعادة الإعمار، ومؤكدًا أن المقاومة ستبقى مستعدّة للمواجهة كلما استدعت الظروف ذلك.

وجاءت مواقف قاسم خلال كلمة ألقاها لمناسبة "يوم الشهيد"، استهلّها بالترحيب بالمشاركين في أماكن التجمّع المختلفة، معلنًا أنه سيتناول محورين، الأول يتعلّق بالشهداء والثاني بالتطورات السياسية.

وفي الشأن اللبناني، أكّد قاسم أنه "لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال"، داعيًا السلطة اللبنانية إلى "الكفّ عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان"، ومعتبرًا أن ما يُطرح في هذا الإطار يمثّل نزعًا للسلاح تطالب به إسرائيل.

وتوجّه إلى المسؤولين اللبنانيين متسائلًا عن مفهوم السيادة الذي تعمل السلطة السياسية على تحقيقه، متهمًا بعض الجهات بالسعي إلى تسليم المقاومة والبلاد لإسرائيل مقابل مكتسبات خاصة، ومشدّدًا في المقابل على أن "هذا البلد بلدنا جميعًا ويجب أن نحميه جميعًا".

وفي ما يتعلّق باتفاق الإطار، اعتبر قاسم أن سلوك السلطة السياسية هذا المسار انطوى على تنازلات مجانية، موضحًا أن المشكلة الأولى تكمن، بحسب رأيه، في فتح باب التواصل مع إسرائيل من دون تحقيق أي مكتسبات للبنان، فيما تتمثّل المشكلة الثانية في تقديم طرف جميع التنازلات قبل بدء التفاوض، من دون حصوله على أي مقابل من الطرف الآخر.

وأضاف أن "ما وضعتموه في اتفاق الإطار أعطى إسرائيل كل ما تريده ولم يبقَ لكم شيء"، معتبرًا أنه لم تعد هناك حاجة إلى التفاوض على هذا الأساس.

كما رأى أن الاتفاق يتعارض مع اتفاق الطائف والدستور والسيادة الوطنية، وأنه أدّى إلى تقسيم البلاد بصورة عمودية خاطئة، داعيًا السلطة اللبنانية إلى التراجع عنه، ولا سيما أن إسرائيل، وفق قوله، لم تلتزم منذ أشهر بأي خطوة من خطواته.

وفي هذا السياق، تساءل قاسم عن الأسباب التي تدفع السلطة اللبنانية إلى إلزام نفسها أمام المجتمع الدولي بما اعتبر أنه يحقّق المشروع الإسرائيلي، داعيًا إياها إلى الاهتمام بما ينفع البلاد وبالأوضاع المعيشية وبالإجراءات الكفيلة بحماية لبنان، بدلًا من تقديم ما وصفه بـ"أوراق اعتماد للعدو".

وشدّد على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثّل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وعودة السكان إلى جنوب لبنان، وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وانتقل قاسم إلى دور المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن وظيفة الجيش اللبناني هي حماية السلم الأهلي والدفاع عن لبنان، لكنه اتهم جهات لم يسمّها بالسعي إلى دفع الجيش نحو مواجهة داخلية مع شعبه، بما يؤدي، وفق تعبيره، إلى إثارة الفتنة وتخريب البلاد، تحت عنوان تنفيذ مطالب نزع السلاح.

وفي المقابل، دعا الدولة اللبنانية إلى تهيئة جميع الظروف والإمكانات التي تمكّن الجيش من مواجهة إسرائيل، متسائلًا عمّا قامت به الحكومة لتعزيز قدراته على حماية لبنان وشعبه، وعن الإجراءات التي اتخذتها لحماية المواطنين.

كما دعا السلطة إلى التعاون تحت سقف السيادة والوحدة والتحرير، وإلى دعم الجيش من الموازنة العامة، وعدم القبول بمساعدات مشروطة.

وفي الإطار نفسه، شدّد على أن المشكلة الأساسية في لبنان، من وجهة نظره، تتمثّل في الوجود العسكري الإسرائيلي، وليس في المقاومة التي اعتبر أنها تدافع عن البلاد وتحميها وتمنع التوسّع الإسرائيلي.

وانتقد قاسم تدخّلات خارجية في الشؤون اللبنانية، مشيرًا إلى أن بعض مندوبي الدول يتواصلون مع الحكومة ويطالبونها بنزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح، من دون التطرّق إلى الوجود العسكري الإسرائيلي.

كما اتهم السفارات الخمس، في بيان صادر عنها، بالتحريض على المقاومة ودعوة النواب والمسؤولين إلى مواجهة شعبهم، معتبرًا أن ذلك يشكّل تدخّلًا سافرًا في القضايا اللبنانية، في مقابل تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي حديثه عن الخيارات المطروحة أمام لبنان، رأى قاسم أن البلاد تقف بين خيار السيادة وحمايتها عبر الجيش والمقاومة والشعب، وبين خيار الوصاية والخضوع لإسرائيل والاستسلام، مؤكدًا أن خياره هو السيادة.

وتوقّف عند التطورات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرًا أن ما وصفه بـ"خسارة ترامب وانكسار نتنياهو" أحدث "زلزالًا" في أميركا، ستكون له انعكاسات إيجابية بالنسبة إلى الحزب، وفق تقديره.

وفي معرض دفاعه عن استمرار المقاومة، أكّد قاسم أن عليها البقاء والاستعداد والتجهّز للدفاع عن الأرض كلما استدعت الظروف ذلك، معتبرًا أن وجودها مرتبط باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي، وأن المشكلة لا تكمن في دخول المقاومة حرب الإسناد، بل في محاولات إسرائيل التوسّع.

وأضاف أن المقاومة، وفق روايته، حدّت من تقدّم القوات الإسرائيلية ومنعتها من تحقيق أهدافها في تثبيت وجودها العسكري وإقامة المستوطنات، مشيرًا إلى أن إسرائيل لو استطاعت الوصول إلى صيدا لفعلت، إلا أن المقاومة وشعبها حالا دون ذلك.

وفي هذا الإطار، اعتبر أن لبنان يقف أمام خيارين، إما الاستسلام وإما المواجهة، موضحًا أن المواجهة قد تنطوي على خسائر، لكن الاستسلام، بحسب تعبيره، لا يُبقي شيئًا، ولذلك يتمسّك بخيار المقاومة.

كما رأى أن وجود المقاومة هو الذي دفع إلى المطالبة بانسحاب إسرائيل، متسائلًا عمّا إذا كانت السلطة اللبنانية قد اطّلعت على التقرير الأممي الذي تحدّث، بحسب قوله، عن خطر التطهير العرقي للشيعة في جنوب لبنان، واصفًا التقرير بأنه حيادي.

واتهم إسرائيل بالسعي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيدًا للسيطرة على أراضيه وإقامة المستوطنات، معتبرًا أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والمنطقة تأتي في إطار مشروع توسّعي يحظى بدعم أميركي كامل.

وفي ما يتعلّق بالتطورات الإقليمية، اعتبر قاسم أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا الاعتداء على إيران، مؤكدًا حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن نفسها ومواجهة ما تتعرّض له.

وأضاف أن مواجهة ما وصفه بالخطر الأميركي والإسرائيلي تستدعي تعاون الجيش والشعب والمقاومة، وكل القادرين على الدفاع في المنطقة، مشدّدًا على أن مفهوم "وحدة الساحات" يقوم على التعاون بين قوى المقاومة لمواجهة الوجود العسكري الإسرائيلي.

ورأى أن التعاون بين قوى المقاومة في لبنان وفلسطين وإيران واليمن والعراق حق طبيعي، معتبرًا أن ساحة المقاومة يجب أن تكون أوسع وأكثر شمولًا، وأن المقاومة في لبنان وفلسطين تحتاج إلى دعم إيران واليمن والعراق وكل من يؤيّدها، وليس العكس.

وفي سياق انتقاده السياسة الأميركية، اتهم واشنطن بالسعي إلى حشد الحلفاء وإلزام الدول الكبرى والصغرى بالانضمام إلى تحالفاتها العسكرية، معتبرًا أن المنطقة تواجه ما وصفه بـ"الطغيان الأميركي" والاعتداءات الإسرائيلية.

وعن الحرب على إيران، قال قاسم إن المساعدة الإيرانية للحزب، عبر مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، أسهمت في الوصول إلى خفض التصعيد والوضع القائم حاليًا.

كما اعتبر أن إيران حسمت موقعها بوصفها دولة محورية في المنطقة، وأن رسم خريطة المستقبل سيكون مدعومًا بموقف طهران ودول المنطقة، مؤكدًا أن هذه الخريطة ستتغيّر، ولكن ليس وفق التصوّر الأميركي الإسرائيلي الذي اعتبر أنه انتهى.

وفي هذا السياق، رأى أن أمام دول الخليج ودول المنطقة فرصة للتفاهم مع إيران بشأن صياغة مستقبل المنطقة.

وعلى صعيد اليمن، دعا قاسم إلى وقف الحرب وترك اليمنيين يحدّدون مستقبلهم بأنفسهم، رافضًا استهداف المدنيين تحت أي مبرّر.

أما في ما يتعلّق بفلسطين، فاعتبر أن ما يجري في غزة يشكّل "جريمة موصوفة"، متسائلًا عن غياب المواقف الدولية الفاعلة ودور الأمم المتحدة والدول والشعوب إزاء ما يتعرّض له الفلسطينيون.

وانتقد تركيز بعض الجهات الدولية على تأييد إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، في مقابل تجاهل معاناة سكان غزة، معتبرًا أن جذور القضية تعود إلى إنشاء إسرائيل عام 1948، ومحمّلًا بريطانيا مسؤولية البداية التاريخية للصراع، ردًا على من يعتبرون أن الفلسطينيين بدأوا المواجهة بعملية "طوفان الأقصى".

وأضاف أن المشروع الإسرائيلي، وفق توصيفه، قام منذ البداية على تهجير الفلسطينيين وتغيير البنية التحتية في فلسطين، وصولًا إلى تهجير ملايين الأشخاص.

وعودةً إلى الداخل اللبناني، أكّد قاسم أن إسرائيل لن تتمكّن من الاستقرار في لبنان، وأنها ستنسحب عاجلًا أم آجلًا، مشدّدًا على قوة المقاومة وإيمانها بحقها وصمودها وإرادتها.

كما استشهد بإحصاءات قال إن "المركز الاستشاري" أجراها داخل البيئة الشيعية قبل مرحلة الإيواء، موضحًا أن 82% من المستطلعين اعتبروا إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية القضية الأكثر أهمية، فيما رأى 90% أن المقاومة ضرورة في المرحلة الحالية.

وأضاف أن 84% اعتبروا السلاح ضرورة للحماية والردع في ظل استمرار التهديدات، بينما رأى 86% أن اتفاق الإطار يفرّط بالمصلحة الوطنية، مؤكدًا أن هذه النسب تعبّر، بحسب رأيه، عن استمرار التأييد للمقاومة بمستويات تتراوح بين 85% و90% و95%.

وأوضح أن هذه الإحصاءات أُجريت قبل مرحلة الإيواء، معتبرًا أن وجود الإيواء أو غيابه لا يغيّر طبيعة البيئة الحاضنة للمقاومة، واصفًا إياها بأنها "شعب استثنائي وعائلات تضحي وتعطي ولا تأخذ".

وفي الجانب المتعلّق بيوم الشهيد، استذكر قاسم أحمد قصير، موضحًا أن اختيار يوم استشهاده لإحياء المناسبة جاء تقديرًا للعملية التي نفّذها، والتي وصفها بأنها نموذج رائد للعمليات الاستشهادية النوعية.

وتوجّه إلى قصير مستحضرًا الإمام الخميني، والإمام الخامنئي، والسيد موسى الصدر، والأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، واضعًا ذكراهم في سياق المسيرة التي تحدّث عنها.

وتناول قاسم مفهوم الشهادة من المنظور الديني، معتبرًا أنها طريق لحمل الحق والدفاع عنه، وموقع للعز والفخر والنجاح، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم عن حياة الشهداء.

كما أكّد أن يوم الشهيد هو مناسبة لتكريم جميع شهداء لبنان والجرحى والأسرى وعائلاتهم، إلى جانب المفقودين الذين تتواصل المساعي لمعرفة مصيرهم، داعيًا لأهاليهم بالصبر والسلوان.

وأشاد بعائلات الشهداء وتضحياتها، معتبرًا أن الشهداء حاضرون من خلال عائلاتهم واستمرار المسيرة التي ينتمون إليها، وواصفًا المرحلة بأنها مرحلة "المجتمع الشهيد".

وفي ختام كلمته، وجّه قاسم تحية إلى المشاركين في اللقاء الوطني، مؤكدًا أن الحزب ليس وحده، وأن إلى جانبه وطنيين في لبنان، ومعتبرًا أن الحاضرين أثبتوا تمسّكهم بلبنان الحر والمستقل.

ودعا إلى التعاون في إعادة إعمار البلاد وحمايتها، قائلًا: "تعالوا نُعمّر بلدنا معًا وننقذه من ظلام الفاشلين ونحميه من جعجعة المفتنين ومن المتكئين على الوصاية الأميركية"، مشدّدًا على أن لبنان لجميع أبنائه، وأنهم شركاء في بنائه وتحمّل كلفة حمايته وسيادته.

وختم بالتأكيد أن الحزب لن يسمح، وفق تعبيره، لدعاة الفتنة أو الجهات التي يتّهمها بالارتباط بالوصاية الأميركية ومساندة إسرائيل بالتفريط بأي جزء من الأراضي اللبنانية، معتبرًا أنهم أعجز من تحقيق ذلك.