انقلاب على قيادة الجيش؟ ...ما أسباب الهجوم على هيكل ؟

في ظل تصاعد السجال السياسي حول قيادة الجيش اللبناني، ولا سيما على خلفية المواقف التي أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وما رافقها من انتقادات طاولت قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تتزايد التساؤلات حول التوقيت، وما إذا كان المطلوب ممارسة ضغوط داخلية أو خارجية على المؤسسة العسكرية وقيادتها.

وفي قراءة لهذا المشهد، رأى النائب السابق إميل رحمة، في حديث خاص لـ"الكلمة أونلاين"، أن الحديث عن انقلاب على قيادة الجيش من خارج الدولة أمر مستبعد، مؤكداً أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أحسن عندما حسم موقفه لمصلحة قائد الجيش، ومعتبراً أن ما يجري لا يمكن فصله عن التجاذبات السياسية ومحاولات كسب الشعبية على حساب دقة المرحلة وخطورتها.

واستهل رحمة حديثه بالتعبير عن أمنيته الكبرى للبنان، قائلاً: "أمنيتي قبل أن أموت أن أشهد جيشاً يكون وحده المسؤول عن الأمن على الأرض، من الناقورة إلى عكار، بحيث لا تكون هناك أي قوة أمنية أو عسكرية موازية له". واعتبر أن هذه الأمنية يجب أن تكون هدفاً جامعاً لكل اللبنانيين، بصرف النظر عن طوائفهم وانتماءاتهم السياسية، لأنها تختصر مفهوم الدولة وسيادتها.

وشدد على أن الجيش الذي يتطلع إليه ليس مجرد مؤسسة تتولى ضبط الأمن الداخلي، بل جيش يمتلك القدرات العسكرية والتسليحية التي تجعله قادراً على حماية لبنان والدفاع عن أرضه، شأنه شأن جيوش الدول الأخرى، من دون الحاجة إلى مقاومة موازية أو إلى أي جهة حزبية مسلحة تتولى مساعدته أو تقوم مقامه.

وأوضح أن المطلوب هو جيش قادر على القيام بمهامه في الجنوب وعلى الحدود الشرقية مع سوريا، وعلى حماية الأراضي اللبنانية ومواجهة التهديدات الخارجية، من دون أن يحتاج إلى قوة مسلحة أخرى تسنده. وبذلك، فإن حصرية السلاح بيد الدولة، وفق رؤيته، لا تكتمل بمجرد إعلان سياسي، بل تستوجب بناء مؤسسة عسكرية تمتلك الإمكانات الفعلية لتنفيذ هذه المسؤولية.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، عاد رحمة إلى جوهر الخلاف حول أداء قيادة الجيش، معتبراً أن السياسيين لا يدركون دائماً الفارق بين اتخاذ القرار والقدرة على تنفيذه ميدانياً.

وأوضح أن القرار السياسي، حتى لو كان صحيحاً من الناحية القانونية والوطنية، يجب أن يكون مدروساً ومرفقاً بقدرة تنفيذية حقيقية على الأرض، مشيراً إلى أن الجيش وقيادته هما الأكثر معرفة بالواقع الميداني وبالإمكانات المتاحة وبالتداعيات المحتملة لأي خطوة.

وحذّر من أن تجاوز هذه المعادلة قد يضع البلاد أمام مخاطر كبيرة، لأن القرارات الكبرى لا تُنفذ بالشعارات أو بالمزايدات السياسية، بل تحتاج إلى تقدير دقيق للظروف وموازين القوى.

وفي هذا السياق، استحضر تجربة الرئيس الراحل فؤاد شهاب خلال أحداث عام 1958، مشيراً إلى أنه لم يندفع إلى زج الجيش في مواجهة داخلية بعدما قدّر أن نزول المؤسسة العسكرية إلى الشارع قد يؤدي إلى ضرب البلد بأكمله. ورأى أن هذا الموقف لم يكن تخلياً عن المسؤولية، بل تعبيراً عن حكمة القيادة وإدراكها لمخاطر استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.

وفي معرض تعليقه على مواقف جعجع والانتقادات التي طاولت قائد الجيش، اعتبر رحمة أن ما يصدر عن رئيس القوات اللبنانية يندرج في إطار المصالح الخاصة وما يريد مناصريه ان يسمعوا، موضحاً أن جعجع يدرك تماماً طبيعة موقع قائد الجيش والآلية الدستورية التي تسمح بتغييره، إذ إن تعيين قائد جديد للجيش أو استبداله يتم بقرار من مجلس الوزراء.

وأضاف أن من حق جعجع ممارسة العمل السياسي والتعبير عن مواقفه، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الخارج يتبنى هذه المواقف أو يتعامل معها باعتبارها تعبيراً عن موقف الدولة اللبنانية، معتبراً أن هذا الخطاب قد يساهم في تعزيز شعبيته داخل بيئته السياسية، لكنه لا يخدم بالضرورة المصلحة الوطنية.

وفي المقابل، شدد رحمة على أن العماد رودولف هيكل هو الأنسب لقيادة الجيش في هذه المرحلة الدقيقة، نظراً إلى طبيعة الظروف التي يمر بها لبنان، مستشهداً بقول الشاعر: "الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو الأول وهي المحل الثاني"، في إشارة إلى أن الحكمة والتقدير السليم يجب أن يتقدما على القرارات المتسرعة والمواقف العالية السقف.

وكشف رحمة أنه التقى قائد الجيش قبل يومين، ولم يلمس لديه أي مؤشرات إلى وجود أزمة مع السلطة السياسية أو مع رئيس الجمهورية، بل وجده مرتاحاً إلى موقعه، ومستمرّاً في التواصل والتحاور مع مختلف الأطراف، بما فيها الجانب العسكري الأميركي، في محاولة لمعالجة الملفات المطروحة.

ورفض تحميل قائد الجيش مسؤولية استمرار وجود سلاح خارج الدولة، أو تصويره وكأنه يتواطأ مع حزب الله، معتبراً أن هذه المحاولات تهدف إلى إلصاق تهمة به لا يبررها تاريخه ولا مسيرته العسكرية.

وأكد رحمة أن دفاعه عن قائد الجيش ليس دفاعاً عن شخص أو موقع، بل دفاع عن لبنان ومنعاً للوصول إلى مرحلة الخراب، مشيراً إلى أن حساباته السياسية قد تدفعه إلى تبني خطاب أكثر تشدداً، لكنه يرفض ذلك عندما يرى أن مصلحة البلد تقتضي موقفاً مختلفاً.

وفي تعليقه على البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، والذي انتقد الخطاب الذي يخطئ في تشخيص مشكلات لبنان ولا يساهم في استعادة سيادته، اعتبر رحمة أن هذا الموقف يعكس فهماً خارجياً لطبيعة التعقيدات اللبنانية، مشيراً إلى أن فرنسا، في تقديره، تمتلك خبرة كبيرة في فهم الواقع اللبناني، وأنه لا يرى أن بريطانيا كانت لتصدر بياناً مماثلاً بهذه الصيغة.

وفي معرض حديثه عن موقف رئيس الجمهورية من قيادة الجيش، كرر رحمة تأييده للخطوة التي اتخذها الرئيس خلال اجتماعه بقائد الجيش ووزير الدفاع، معتبراً أن أهمية هذا الموقف تكمن في توقيته السياسي، وليس فقط في مضمونه.

وقال إن التوقيت هو أحد أهم عناصر العمل السياسي، وإن رئيس الجمهورية أحسن اختيار اللحظة المناسبة لتأكيد موقفه ودعم قيادة الجيش، مشيراً إلى أن الرئيس يحاول تدارك الأمور ومعالجة التعقيدات القائمة بأسرع وقت ممكن، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وفي قراءة أوسع لملف حصرية السلاح، اعتبر رحمة أن الوصول إلى مرحلة لا يبقى فيها أي سلاح خارج إطار السلاح الشرعي يحتاج إلى قرار دولي كبير، وليس مجرد موقف سياسي أو خطاب مرتفع السقف.

وحذّر من أن اللبنانيين مطالبون بالتنبه إلى خطورة المرحلة، لأن ملف السلاح لا يُعالج بالشعارات أو المزايدات، بل بقرار دولة يمتلك مقومات التنفيذ والقدرة على فرضه على الأرض.

وختم رحمة بالتشديد على أن المرحلة الحالية لا تحتمل المزايدات أو المغامرات السياسية، وأن حماية الجيش وقيادته لا تعني إعفاء أحد من مسؤولياته، بل تقتضي مقاربة وطنية تدرك أن بناء الدولة يبدأ بجيش واحد، قوي وقادر، يتولى وحده مسؤولية الأمن والدفاع عن لبنان، وأن القرارات الكبرى لا تُقاس فقط بصوابيتها القانونية أو بشعبيتها، وإنما أيضاً بمدى القدرة على تنفيذها من دون تعريض البلاد لمخاطر أكبر.

مارغوريتا زريق -الكلمة اونلاين