تعطيلان رئاسي وتشريعي.. والملفات تتراكم اتصالات لعقد جلسة "تشريع الضرورة"

تتراكم الملفات والأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية، وعلى رأسها الخلاف حول التشريع في ظل الفراغ برئاسة الجمهورية في ظل عقبات عدة تحول دون انعقاد الجلسة التشريعية لعدم توافر النصاب وتوافق هيئة مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة.

وقالت المصادر المطلعة ان قنوات الاتصال بين جميع الاطراف مقفلة، وما من لقاءات جديدة تحمل طابع مبادرات جديدة بالاستحقاق الرئاسي.
ولفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أنه «لا يمكن تعطيل السلطة التشريعية بكافة الأحوال، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مصرّ على انعقاد الجلسة ويسعى لتأمين نصابها، بهدف تسيير أمور الدولة وخدمة اللبنانيين وتأمين مصالحهم واستمرارية المرافق العامة والمؤسسات»، مذكرة بأنه في مراحل الشغور الرئاسي السابقة حصلت جلسات عدة للتشريع وأقرّت قوانين بلغت حوالي 70 قانونا، وبالتالي النص الدستوري لا يمنع التشريع أبداً». وحمّلت المصادر التيار الوطني الحر مسؤولية تعطيل التمديد للواء إبراهيم للتيار الوطني الحر لعدم مشاركته بالجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري.وعن اعتراض البعض على التشريع بظل الفراغ وبأن تكون الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية وعقد جلسات لهذا الهدف، شدّدت المصادر على أن «رئيس المجلس قال قبل نهاية العام قال إنه لا بد من مقاربة جديدة لجلسات الانتخاب، فالبلد لم يعُد يحتمل لأكثر من أسابيع قليلة قبل الانهيار الكبير، ولذلك بدأ الرئيس بري سلسلة من اللقاءات والاتصالات على أكثر من مستوى وعندما يرى إمكانيّة جدية للوصول الى انتخابات رئاسية في جلسة منتجة سيدعو فوراً ولو كان في منتصف الليل».

ولم يُسجل الملف الرئاسي أي جديد، باستثناء ثلاثة معطيات وفق معلومات «البناء»: الأول تضاؤل آمال اتفاق التيار الوطني الحر وحزب الله على مرشح موحّد بعد تردّي العلاقة بينهما والحديث عن فض التفاهم، والثاني الحديث عن اتفاق تكتل لبنان القويّ على 3 مرشحين سيطرحهم في الوقت المناسب، والثالث توجّه الفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوّض القوات والكتائب اللبنانية مع قوى التغيير والمستقلين عن مرشح آخر غير معوّض والتصويت له في أي جلسة مقبلة».
في المقابل توضح مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» الى «أننا لسنا متمسكين باسم، والحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري ليس على فرنجية بل ذاهبون للنهاية الى رئيس يمتلك الحد الأدنى من التفاهم والتوافق من خلال جلسة نصاب 86 وأغلبية الـ 65».
وكتبت"النهار": كل مسارات الازمات تتجه قدما نحو مزيد من التأزم سواء على صعيد الازمة الرئاسية التي تمددت بكل مفاعيلها وتداعياتها، وشلت معها مجلس النواب وعطلت معظم إمكانات حكومة تصريف الاعمال لتسيير الأمور بالحد الأدنى، او على صعيد تفاقم الازمات المالية والمصرفية والاجتماعية المتشابكة والمتزاحمة. هذا المشهد ارخى بظلاله الكثيفة على مجمل الأوضاع الداخلية، في وقت بدا لافتا الشلل الذي يحكم التحركات السياسية عموما وكأن ثمة استسلاما كليا لحال التمترس وراء الخطوط التي انتهت اليها اخر جلسات مجلس النواب الـ11 التي فشلت في انتخاب رئيس الجمهورية ورحلت بعدها الجلسة الـ 12 الى اجل غير مسمى.
وكتبت" الديار":افيد بأنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يصرف النظر عنها، والاتصالات مستمرة بهدف انعقادها، على ان توجّه الدعوة لجلسة «تشريع الضرورة»، عندما تتوافر المعطيات اللازمة، لكن حالياً لا جلسة بعدما جدّد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل موقفه الرافض المشاركة فيها. فيما تردّد في كواليس «التيار» أنّ خلافات سادت تكتل» لبنان القوي» لانّ بعض نوابه ابلغوا زملاءهم بأنهم سيشاركون على الرغم من رفض باسيل.
وكتبت" الشرق الاوسط":بحث اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتم التوافق على تكليف وزارة المال بإعداد تصوّر أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يُعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.

ولم يلقَ القرار الحكومي ارتياحاً في صفوف الموظفين الذين رأوا فيه «قراراً غير مريح، يعمّق الأزمة لأنه ينظر في تداعياتها»، و«يعزز قرارنا بالاستمرار بالإضراب»، حسب ما قالت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أن الحكومة «تتجاهل مطالب شريحة تمثل مع عائلاتها جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني»، مضيفة أن الحكومة «تضيف أزمة فوق الأزمة بدل معالجتها، لأنهم يتعاملون بشكل غير إنساني معنا، ويحرمون الموظف من حقه الإنساني بالعيش والطعام والشراب والاستشفاء».
وتطالب الرابطة باعتماد منصة ثابتة لموظفي القطاع العام لسعر صرف الدولار، يحصلون بموجبها على رواتبهم بالدولار وفق سعر صرف منخفض، بما يمكنهم من صرف الدولارات في السوق الموازية بسعر صرف مرتفع، وهي «دولرة جزئية للرواتب، تخفف من حجم خسائر قيمة الراتب»، إلى جانب توفير الحق بالاستشفاء، وبدل نقل من البنزين يكفي لإيصال الموظف إلى مكان عمله.
وتقول نصر: «إننا نرفض المقترحات الحكومية التي تتحدث عن تخصيص 5 لترات بنزين يومياً فقط، لأنها لا تكفي الموظفين للوصول إلى مكان عملهم، خصوصاً لمن يسكنون في محافظات مختلفة»، مؤكدة «نطالب بمعاملتنا إنسانياً، وبالحصول على ما يمكننا من تأمين أبسط حاجاتنا»، من غير أن تخفي الهواجس من إنهاء هذا القطاع «علما بأن دولة بلا قطاع عام ستتحوّل إلى شركة محاصصة، وتؤدي إلى مزيد من الاحتكارات».