من يضبط استقرار الدولار؟ وإلى متى؟

لم يشهد لبنان اهتزازاً في سعر صرف الليرة، منذ نهاية عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، رغم أن التوقعات كانت تصبّ في خانة فرضية ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء. فهل للسياسة علاقة بالإنضباط النقدي؟ أم أن إجراءات حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري هي التي فرضت الإستقرار؟ والسؤال الأهمّ: إلى متى؟

تشير مصادر إقتصادية مطلعة، إلى عدم وجود أي علاقة عملية للسياسة بالإستقرار النقدي، بدليل بقاء الأزمات السياسية في لبنان قائمة من دون أي حلول في الأفق، فيما تزدحم الساحة اللبنانية بالأزمات الأمنية وآخرها أحداث عين الحلوة، بمعنى أن الإستقرار النقدي الحالي في سعر صرف الدولار، لا يرتبط بقرارٍ أو أداء سياسي، بل بإجراءات حاكمية المصرف المركزي التي عبّر عنها منصوري في مؤتمرين صحافيين.

ما هي هذه الاجراءات؟

تقول المصادر المطّلعة ، إن عملية ضبط سعر الصرف تستند إلى عوامل عدة:

- ملاحقة المضاربين قضائياً وأمنياً.

- الاستحصال على كميات متواضعة من الدولار من السوق، وهي لزوم رواتب القطاع العام والحاجات العسكرية والأمنية وأمور ضرورية جدّاً، وفق مبدأ: عدم إغراق السوق بالعملة اللبنانية بشكل يؤدي الى التضخّم، بل من خلال ضخّ كميات من الليرة اللبنانية، على قدر واردات الدولة من الجباية والضرائب والرسوم.

وفي هذا المجال، تكشف المصادر أن عملية الحصول على الدولار، تتمّ بشفافية وذلك عبر كشف مصدر ومسار الدولار وهويات المتعاملين فيه ومنع شرائه من جهات حزبية، وهو مبدأ سيتمّ اعتماده من خلال منصة بلومبيرغ لاحقاً عبر العرض والطلب.

- إعلان المصرف المركزي عن الموجودات، وإطلاع الرأي العام على مهامه، ما أوجد ثقةً كانت مفقودة.

- دفع رواتب القطاع العام بالدولار ل ٤٠٠ ألف عائلة، ما خفّف الطلب على الدولار، ومنع إغراق السوق بالليرة.

ولكن هل يستمر هذا الإستقرار بعد بدء العمل بالمنصة الجديدة؟ تُجيب المصادر المطلعة، بأنه إذا كان الحاكم بالإنابة أكد عدم مخاطرته بالإستقرار النقدي "لا الآن ولا عند انطلاق عمل منصة بلومبيرغ"، فإن خبراء ماليين في المقابل، يجزمون بأن "لا قدرة للمركزي وحده على فرض استدامة الإستقرار النقدي، بسبب عملية تمويل الدولة التي يرفض أن يقوم بها منصوري حالياً".

وعليه، تشدد المصادر المطلعة، على أن الإصلاحات المالية تفرض نفسها كمدخلٍ لإبقاء الإستقرار، مشيرةً إلى أن هذا العنوان، شكّل محور اجتماعات المسؤولين مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، حيث أن الإصلاحات المطروحة، تشكّل عنوان جدل طويل، بين عناوين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وتوزيع الخسائر، مع العلم أنه لا يمكن الجزم بمسار هذه الإصلاحات، بحسب المصادر المطلعة، التي تكشف أن تداخل الحسابات السياسية مع الخطابات الشعبوية، ستبقى لبنان في دوّامة الانتظار.