بعد الدعم الفرنسي.. بري يحدّد موعد الحوار!

موعدٌ تلو الآخر، يعقد اللبنانيون آمالاً عليه للدفع قدما بالملف الرئاسي. وعلى قاعدة "الثالثة ثابتة" تأكّد انتفاء أي مبادرة أو جهود فرنسية من شأنها ان تحدث خرقاً ولو محدوداً في جدار الأزمة وأتت الزيارة الثالثة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان فارغة من أي أفكار جديدة، إذ اقتصر الموقف على تكرار أهمية التحاور وبالتالي التنويه بدعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار كمدخل للحلّ.

يغادر لودريان بيروت كما جاء خالي الوفاض، والموعد التالي الذي ستتركّز الأنظار عليه في الثاني والعشرين من الجاري وهو موعد التئام مجموعة الدول الخماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون إغفال الدور القطري المستجدّ على الساحة الرئاسية.

لكن بين موعد المغادرة وموعد الاجتماع الخماسي، يتوقع مصدر مطلّع على أجواء عين التينة ان يحدّد الرئيس بري موعدا لانطلاق عجلة الحوار تحت قبّة البرلمان لتدخل مبادرته رسمياً حيز التنفيذ. وهو الذي كان يتريّث الى حين مجيء الموفد الفرنسي والاطلاع عمّا اذا كانت في جعبته طروحات جديدة، فتلقّى جرعة دعمٍ فرنسية على لسان لودريان لاستكمال مبادرته.

علما ان لودريان يستعدّ لتسلّم مهامه الجديدة في السعودية مطلع تشرين الأول المقبل وعلى الأرجح لن تكون له أي وظيفة أو مهمّة موازية في لبنان خصوصا أن حراكه لم يؤدّي الى أي نتيجة كان الرئيس ايمانويل ماكرون يتطلّع اليها.

أما بانتظار مآل الاجتماعات الدولية بشأن لبنان، تبدو معركة الأسماء الرئاسية قاسية بين سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي تقاعد أم لا، تبقى حظوظه مرتفعة وسط عدم وجود فيتو عليه من قبل أي طرف لا خارجي ولا داخلي، وإن كان لدى البعض كالتيار الوطني الحر نقد معيّن وعدم رضى تجاه أدائه وطريقة عمله في المؤسسة العسكرية.

وتشير المعلومات الى ان اسم العماد عون يحضر في الاجتماعات الدولية في كلّ مرة تأتي المداولات على ذكر الاستحقاق الرئاسي فهو يُعتبر رئيس تسوية غير مستفزّ ومقبول من قبل الجميع.

وكان حزب الله قد أطلق مؤشرات في أكثر من مناسبة على ان ما من فيتو على ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، واللقاء الأخير بين العماد عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يندرج في هذا الإطار وسط الحديث عن أن الحزب يستخدم ورقة عون للضغط على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مسار المفاوضات القائمة بين الطرفين للتخفيف من سقف مطالبه.