موازنة 2024... ضرائب ودولرة والإصلاحات إلى اللجان

أقرّ مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون #الموازنة العامة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة بنودها كاملة، على أن يحيلها على مجلس النواب لدراستها وإقرارها مع نهاية الأسبوع الجاري.

لحظت الموازنة نفقات مقدّرة بنحو 300.5 تريليون ليرة مقابل نفقات بنحو 258.7 تريليون ليرة، مع نسبة عجز تبلغ 13.8 في المئة.

في المشروع الرئيسي، كان الاتجاه نحو جباية رسوم وضرائب بالدولار، إلّا أن عدداً منها سقط في المناقشات الأخيرة لمجلس الوزراء، ومنها ما يتعلّق بفواتير الكهرباء، مع الإبقاء على رسوم المطارات والجمارك والمرفأ بالعملة الأجنبيّة.

ومن بين الرسوم والضرائب المعدّلة تعديل آلية احتساب الرسوم والغرامات المتوجبة على مؤسّسات التعليم العالي، ورفعها من سعر صرف 1507 إلى سعر صرف المنصّة الرسمية التي سيتم اعتمادها لاحقاً.

- رفع قيمة طابع المختار من 5 آلاف إلى 50 ألف ليرة، على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات.

- تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل من إجازات عمل وموافقات مسبقة ومعاملات إدارية وغيرها.

- رفع رسوم إجازات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير من 75 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة.

- رفع الرسوم القضائية المتعلّقة بالسجل التجاريّ قرابة 1000 ضعف (ألف ضعف) لما كانت عليه سابقاً.

- فرض الضريبة على القيمة المضافة على الحفلات الفنية والموسيقيّة والترفيهيّة مهما كان حجمها.

- زيادة الضرائب عدة أضعاف لتصل إلى 40 ضعفاً على غرار موازنة 2023، وذلك في ما يتعلق بالكثير من الأبواب، كبراءات الاختراع والأثر الأدبي والملكيّات الفكرية والأدبية والفنية والتجارية والصناعية وغيرها.

- الإجازة للمكلفين بتسديد الضرائب من حساباتهم المصرفية بالعملة الأجنبية (القديمة قبل 10/2019) عبر احتساب قيمتها على أساس 40 في المئة من سعر الدولار الأميركي على منصّة صيرفة.

- استيفاء الضريبة من الرواتب المدفوعة بالعملة الأجنبية حيث يتم تحويل الراتب إلى الليرة على أساس 40 في المئة من سعر الصرف على منصّة صيرفة، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة إلى العملة الأجنبية التي دفعت على أساس سعر صرف منصّة صيرفة.

- إنشاء رسم جديد للحصول على ترخيص لاستثمار مؤسّسة سياحيّة، والحصول على إفادة تأكيد استمرار الاستثمار ما بين 5 و25 مليوناً.

- إقرار رسوم على المعاملات التي يجريها القضاة الشرعيون لدعم صندوق تعاضد القضاة الشرعيين والمذهبيين.

- فرض رسم على خدمة جمع النفايات الصلبة ومعالجتها، ويكون رسماً شهرياً يتراوح ما بين حدّ أدنى وحدّ أقصى، حسب نوع الوحدة السكنية أو الصناعية أو غير ذلك، ويشمل مخيّمات النازحين واللاجئين.

- رفع القيمة التأجيرية للعقارات المعتمدة نسبة إلى الزيادة الطارئة على الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، عبر إعادة العمل بالمادة 10 من القانون 60/1988، حيث إنه في كلّ مرة يزاد فيها الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، ترفع القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدّل نصف نسبة الزيادة الطارئة على ذلك الحدّ الأدنى. مع العلم أنه سبق أن أوقف العمل بالمادة العاشرة بموجب المادة الثانية من القانون 336 تاريخ 24/05/1994.

- تعديل الحد الأدنى لمعدلات الرسم على القيمة التأجيرية بحيث يبقى المعدل:

5 في المئة للأماكن المستعملة للسكن.

7 في المئة للأماكن المستعملة لغير السكن.

- على أن لا يقلّ مقدار الرسم السنوي المفروض في كلّ تكليف عن مليون ليرة، بعد أن كان /25000/ل.ل. في الأماكن المستعملة للسكن، وعن مليونين بعد أن كان /50000/ل.ل في الأماكن المستعملة لغير السكن.

- رفع قيمة الغرامة على مالك العقار الذي يمتنع عن إعلام البلدية خطيّاً بإشغال البناء، سواء شغله بنفسه أو أجّره من الغير، وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين، وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة، التي جرى فيها الإشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل. (كانت 500 ليرة، وأصبحت ضعف الرسوم المتوجبة على القيمة التأجيرية من كل سنة).

- تعديل رسم الترخيص المقطوع من (10000) عشرة آلاف ليرة لبنانية إلى مليون ليرة. وهو يتوجّب عن كلّ ترميم أو تصليح لا تنتج عنه إقامة هيكل حديد (جدران حاملة وسقوفية أو أعمدة وجسور سقوفيّة وعلى إقامة التصاوين).

وبدا لافتاً أنّه بالرغم من ثقل الضرائب يفرض الاقتراض، من دون التوضيح من هي الجهة المقرضة، خصوصاً أن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري يؤكد أنه لن يقرض الحكومة لا بالليرة ولا بالدولار، ولن يلجأ إلى طبع العملة الوطنية حتى لا يتأثر سعر الصرف.

كما أن الموازنة لم تلحظ أيّ زيادات فعلية على مستوى الأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد والتعويضات والتقديمات الأخرى التي تمنح لموظفي القطاع العام، بل تبيّن أن الزيادة الوحيدة الكبيرة التي لحقت بهؤلاء هي تلك المتعلّقة بالتقديمات المدرسية، التي زادت من 1408 مليارات ليرة إلى 14112 مليار ليرة، بينما بند الأجور وملحقاتها انخفض من 30486 مليار ليرة إلى 29630 مليار ليرة. وهنا يطرح السؤال أيضاً عمّن سيحصّل هذه الضرائب إذا بقي القطاع العام معطّلاً.

هذا، وطرحت الطلبات الإصلاحيّة التي تختصّ بإعادة هيكلة القطاع العام وغيرها إلى لجان، يحتاج إلى سنوات من البحث.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر في وزارة المال لـ"النهار" عن أن "الأرقام المتعلّقة بالأرقام تغيّرت مع التعديلات، نتيجة الرسوم الإضافية، التي حدّدتها الوزارات المعنية، وتبدّل عدد من الرسوم والضرائب، ثم إلغاء استيفاء الرسوم بالدولار النقديّ. وبالتالي، لا أرقام نهائية، سواء لناحية العجز أو النفقات والإيرادات، وتحتاج إلى بعض الوقت، للبتّ بجميع الملاحظات، وإسقاطها في الخانة العائدة لها".

ورأى المصدر أن الموادّ والإجراءات التصحيحية المهمّة التي يتضمنها ستكمل المسار الإيجابي المالي في البلاد، حيث سيكون لدى خزينة الدولة قدرة تمويليّة أكبر في ما يخصّ دفع رواتب وأجور القطاع العام، من دون اللجوء إلى مصرف لبنان كما جرى سابقاً، كما أن هذه الموازنة ستتيح للبنان تنفيذ جميع التزاماته على صعيد الاستحقاقات التي تنتظره.