القاضي عويدات يقترح إحالة التدقيق الجنائي على العدلي

يبدو ان عقدة الاعتكاف القضائي بسبب الوضع المعيشي قد نُزع فتيلها وهي متجهة الى الحلحلة. ووفق معلومات "النهار" ان هذا الاتجاه سيتبلور في اليوم الاول من السنة القضائية الجديدة في الجمعية العمومية للقضاة. وتضيف هذه المعطيات ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود دعا القضاة الى انعقاد هذه الجمعية الاثنين المقبل في 18 ايلول الجاري في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت والمصادف اليوم الاول من السنة الجديدة التي تمتد حتى 15 تموز 2024 .

وفي اطار الحلحلة برزت المساعي التي بذلها وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال #هنري خوري والقاضي عبود في اتجاه الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، وقد نجحت في إنقاذ العام القضائي، كما يفترض، وكشفت هذه المعلومات ان هذه الاتصالات أسفرت عن صدور مرسوم عن مجلس الوزراء في 12 أيلول الجاري حمل تواقيع الرئيس ميقاتي والوزيرين خوري والخليل قضى بإعطاء وزارة العدل - صندوق تعاضد القضاة سلفة خزينة بقيمة ألف مليار ليرة لبنانية مدتها سنة واحدة إعتبارا من تاريخ قيمة السلفة لتغطية النفقات الصحية والاجتماعية للمنتسبين الى صندوق تعاضد القضاة، بحسب نص المرسوم، على ان "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقداً الى الخزينة وإما باعتماد يُلحظ في الموازنة العامة في السنوات اللاحقة وإما بالطريقتين معا، علما ان مشروع الموازنة العامة لسنة 2024 لحظ 280 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة.

وترى مصادر قضائية ان المرسوم الصادر شكّل خطوة ايجابية على صعيد احتواء هذه المشكلة القديمة الجديدة ومن شأنه تأمين نسبة مقبولة من نفقات الاستشفاء والطبابة ومدارس وجامعات اولاد القضاة، وتحتاج آلية تنفيذه الى 20 يوما بدءا من صدوره في الجريدة الرسمية ثم احالته على ديوان المحاسبة فمعتمدية القبض في وزارة المال وصولا الى صندوق القضاة. وفي نظر هذه المصادر ان النسبة الكبيرة من القضاة باتت مقتنعة بصرف النظر عن الاعتكاف بعد تأمين الممكن حاضراً في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها جميع المواطنين وليس القضاة فحسب، ويقتضي مقاربة المسألة المادية بموضوعية وبمسؤولية وواقعية. وتقديرياً ان من شأن الدفعة الجديدة ان تؤمّن اقل بعض الشيء مقارنة بالسابق. وكشفت المعطيات ان احد الشروط الاساسية لموافقة الرئيس ميقاتي على السلفة هو عدم إضراب القضاء وجعل سنة العمل الجديدة كاملة.

وفي شأن قضائي آخر، كشفت مصادر قضائية مطلعة ان النائب العام التمييزي القاضي غسان #عويدات أعدّ اقتراحاً خطياً يطلب فيه من الحكومة بواسطة وزير العدل إحالة ما تضمّنه تقرير "الفاريز اند مارسال" على المجلس العدلي. وقد انجز القاضي عويدات هذا الاقتراح انطلاقا من صلاحياته. وهو ارتأى في كتابه ان تحال هذه القضية على المجلس العدلي لتوافر شروط هذه الاحالة لجهة تشعب الملفات الواجب التحقيق في صددها وجعلها في ملف واحد ينظر فيه محقق عدلي، فضلاً عن ان ما تضمّنه هذا التقرير يشكل تهديدا لأمن الدولة المالي. ولم يأخذ كتاب النائب العام التمييزي طريقه الى الحكومة بطلب تريث من وزير العدل ريثما ينتهي مترجمون اختصاصيون ما بدأوه من ترجمة نص تقرير التدقيق الجنائي من الانكليزية الى العربية بعدما تكفلت الامم المتحدة بدفع نفقات ترجمة هذا التقرير، بحسب هذه المصادر. ويشار الى ان احالة هذا التقرير على المجلس العدلي يحتاج الى صدور مرسوم تقره الحكومة بهذه الاحالة ليصبح نافذاً.

"النهار"- كلوديت سركيس