وزير داخلية الحزب والتيار.. و"قميص عثمان"!

نشر موقع "مستقبل ويب" مقالًا تحت عنوان "وزير داخلية الحزب والتيار.. وقميص عثمان!"، جاء فيه، "كلما خلت اللوائح المتداولة بأسماء المرشحين لرئاسة الحكومة العتيدة من إسمه، لجأ وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الى "قميص عثمان"، وصولاً الى رفض مشاركة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ملف النازحين، رغم مشاركة مدراء آخرين تابعين لوزارته مثل مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، بالإضافة الى قائد الجيش العماد جوزف عون".

وأضاف، "هذه واحدة من أساليب زمن الوصاية، عندما كان الطامحون الى منصب رفيع يتسلّقون على ظهر المؤسسات، ويحوّلون رموزها الى مجرد "أوراق اعتماد" يقدمونها للوصي طمعاً بموقع".

وتابع المقال، "إذا فشل الأوصياء الجدد على إدارات الدولة، أي "حزب الله" والتيار "الوطني الحر"، في النيل من اللواء عثمان على مدى ست سنوات، سارع وزير الوصاية على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى التطوّع لهذه المهمة، وصولاً الى التهديد الدائم بتوقيف عثمان نفسه، في سابقة لم يشهد مثلها تاريخ المؤسسة ولا تاريخ مؤسسة الجيش!"

وسأل، "فهل يجرؤ وزير الدفاع مثلاً على التهديد بتوقيف قائد الجيش الماروني؟ أم أن هذا التهديد متاح مع مدير عام من طائفة أخرى أصبحت على هامش الأحداث بفضل ركاكة الوزير وأمثاله في هذا الزمن الرديء؟".

وأشار الى، أن "واقع الحال أن الوزير "الطامح" الذي لا لون له ولا طعم، اللاهث وراء إنجازات لا تصنعها سوى المؤسسة التي يطمع بمعاقبة مديرها، استمع جيداً الى نصائح مقربين من حوله هم عبارة عن "خبراء محلّفين" بالأفكار الشيطانية، وفي مقدمهم العميد الياس الخوري اللصيق الدائم ب"حزب الله" و"الوطني الحر"، بحيث تحول الوزير الطامح الى مجرد وزير داخلية للحزب والتيار".

وذكر المقال: "العالمون بشؤون وزارة الداخلية وشجونها يعرفون جيداً أن الوزير الفعلي للداخلية هو الياس الخوري شخصياً، الذي يتهم أو يفصل أو يوقف الضابط الذي يريد إذا عصى "أوامره"، رغم الروائح ( المالية ) التي أحاطت بإسمه إبان الإنتخابات النيابية الأخيرة من دون أن يجرؤ الوزير "الطامح" الى توجيه أي سؤال إليه".

واستكمل، "باختصار ، هكذا تدار وزارة الداخلية في زمن "الطموحات" والمطامع : وزير يتفق مع رئيس الحكومة ومدير عام قوى الأمن الداخلي على ملف معين، ثم يتنصّل منه مكذّباً ما سبق أن وافق عليه و"يصدّق كذبته"، والسبب ببساطة أن "الخبراء المحلفين" من حوله بدّلوا رأيه تبديلا".

وختم المقال، "نصيحة أخيرة للوزير المصاب بانفصام إداري أو بحال من "التوحّد" السياسي: لو تهتمّ بوقف سمسرات "الفوميه" والموافقات ونقل الرمول في وزارتك بدلاً من التطاول على من دافعوا عن المؤسسة حتى الرمق الأخير ولو على حساب حياتهم، فترتاح وتُريح. أما طريق السراي فاتركها يا معالي الوزير للصدفة، فقد يُفسح المجال في المستقبل ل"رئيس صدفة" كما أُفسح المجال في الماضي لـ"وزراء صدفة".