من نيسان الماضي الى نيسان المقبل لن يتغير اي شىء والاصلاحات في الثلاجة

من المؤكد ان وفد صندوق النقد الدولي الذي استطلع الاجواء اللبنانية بالنسبة للاصلاحات التي يريد تطبيقها في لبنان لاقراضه ٣مليارات دولار ينطبق عليه القول المأثور :"تيتي تيتي متل ما رحتي جيتي "حيث خرج من الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين خالي الوفاض ودون اي نتيجة ايجابية نظرا لعدم حدوث اي تطور على صعيد ما يطالب به لا بل وجد معارضة لبعض قراراته خصوصا في ما يتعلق بمصير الودائع حيث يصر على شطبها عدم ارتهان اصول الدولة لصندوق لاسترداد الودائع الى صندوق للمحاصصة في مرافق الدولة ، بينما هناك رفض سياسي واقتصادي لان حسب تعبير النواب المؤيدين لاعادة الودائع انها "ودائع مقدسة "دون ان يعمد هؤلاء الى الضغط لتقرير مصيرها بعد مرور حوالى الاربع سنوات على الازمة النقدية والاقتصادية .

لكن صندوق النقد الدولي اعتبر في البيان الذي اصدره قبل مغادرة الوفد لبنان انه لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي".متوقعا عودة الوفد في نيسان المقبل وهذا يعني ان الصندوق رضخ لرغبات السياسيين الذين لم يتعاونوا معه ولم يسهلوا اقرار الاصلاحات المطلوبة خصوصا بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع العام لكنه اثنى على التدابير التي اتخذها مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة اللبنانية وعدم المس بما تبقى من الاحتياطي الالزامي ،اضافة الى ما جناه القطاع السياحي من عملة نادرة رغم ان ايراداته والتحويلات المالية تعويض عجز ميزان المعاملات التجارية الكبير ونقص التمويل الخارجي. المسار الحالي للتوازن الخارجي غير مستدام.

لكن كان النائبان ابراهيم كنعان وجورج عدوان واضحين في هذا الموضوع حيث اكدا بعد لقائهما وفد الصندوق انه لا يمكن وضع خط فاصل بين الماضي والحاضر لا يمكن القبول به بل يجب الانطلاق من تحديد المسؤوليات واعادة الديون وتحديد الخسائر ،وهذا يعني البت بمصير الودائع وتحديد كيفية دفعها وعما اذا كانت الوديعة التي تقل عن ١٠٠الف دولار يمكن السير في تنفيذها ام علينا المزيد من الانتظار وخسارة ما تبقى من هذه الودائع وهي ديون على الدولة ومصرف لبنان والمصارف ان تردها لا ان تضع اكس عليها وكأنها لم تكن وان مسألة الودائع قائمة وموجودة ولا يمكن تجاوزها ويجب وضع الحلول لها .

اذن ما زلنا في بداية الطريق رغم الاجتماعات التي عقدت بين الحكومة والصندوق لان حل مسألة الودائع ومن يتحمل الخسائر ما تزال عالقة اما بالنسبة للاصلاحات فالاعتقاد الراسخ انها ستبقى معلقة والجميع موافق عليها شرط تحديد من يتحمل الخسائر التي لم يعرف حتى الان الى من سيتحملها رغم اقتناع الجميع ان استرداد الودائع لن يكون بالمدى المنظور طالما ان الوضع السياسي ما زال مشتتا والمؤسسات الدستورية لم تنتظم .

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر سابقا من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور اكثر من عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها.

"نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق، مؤكدا أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها".

وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة للمساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. واشترط صندوق النقد الدولي تطبيق البرنامج بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين عاجلة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

جوزف فرح- الديار