قانون معجّل مكرّر يسمح للنواب بتقديم شكاوى لدى ديوان المحاسبة.. ضو: خطوة لتعزيز محاربة الفساد

في إطار بعض الخطوات التي تدفع نحو محاربة الفساد ومتابعة الملفات التي تُطرح حولها بعض علامات الاستفهام، وفي محاولةٍ للبحث عن المزيد من الأبواب الإصلاحيّة، تقدّم النواب مارك ضو، ياسين ياسين، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، ميشال الدويهي، وفراس حمدان، بقانون معجّل مكررّ يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للنواب، والسماح لهم بمساءلة الوزراء ومختلف المؤسسات العامة.

في هذا الإطار، أكّد النائب مارك ضو في اتصال مع "النهار" أنّ "المادة 61 من قانون ديوان المحاسبة لا تسمح للنواب بتقديم الشكاوى المتعلّقة بالفساد أمام الديوان".

وأضاف "بعد التجارب الناجحة في محاربة الفساد، التي أقدم عليها ديوان المحاسبة في أكثر من ملف، ومنها ملفّا وزارة الاتصالات وأوجيرو، رأينا أنّ التعاون مع الديوان قد يساعد في تعزيز مفهوم محاربة الفساد ووضع حدّ لبعض الممارسات التي لا تصبّ في صالح الإدارة العامة والمواطن".

وعن إمكانية إقرار القانون المعجّل المكرّر في ظلّ التعطيل الذي يشهده المجلس النيابي، قال ضو "الهدف من طرح مشروع القانون هو تسليط الضوء على هذا التفصيل المهمّ المرتبط بضرورة تمكّن النائب من تقديم شكوى بطريقة منفردة، أو بالشراكة مع زملائه، أمام ديوان المحاسبة؛ لذلك قد تكون الخطوة التي أقدمنا عليها خطوة تحضيريّة للمرحلة التي ستلي انتخاب رئيس للجمهوريّة".

وكان النائب ضو قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس" التالي:

لا يحق للنائب في البرلمان اللبناني ان يقدّم شكاوى مباشرة لدى ديوان المحاسبة، لذلك وفي خطوة إضافية ومهمّة باتجاه تفعيل الدور الرقابي للنواب والسماح لهم بمحاسبة الوزراء ومؤسسات الدولة، تقدمتُ مع مجموعة من زملائي نواب التغيير (وبالتعاون مع منظمة ريفورم) بقانون معجّل مكرّر لتعديل المادة ٦١ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بما يسمح للنواب بتقديم شكاوى لدى ديوان المحاسبة، لتصبح على الشكل التالي: "ينظر ديوان المحاسبة في المخالفة اما عفوًا واما بناءً على طلب المدعي العام لديه أو وزير المالية أو الإدارة المختصة واما بناءً على طلب واحد او أكثر من أعضاء المجلس النيابي".

النواب الموقعون:

مارك ضو، ياسين ياسين، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، ميشال الدويهي، وفراس حمدان.