هل يُعيد منصوري ما تبقي من احتياطي إلزامي إلى المودعين؟

أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري عند تسلمه الحاكمية في أوائل آب الماضي، عن رفضه المَس بالاحتياطي الالزامي وعدم اقراض الدولة اللبنانية في خطوة اعتبرها البعض اصلاحية بينما هي من ادنى متوجبات مصرف لبنان.

‏ومنذ يومين أعلن مصرف لبنان أنّ قيمة موجوداته الخارجية السائلة تبلغ 8.49 مليار دولار مقابل مطلوبات خارجية سائلة بنحو 1.29 مليار ليبلغ الصافي 7.2 مليار دولار. هذا يعني انه لم يتبقَ من الاحتياطي الالزامي إلا هذه الكمية من الاموال التي تبقى حقاً شرعياً للمودعين الذين يطالبون بودائعهم منذ احتجازها في المصارف .

لكن المفروض ان هناك فجوة مالية قدّرت بـ ٧٦ مليار دولار أغلبها للمودعين، وهذه كمية صرفت واهدرت بينما ما تبقى في مصرف لبنان هو الثابت الحقيقي من الاموال بالعملة الاجنبية .

وفي هذا الاطار طالب الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي في حديث لـ"المركزية"، بالافراج عما تبقى من الاحتياطي الالزامي وردّها للمودعين.

وقال فحيلي موجهاً كلامه الى منصوري :إفرج عن الاحتياطي الإلزامي لمصلحة المودعين اليوم قبل الغد. هذا الإجراء هو قرار للمجلس المركزي لمصرف لبنان وليس بحاجة الى قانون؛ فعلها رياض سلامة من قبلك لأن السلطة كانت بحاجة الى تمويل؛ اليوم آن الأوان لإعادة الحق الى أصحابه والمودع بحاجة الى ماله.
وأشار الى ان "هذه السيولة التي يتغنى بها البنك المركزي ليست متوفرة لأصحابها النهائيين - المودعين (the ultimate beneficial owners)؛ والأرقام الأهم بالنسبة للإقتصاد هي صافي موجودات المصارف التجارية الخارجية السائلة".

وأضاف: وحدها المصارف التي تتوفر عندها السيولة الخارجية هي قادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني، وهي تراعي إجراءات الحيطة والحذر في مكافحة تبييض الاموال .

كما تجرأت مكوّنات السلطة النقدية وأخذت قرار الـ 15% توظيفات إلزامية، باستطاعتها إلغاءها نهائياً اليوم وإعادة الأموال لأصحابها - المودعين.

إذا كان الدكتور وسيم منصوري، الحاكم بأمر السلطة النقدية بالإنابة، ملتزم بعدم استعمال ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي، ورحمة بالمتقاعدين أصحاب الودائع المحتجزة في المصارف وغيرهم من مواطنين يعانون من الاختناق الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى ودائعهم، فالجدير ذكره انه لغاية الآن لم يبت بموضوع الفجوة المالية ومن يتحملها ولم يبت ايضاً بإعادة هيكلة القطاع المصرفي .