هل يستمر مصرف لبنان بتأمين الدولار للحكومة؟

حتى الآن، يبدو أن مصرف لبنان لديه قدرة على تسديد الرواتب بالدولار في مطلع الشهر المقبل، إذ تبقّى لديه من الدولارات الحرّة في حساباته ما قيمته 60 مليون دولار من الشهر الماضي. وطوال هذا الشهر، كان يواظب على جمع الدولارات من السوق أيضاً بما جعله «مرتاحاً» على حدّ توصيف مصدر مطّلع. إنما توافر الدولارات ليس العقبة الفعلية الآن، بل الاعتراضات المتواصلة من نواب الحاكم وأعضاء المجلس المركزي على تسديد رواتب القطاع العام بالدولار. وبحسب مصادر مطّلعة، هناك إصرار في المجلس المركزي على أنه لا ضرورة لتسديد رواتب القطاع العام بالدولار، بينما يردّد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري أنه لن يخوض جدالاً مع المجلس الذي سيعود القرار له، وإن كان منصوري قادراً على التفرّد بقرار كهذا طالما أن لديه دولارات وأنه ينفذ الخطّة الموضوعة بتجفيف السوق من الليرات لكبح أي طلب على الدولار.

وبات معروفاً أن سبب الاعتراض في المجلس المركزي يكمن في أن الدعم بهذه الطريقة لم يعد مجدياً بسبب ضيق الهامش بين سعر الدولار في السوق الحرّة وسعر صيرفة، فضلاً عن أن مصرف لبنان لديه الكثير من الطلبات بتسديد الدولارات، مثل الكهرباء وسائر حاجات الإدارات العامة والقوى الأمنية والبعثات الديبلوماسية والقضاة وغيرهم بما يفوق 120 مليون دولار شهرياً. يقود هذه الملاحظات نائب الحاكم سليم شاهين، وإلى جانبه المدير العام للاقتصاد محمد بوحيدر اللذان يريان أن المسألة تتعلق باستراتيجية مصرف لبنان في جمع الدولارات وإنفاقها.

وما يعزّز وجهة النظر هذه، أنه إلى جانب وجود حاجات ماسة للكهرباء، سواء لتسديد ثمن شحنات الفيول لزوم معامل الإنتاج أو لزوم تشغيل المعامل والشبكات وصيانتها، تبيّن أخيراً أن القضاة يطالبون بتحويل كل ما لديهم في صندوق القضاة، الذي تدفع منه مساعدة اجتماعية شهرية للقضاة، إلى دولارات. وقد أبدى منصوري تجاوباً معهم تجاه هذا الأمر، علماً أن آلية التنفيذ ستتم بالطريقة نفسها، أي أن مصرف لبنان سيطلب من المصرف الذي يتعامل معه القيام بهذه المهمة من أجل حصر كمية الليرات التي سيضخّها في السوق بجهة واحدة لا تتخطّى التعليمات، إذ إن هناك اتفاقاً بين مصرف لبنان وكل الأطراف المعنية بضخّ الليرات في السوق مثل وزارة المالية والمصارف، على ألّا تُضخّ كميات كبيرة يومية. السقف المحدّد لوزارة المالية هو 50 مليار ليرة يومياً، وهناك سقف أدنى محدّد للمصارف.

إزاء كل ذلك، يصبح السؤال مشروعاً عما إذا كان مصرف لبنان قادراً على الاستمرار بتمويل الدولة بحاجتها من العملات الأجنبية، وإلى متى يمكن أن يستمر ذلك وفق الطريقة التي اتّبعت منذ تسلّم منصوري الحاكمية على أساس أن مصرف لبنان لن ينفق من سيولة مصرف لبنان بالدولار لتمويل الخزينة بلا قانون صادر عن مجلس النواب.