التقدّمي" مصرّ على إقالة الحسن لهذه الأسباب...

يصرّ الحزب التقدمي الاشتراكي على إقالة رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني باسل الحسن، وذلك عبر تصريحات مباشرة أدلى بها النائب السابق وليد جنبلاط وأعادها رئيس الحزب تيمور جنبلاط واستكملها نواب الحزب ومسؤولوه.

وكان الحسن قد أثار عاصفة من الردود بعد خطابه الشهير في القاهرة في مؤتمر الدول المشرفة على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بعد اتهامه الأونروا بالفساد وسوء الإدارة، ووجّه اتهامات للفلسطينيين بالإساءة إلى الأونروا بالتوظيفات والخدمات العشوائية، مضيفاً أنه "فيما نحن نعمل تحت ضغط إدارة الأزمة، تنبري قوى فلسطينية للاعتراض والابتزاز".

وبعد هدوء العاصفة والعمل السياسي ومحاولة إعادة وصل ما انقطع بين منظمة التحرير وسفارة فلسطين في لبنان وبين اللجنة، انفجر الصراع داخل مخيم عين الحلوة، فأعاد ملف المخيمات واللاجئين الفلسطينيين الى الواجهة.

تؤكد أوساط لجنة الحوار أنه حتى الساعة لا تُعرف أسباب هجوم جنبلاط عليها، فهو اقتصر على المطالبة بإقالة رئيسها من دون أسباب معلنة وحتى من دون نقاش، مؤكدة أن الأمور لا تجري على هذا النحو بالتحدّي.

وتضيف: أما إن كان وراء هذه المطالبات كما أوحي إلينا سعيٌ لترؤس شخص قريب من جنبلاط أو من طائفة معيّنة اللجنة، فلا مشكلة لدى رئيس اللجنة في التنحّي.

وتشدّد على أن رئيس اللجنة منفتح على جميع الملاحظات، وإذا وُجدت أخطاء فهو أبدى في أكثر من موقف انفتاحه على معالجتها، لكن أحداً لم يتكلم معه بهذا الشأن ولم يسمع سوى هجومات شخصية ومطالبات بإقالته شخصياً وكأن الأمور شخصية وليست شأناً وطنياً، علماً بأنه ليس هناك من خلاف مع أحد.

وتذكر أن اللجنة "قامت بإنجازات كبيرة منذ تولّي الحسن رئاستها، ولأول مرة في تاريخ لبنان يمدّد للبنان عامين في رئاسة اللجنة الاستشارية للأنروا، لافتة الى أن اللجنة بجميع أعضائها قامت بجهد غير مسبوق خصوصاً في موضوع وضع السياسات الخاصة باللاجئين".

أما محاولة تحميل اللجنة أو رئيسها مسؤولية ما حدث في عين الحلوة، "فهذا ظلم كبير، فالجميع يعلم أن قضية عين الحلوة أكبر بكثير من رئيس اللجنة، فدول ورؤساء تدخلوا وعجزوا في هذا الموضوع".

وتسخر الأوساط مما سمّته الارتباطات الخارجية لرئيس اللجنة، فهي تارة تصنّفه على قطر وتارة أخرى على أميركا تارة على بلد ثالث، سائلة عن قدرة شخص عمره 40 سنة على شبك هذه المتناقضات.

وتختم بالتأكيد أن للجنة ورئيسها علاقات مع 33 بلداً المنضوية في الأونروا لكن مع الأقسام الإنسانية لهذه الدول فهي لا تتعاطى لا مع المخابرات ولا مع العسكر، لافتة الى أنها جاهزة لفتح جيع ملفاتها وعلاقاتها مع أي أحد يرغب أو يريد أن يحاورها.

في المقابل ترى مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي أن "رئيس اللجنة ارتكب أخطاءً كبيرة، وهي تتجاوز مهماته ويصعب السكوت عنها أو الاستمرار فيها، وأصبح موضوع تنحّيه ضرورياً حفاظاً على العلاقات اللبنانية الفلسطينية ومصلحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وتعيد الأوساط التذكير بعمل مجموعة العمل اللبنانية لأجل قضايا اللاجئين الفلسطينيين، التي تشكلت من الأحزاب اللبنانية الأساسية ("حزب الله"، حركة أمل، تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب) والتي أطلقت حواراً سياسياً توصّلت من خلاله الى وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" عام 2017، استغرق العمل بها حوالى عامين خلف الكواليس والأبواب المغلقة حتى أمكن الوصول إلى صياغات مقبولة ومشتركة بين القوى اللبنانية، وتضمنت تعريفات للتوطين والحقوق يمكن الاستناد إليها، بالاضافة الى تحديد أطر لعلاقة الانروا مع الدولة اللبنانية.
وتضيف: "أكملت اللجنة عملها بعد هذه الأعوام وكانت تطّلع على جميع القضايا التي تخص اللاجئين من المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار مخيم نهر البارد وغيرها، وكانت تشكل غطاءً لبنانياً لعمل الحوار، الى أن أتى الحسن وأوقف عمل اللجنة واستعاض عنها بلجنة مؤلفة من الوزارات المعنية بموضوع اللاجئين الفلسطينيين (الصحة، العمل، الأشغال...)، ويكون في هذه الحالة أبعد الأحزاب عن اللجنة وبالتالي أوقف الحوار اللبناني-اللبناني حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين، وأوقف الحوار السياسي بين اللبنانيين والفلسطينيين وكرّس البعد الأمني في هذه القضية".

وتردف: "أدخل نفسه في الشأن الفلسطيني، وأصبح يتدخل في المجموعات الفلسطينية، فتقرّب من محمد دحلان وحركة فتح لا بل تحيّز لهما وخلق شرخاً مع منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ويكون بتصرفاته هذه قد ضرب الحوار، الذي على أساسه تشكلت اللجنة"، مذكرة بخطابه في القاهرة الذي أدى الى ردود فعل فلسطينية كبيرة وأدى الى مطالبة عدد من الجهات الفلسطينية الأساسية في لبنان بإبعاده عن اللجنة".

وتكمل: "أصبح يحاضر في دور الشباب الفلسطيني وتوليه القيادة وهذا ليس من شأنه، ووسّع دائرة علاقاته مع الإسلاميين، وكل هذه الأعمال كانت تزيد الشرخ بين الفلسطينيين أنفسهم وبينهم وبين اللبنانيين".

ورداً على مقولة أن قضية عين الحلوة كانت أكبر منه، تسأل المصادر: "بما أنه يعلم هذا الأمر لماذا تدخل لمدة طويلة وقام بأمور ليست من شأنه في المفاوضات الفلسطينية-الفلسطينية، وهل أصبح هو من يعطي ويؤمن الضمانات والوعود بدفع رواتب للإسلاميين وغيرها من الأمور التي لا يمون أصلاً فيها"، مضيفة: "حتى في هذه الأدوار فشل".

وعن اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي وحيداً عليه، تجيب المصادر بأن "القوى المسيحية غير مهتمة بالشأن الفلسطيني، ويبدو أن لـ"حزب الله" أجندة سياسية-عسكرية في المخيمات وهي واضحة، أما باقي القوى فلديها الملاحظات نفسها وهي غير راضية عن عمله، ودائماً يكون صوت الاشتراكي لأن هذا الملف هو من صلب اهتماماتنا".

وتختم الأوساط بالإشارة الى أنه بعد هذا والنتائج الكارثية في إدارة الملف، التي خربت العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية، والعلاقات اللبنانية-الفلسطينية، أصبح لزاماً إقالته وتعيين رئيس جديد للجنة الحوار وإطلاق دينامية جديدة للحوار يشترك فيها جميع اللبنانيين، يمكن أن تؤدي الى حلول.