"الكلمة المفتاح"... وأبعاد "الجَمعة" السنّية!

عشية اللقاء الذي تعدّ له دار الفتوى وسيجمع في 24 ايلول الجاري، معظم النواب السنّة الـ27 للبحث في التطورات السياسية عموما والرئاسية خصوصا، كان موقف لافت للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، منذ نحو اسبوعين، تمسّك فيه بضرورة اتمام الاستحقاق الرئاسي في آجاله الدستورية، وبصلاحيات رئيس الحكومة، في آن.

وجاء في البيان: توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مطولا أمام ظاهرة شاذة تتمثل في الإلتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والإهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي. ويؤكد المجلس الشرعي ان لبنان يحتاج الى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، انه يحتاج الى رئيس جديد يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، غير ان ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والإلتفاف عليها، وأحيانا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي. أضاف: بينت المرجعيات الدستورية في لبنان كيف ان هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تُشكّل انتهاكاً للدستور واتفاق الطائف. ويدعو المجلس الشرعي الى احترام النصوص الدستورية. ويحذر من ان الإلتفاف على هذه النصوص تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا الى المزيد من المتاعب والإضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية، بدلا من أن تنتشله مما هو فيه من معاناة".

لكن وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، فإن "الكلمة - المفتاح" التي تتكرر دائما في بيانات الدار هي "الدستور". واللقاء النيابي المرتقب سيشدد على ضرورة الانطلاق من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية سريعا ولتسريع التشكيل، بعيدا من اي فذلكات او اجتهادات، الغرضُ منها عرقلة الاستحقاقات.

هذا هو سقف "الدار" تتابع المصادر، ومسعاها الجامع المرتقب، الذي سيؤكد ان المكوّن السني حاضر بقوة في صلب الحياة السياسية وانه مؤثّر في مجراها، سيكون هدفه ليس فقط التشديد على اتمام الانتخابات الرئاسية، بل اعتبارها مدخلا لحماية الدستور واتفاق الطائف، ذلك ان كل محاولات فرض الفراغ وجر البلاد اليه، الغاية منها فرض نظام جديد والاطاحة بالدستور القائم.

واللافت هنا، تضيف المصادر، هو ان مبادرة دار الفتوى، شكلا ومضمونا، تحظى برعاية سعودية - مصرية. فتغريدة السفير السعودي وليد بخاري الاثنين لم تأت من عدم وقد قال فيها "ميثاق الوفاق الوطني والذي أقره اللبنانيون برعاية عربية ودولية ليس وهما ولا أحجية غامضة فهو مصاغ بلسان عربي فصيح". وارفق التغريدة بهاشتاغ: #اتفاق _الطائف". اما السفير المصري ياسر علوي فكان قال اثر لقائه دريان في دار الفتوى منذ ايام "نحن في أزمة لا مخرج منها إلا بالتكاتف والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وبتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، أي حديث غير ذلك لا يعوَّل عليه، ولا مخرج غير هذا".

يمكن القول اذا ان "الجَمعة" السنية، تتجاوز بأبعادها الاستحقاقات السياسية المحلية، وتذهب نحو تشكيل حصن للدفاع عن "الطائف" وحمايته.