النزوح "على عينك يا دولة".. أين أصبح تنسيق العودة؟

في كل مرّة يشكو لبنان الرسمي من عبء النزوح السوري على أراضيه والثقل الكبير الذي فاق قدرته على التحمّل، يأتيه الجواب المتكرّر عينه بأن "الظروف المؤاتية للعودة الآمنة لم تتوفّر بعد".

وهو ما جاء على لسان المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ أمس مذيّلا كلامه بوجوب زيادة الدعم للبنان بسبب تحمّله أعباء النزوح السوري لفترة طويلة، فواشنطن لا تقبل بالوضع الراهن في لبنان.

هذا الكلام أثار امتعاض اللبنانيين الذين سئموا هذا النوع من التصريحات خصوصا بعد النيّات الدولية المعلنة بالتوجّه الى توطين السوريين. والمعروف ان لبنان لم يقصّر في استضافة جيرانه وأشقائه لكن على الضيف أن يكون خفيفاً ويدرك حدوده جيداً.. فلبنان ليس بلدا عادياً بل هو غارق في مستنقع عميق مليء بالأزمات اللامتناهية على الصعد كافة.

وبعد سنوات من إعلاء الصوت أمام الوفود الديبلوماسية التي زارت لبنان على مدى الأعوام الماضية ومن على المنابر الدوليّة كافة من دون أي جدوى، بات واضحا أن ما يُحاك للبنان في ملف النزوح لا يتقاطع البتّة مع تطلعاته ولا يصبّ في صالحه إطلاقا، فكان القرار الرسمي بفتح قنوات تواصل مع الجانب السوري للتنسيق بشأن عودة النازحين الى ديارهم لكن الأمور توقّفت عند حدّ اتفاق وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد على التواصل وعقد لقاء للبحث في سبل إعادة النازحين الى وطنهم، فلا اللقاء حصل ولا حركة النزوح توقفت أو تراجعت على الأقلّ، بل تزايدت أعداد النازحين عبر المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية و"على عينك يا دولة"، وأي دولة فاشلة نتحدث عنها لا بل دولة متواطئة لا تحرّك ساكناً، وترمي الثقل على الجيش الذي يبدو كمن يكافح وحيدا على هذه الحلبة رغم الإمكانات المحدودة والضئيلة محاولا بشتى الطرق أن يردع أسراب السوريين من العبور بطريقة غير شرعية.

أما المطلوب في واقع الحلول، ان يتوجّه لبنان الرسمي الى الجانب السوري بضرورة ضبط الحدود السورية بشكل حازم كي يتمكّن لبنان من جانبه بالضرب بيد من حديد ووقف موجة النزوح القائمة.

وفي هذا السياق، يندرج عمل لجنة الإدارة والعدل على مشاريع قوانين لتشديد العقوبات على كل من يوظف أو يُسكن سورياً ليست لديه إجازة عمل في لبنان، مع التشدّد في مسألة تقديم أي مختار أو موظف رسمي إفادة كاذبة تسمح بالحصول على أوراق رسمية قانونية.