فواتير الكهرباء بالدولار.. وإنذار نهائي

بعد قرار مجلس الوزراء الذي اقرّ موازنة العام 2024 بأنّ لا جباية الاّ بالليرة اللبنانية عملًا بنصيحة وفد صندوق النقد، عادت الحكومة عن هذا القرار وسمحت لوزارة الطاقة، التي بدورها سمحت لمؤسسة كهرباء لبنان، ان تجبي فواتيرها بالدولار الاميركي اختيارياً. وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ «ما حصل هو نتيجة تخبّط بالسياسات العامة المالية والانفصام بالاقتصاد اللبناني والتناقض».

واوضحت المصادر: «من الأساس تمّ طرح موضوع الجباية بالدولار أثناء مناقشة موازنتي الـ 2023 والـ 2024 وخصوصاً الجمارك، لأنّ الدولار موجود في الاقتصاد اللبناني الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، اي انّ نصف الناتج المحلي «مدولر»، والتناقض انّه في المالية العامة لا إيرادات بالدولار، وما تستوفيه الشركات لصالح الدولة تُحصّل بطريقة غير مباشرة، في حين الجزء الأكبر من المدفوعات الخارجية هو بالعملة الاجنبية، وهذا هو التناقض بعينه ، ثم انّ الاستيراد الذي نحتاجه هو بالدولار، فلماذا لا نجبي بالدولار بدل المرور والضغط على مصرف لبنان؟».

وكشفت المصادر، انّ «عدداً من الوزراء عارضوا جباية الرسوم الجمركية بالعملة الاجنبية بحجة عدم رفع الكلفة على المواطنين، بينما كان همّهم حماية التجار الكبار وتجنيبهم دفع رسوم عالية، خصوصاً انّ العائدات الأساسية اليوم هي من الدولار الجمركي». واوضحت، انّ «هناك فرقاً بين الدولرة التي لا يسمح بها القانون وجباية الفواتير بالدولار، مثلما سيحصل الآن مع استيفاء فواتير الكهرباء بطريقة اختيارية، تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان ان يكون لها حساب خاص بالعملة الأجنبية لا يمرّ عبر مصرف لبنان».

من جهة أخرى، أشارت "الشرق الاوسط" الى ان مؤسسة كهرباء لبنان وجّهت إنذاراً إلى كل الوزارات والإدارات العامة، دعتها فيه إلى «تسديد المستحقات المتوجبة في ذمتها نتيجة استخدام الكهرباء، نقداً بالليرة اللبنانية وليس بموجب حوالات مصرفية». وأعطت المؤسسة الإدارات المذكورة مهلة أقصاها 24 تشرين الأول المقبل، تحت طائلة قطع التيار عن الوزارات والإدارات التي تتخلّف عن سداد مستحقاتها.

وأكد مصدر في «كهرباء لبنان» أن «الإنذار نهائي ولا رجعة عنه، باعتبار أن الجباية باتت أولوية لاستمرار المؤسسة بتوفير الكهرباء».