"المستشفيات" تعلن النفير العام: نريد مستحقاتنا وإلّا فلكلّ حادث حديث

في كل مرة تهدد فيها المستشفيات باللجوء الى خطوات تصعيدية ما لم تحصل على مستحقاتها من الدولة والجهات الضامنة، تدبّ الحماسة بالمعنيين فيحصل القطاع الاستشفائي على "كسرة" مبالغ تعينه على متابعة رسالته في معالجة أمراض اللبنانيين الذين باتوا غير قادرين على تسديد نفقات العلاج بعد تراجع قيمة مساهمات الجهات الحكومية الضامنة. وما تراجع معدل إشغال الأسرّة لدى المستشفيات الى نسب راوحت بين 50% و70%، إلا دليل على حجم المعاناة التي تصيب المواطن والقطاع الاستشفائي على حد سواء، علماً بأن المستشفيات باتت تحصل على مستحقاتها من المرضى نقداً بالدولار بعد شبه توقف الجهات الضامنة في لبنان عن التغطية بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية.

أول من أمس حذرت نقابة أصحاب المستشفيات من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إن لم يتم إيجاد حلول لمستحقاتها خلال أسبوع، على خلفية التأخير في تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (باستثناء تعاونية موظفي الدولة)، خصوصاً أنها "تكافح كي تتمكن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة".

وفي انتظار القرارات التي ستتخذ في الجمعية العامة للمستشفيات التي ستُعقد الأسبوع المقبل، ثمة وعد تلقاه نقيب أصحاب المستشفيات المهندس سليمان هارون بإدراج موضوع المستحقات لدى الجهات الضامنة على جدول أعمال أول جلسة للحكومة مع إمكانية أن يدفع 70% من المبلغ المطلوب لغسل الكلى للمستشفيات مسبقاً.

"الخطر الكبير" الذي ركزت عليه المستشفيات هو في عدم تمكنها من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسل الكلى. فبعد اتباع آلية جديدة للتسعير وارتفاع أسعار المستلزمات أكثر من 4 أضعاف، أصبح من الحيوي أولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الالتزام بمهلة دفع لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون. وهذا يتطلب برأيها جهداً من الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فوراً مع الالتزام بالأسعار ومهل الدفع خلال الفترة المقبلة، تجنباً للوصول الى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسل الكلى، وعدم إيصال المستشفيات الى ما لا قدرة لها على أن تقوم به، بما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد. فتكاليف مرضى غسل الكلى التي يُفترض أن تدفعها الجهات الضامنة تتراكم، ما حدا بالمستشفيات الى التوقف عن استقبال المرضى ملوّحةً باتخاذ إجراءات الأسبوع المقبل إن لم تدفع هذه المستحقات.

ولكن الرد جاء سريعاً من المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، الذي أكد أن ثمة مبادرات إنسانية تقدمت بها مؤسسات طبّية متعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثلت بحسومات على الفاتورة الاستشفائية وصلت إلى نحو 100% لمستخدمي الصندوق على مختلف الأراضي اللبنانية وبنسب متفاوتة لسائر المضمونين، استجابةً مع دعواته للجهات كافة للتعاون من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، وتجاوباً مع الإجراءات والقرارات التي اتخذها المدير العام لناحية زيادة التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية وخصوصاً تغطية بدل علاج مرضى غسل الكلى بشكل كامل (100%) على حساب الصندوق دون تكليفهم أي مبالغ إضافية.

هذا الالتزام الذي تبديه إدارة الصندوق إزاء المستشفيات وفق كركي يترجم من خلال الدفعات الشهرية أو نصف الشهرية التي يسددها الصندوق لها بدلاً لعلاج غسل الكلى، إذ تم تحويل 46 مليار ليرة إضافية للمستشفيات كمستحقات على حساب علاج مرضى غسل الكلى ليصبح مجموع ما تم تحويله خلال عام 2023 نحو 162 مليار ليرة.

المشكلة وفق هارون تكمن في أن الجهات الضامنة لا تدفع، وخصوصاً الضمان المتوقف عن تسديد السلفات الشهرية للمستشفيات منذ بداية سنة 2023، وتالياً فإن المستشفيات باتت في مواجهة المرضى، علماً بأن التكاليف التي كانت تتحصل عليها المستشفيات من المرضى وشركات التأمين تراجعت بنحو 40%، توازياً مع تراجع عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات، فبعدما كانت تستقبل قبل عام 2019 نحو 850 ألفاً سنوياً انخفض العدد حالياً الى نحو 400 ألف. ويؤكد هارون أن زيادة تعرفات الضمان نحو 10 أضعاف لا تكفي، خصوصاً أن سعر صرف الدولار ارتفع في السوق 70 مرة.

ثمة نحو 4 آلاف مريض موزعين على المستشفيات في المناطق كافة، فيما حصة كل مستشفى ما بين 15 إلى 20 ألف دولار، أما مستحقات المستشفيات المتراكمة لدى الجهات الضامنة فتصل الى ما بين 4 و5 آلاف مليار ليرة، علماً بأن الفاتورة الصحية للمرضى أصبحت تُدفع بالدولار الأميركي نقداً، أو عبر شركات التأمين التي تحصل بدورها على مستحقاتها بالدولار من المواطنين، وبما أن وضع المستشفيات لم يعد يحتمل، يؤكد هارون أنه "إن لم تسدّد الجهات الضامنة ما عليها من مستحقات للمستشفيات، فستكون الأخيرة مضطرة الى مطالبة المريض بتسديد الفاتورة الاستشفائية كاملة على أن يطالب (المريض) الجهة الضامنة بتسديدها له، مع الإشارة الى أن الجهات الضامنة تسدّد للمستشفيات على سعر صرف غير ثابت يتفاوت بين جهة وأخرى، فمنهم من يسدّد على سعر صرف 15 ألف ليرة وآخرون على سعر 10 آلاف ليرة، باستثناء تعاونية موظفي الدولة التي ضاعفت قيمة التعرفات 50 مرة، وتلتزم بدفع السلفات، فيما لا تعاني المستشفيات من أي معضلة مع شركات التأمين التي تسدّد ما يجب عليها بالفريش دولار.

الى ذلك يشير هارون الى معضلة أخرى تعانيها المستشفيات وتتعلق بهجرة الأطباء والكادر الوظيفي فيها (إداريون وموظفو الأشعة والمختبرات، والممرضات)، لافتاً الى أن الأطباء يهاجرون بأعداد كبيرة، والخطورة في الموضوع أنهم يصطحبون عائلاتهم معهم بما يعني أنهم لا يفكرون في العودة قريباً الى لبنان، علماً بأن بعض الاختصاصات أصبحت نادرة في لبنان.

أمام هذا الواقع، ليس مستغرباً أن يكون وضع المستشفيات في حال يرثى لها، ويقول هارون: لولا مبادرة المستشفيات الجامعية الكبرى الى دمج بعض المستشفيات لكنا شهدنا إقفال عدد كبير من المستشفيات وخصوصاً في المناطق.