قرار تعيين محقق عدلي "رديف" يهدد القضاء... فهل يعلن البيطار استقالته؟

أبلغ مصدر قضائي "القبس" الكويتية أن قرار المجلس الأعلى للقضاء في لبنان بتعيين محقق عدلي رديف في قضية جريمة تفجير مرفأ بيروت، حتى عودة القاضي الأصيل طارق بيطار إلى مهامه، ينذر بأزمة خطيرة تهدد القضاء برمته.

ولفت المصدر إلى أن السلطة السياسية بعدما نجحت في تكبيل القاضي بيطار أتتها المعونة من السلطة القضائية في ما يشبه «صفقة» تقضي باحراج البيطار لإخراجه من التحقيق.

وكشف المصدر - حسب معرفته بالقاضي بيطار - أن الأخير لن يقبل بالقرار «المخالف للقانون» وهو يتجه لاتخاذ موقف حاسم يتجاوز رفض القرار إلى حد إعلان استقالته من القضاء.

من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية لـ «الجريدة» أن هذا القرار سيؤسس لانهيارات متوالية في السلطة القضائية، خصوصاً أن هناك مَن يصرّ على إدخال السياسة فيها، وهذا الأمر سينعكس على الخلافات بين القضاة، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف والتنازع السياسي على التحاصص في إقرار التشكيلات القضائية الجديدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الإجراء في تاريخ لبنان، أن يتم تعيين محققَين عدليَّين لقضية واحدة، الأمر الذي سيخلق نزاعاً بين القاضي بيطار والقاضي الآخر الذي سيتم انتدابه، خصوصاً أن البيطار قد يتمسّك بالملف ويرفض تسليمه للقاضي الآخر، أما في حال حصلت عليه ضغوط جديدة، واضطر لتسليم الملف، فإنه قد يلجأ إلى تقديم استقالته، وفق ما تقول مصادر متابعة.

ووفق ما تشير المصادر القضائية، فإن هذا الإجراء يأتي نتيجة لتسوية سياسية يتم العمل عليها منذ فترة بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس مجلس النواب من جهة أخرى، فيما حزب الله هو عرّابها بالخطوط العريضة.

وتقوم هذه التسوية على تنحية البيطار وتعيين قاض آخر يعمل على إطلاق سراح الموقوفين والذين يعتبرهم رئيس الجمهورية أبرياء ومظلومين، ولا علاقة لهم بالقضية، فيما يكفّ القاضي الجديد التعقبات بحق النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المحسوبين على حركة أمل ورئيس مجلس النواب.

وفي حال أصر المجلس الأعلى للقضاء على قراره هذا، فإن ذلك سيؤدي إلى انتصار التسويات السياسية على السلطة القضائية، مما سيعطي صورة تعكس المزيد من الانهيار والبشاعة في لبنان، وسيكون مردود ذلك سلبياً على مرأى المجتمع الدولي والدول المهتمة جداً بتحقيقات المرفأ.

هذا الأمر أيضاً سيدفع العديد من القوى السياسية والكتل النيابية إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، ومراجعة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، لأنه لم تعد هناك ثقة بالقضاء اللبناني.

جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بعد اجتماع عاصف بين رئيسه ووفد من نواب التيار الوطني الحرّ المحسوب على رئيس الجمهورية، هذا الاجتماع عقد بعد ظهر أمس الأول، وتخلله صراخ وتهديد ووعيد من نواب التيار، الذين طالبوا رئيس المجلس، سهيل عبود، بإطلاق سراح الموقوفين من بينهم المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، وبعد ساعات قليلة من هذا الاجتماع، صدر القرار عن مجلس القضاء الأعلى، الذي لاقى اعتراضاً سياسياً ونيابياً وشعبياً من أهالي الموقوفين. وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى «تطيير» التحقيق في تفجير المرفأ.

الى ذلك، رأت مصادر قضائية، عبر "الانباء الكويتية" أن قرار مجلس القضاء عزز تنامي اجواء الانقسام وبأن المحقق العدلي الاصيل لن يعترف بقرار مجلس القضاء، ولن يسلم اي ورقة من ملفه للقاضي الجديد.

وكشف مصدر قضائي مطلع على اجواء البيطار أنه بدأ يدرس الخيارات القانونية التي تمكنه من استئناف التحقيق متجاوزا الدعاوى المقدمة والتي أدت الى كف يده منذ أشهر طويلة، بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده من قبل سياسيين مدعى عليهم بالملف..

وقال: لا شيء يلزم المحقق الأصيل أو يجبره على تسليم الملف لشخص آخر، وكل الخيارات مفتوحة.

في المقابل قالت مصادر مقربة من مجلس القضاء ان احتمال حصول ازمة داخل السلطة القضائية موجود، وأكدت لـ«الأنباء» ان تعيين محقق اضافي هو اجراء مؤقت ليس موجها ضد البيطار بأي حال من الاحوال، وان القاضي الذي سيعين لن يجري اي تحقيق بالملف بل سيتقيد بمهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين وبعض الأمور الإنسانية الى حين زوال الأسباب التي جمدت عمل البيطار اي ما بعد البت بالادعاء المقدم ضده.