العودة الى نغمة الأمن الذاتي... هل بدأت الاحزاب تطبيقها؟

نُصادف بشكل يومي خبرا عن سرقة في هذه المنطقة او عملية نشل في أُخرى، وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعمليات سرقة بقوة السلاح عبر مجموعات منظمة تجول في الشوارع والاحياء غير آبهة لسلطة الدولة التي تُعاني من تراجع لمستوى أدائها العملاني.

ففي الضاحية الجنوبية ارتفعت نسبة السرقات ولم تلق المناشدات والمطالبات من قبل الاهالي أي صدى لدى قيادة الثنائي حزب الله حركة أمل، فيما اشتكى البعض من تورط عناصر حزبية مع مجموعات من النشالين والسارقين، وهدد الاهالي بالخروج الى الاعلام في حملة واسعة إن لم تبادر القيادات الحزبية الى لجم السرقات أمام الابنية وداخل الاحياء. الحال ليس أفضل في قرى المتن وكسروان، فالسرقات بالجملة ومتنوعة تشمل المحال التجارية والسيارات والدراجات النارية، وارتفعت جرائم السرقة بشكل كبير ويشترك فيها لبنانيون وسوريون.

القوى الامنية التي تعمل جاهدة على توقيف الفاعلين، لم تنجح نظرا لامكاناتها المتواضعة بتوفير شبكة الامان التي تساعد على منع وقوع الجريمة والقاء القبض على شبكات التخريب قبل تنفيذ مخططهم. اسباب هذا التقصير باتت معروفة ولا ترتبط بآداء العنصر الامني والعسكري بل تخضع للظروف التي وصلت اليها البلاد نتيجة السياسيات المتبعة على مدى سنوات.

هذا الانحدار الامني المكشوف، دفع بالقوى الحزبية الى التفكير جديا بفرض الامن الذاتي بحجة عدم قدرة الدولة على تأمين الحماية للمواطنين، والتذرع بطلب الاهالي من هذه القوى توفير شبكة الامان وفرض الامن في المنطقة المطلوب حمايتها. وقد بدأ البعض وضع جدول مناوبة ليلية لحراسة الممتلكات العامة والخاصة لاسيما في المناطق التي تشهد سرقات وجرائم متنوعة وهي مصنفة حمراء بالمفهوم الامني.

تراجع دور البلديات ساهم أيضا بتعزيز فكرة الامن الذاتي الحزبي، فمن كان موظفا في شرطة البلدية على دولار الـ 1500 ليرة يُفتش اليوم عن مصدر رزق اضافي بالفريش دولار، وقلَّصت البلديات دوام عمل الشرطة لديها فلم يعد هناك حراسة على مدار الساعة واستُعيض عنها بمبادرات فردية لرجال أعمال وقوى حزبية تدفع لمناصريها بالدولار لتوفير الحماية داخل بيئتها. وفي المتن وكسروان يلجأ البعض الى الاحزاب لأنها الوحيدة برأيهم القادرة على ضبط الشارع أمنيا، وقد بدأ بعضها دراسة المناطق لوضع جدول زمني لانتداب حراس حزبيين والقيام بدوريات مشتركة مع القوى الامنية لسد بعض الثغرات بعد أن علت صرخة المواطنين في مناطق كانت تُعد آمنة في المتن الساحلي والأوسط وفي الساحل الكسرواني.

قد تستغل الاحزاب بالدرجة الاولى ضعف الدولة لفرض سلطتها على المناطق، ومناشدة الاهالي بالدرجة الثانية لتلبية مطالبهم وكسب ثقتهم في المرحلة اللاحقة كمقدمة لتطبيق خرائط حزبية داخل المناطق يعتاد عليها المواطن في حال ساهمت الظروف ببقائها كسلطة أمنية قادرة على لجم السرقات والاشكالات. ولكن من جهة أُخرى ثمة خشية من تنظيم السرقات وانتقالها من حالات فردية الى مجموعات حزبية منظمة تستغل الوضع وتفرض خواتها داخل المناطق.

علاء الخوري