إعادة إعمار أوكرانيا: متى وكيف ومن سيتكفل بذلك؟

في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة في ظل الضبابية التي تحوم حول نهايتها، يواجه حلفاء أوكرانيا أسئلة معقدة حول إعادة إعمار البلاد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "من سيدفع مقابل ماذا، ومن يجب أن يتحكم في العملية والأموال؟ ما هو نوع الرقابة الخارجية التي يجب تطبيقها، وما هي التغييرات التي يجب أن تجريها أوكرانيا؟ ومن المقرر عقد مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار الشهر المقبل في برلين للتعامل مع تلك القضايا الشائكة، وكذلك تحديد ما إذا كان ينبغي البدء في إعادة الإعمار قبل التوصل إلى تسوية سلمية. هناك أيضًا السؤال المحيّر حول نوع الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لتشجيع الاستثمار الخاص في إعادة البناء. ولهذه الغاية، طلبت الحكومة الألمانية من مؤسسة بحثية تساعد في تمويلها، وهي صندوق مارشال الألماني ومقره واشنطن، أن تقدم مقترحات للدول المانحة. حصلت صحيفة نيويورك تايمز على التقرير وتجري مناقشته بالفعل بين الدول المانحة باعتباره "مذكرة خاصة لأصحاب المصلحة

وتابعت الصحيفة، "ومن بين التوصيات الرئيسية أن تقوم مجموعة الدول الصناعية السبع بتعيين منسق أوكراني للإشراف على إعادة الإعمار، ومن الأفضل أن يكون أميركيًا ذا مكانة عالمية؛ أن يتم استخدام المؤسسات الحالية للمشروع لضمان حسن التوقيت؛ وأنه ينبغي استخدام المؤسسات المالية المتعددة الأطراف المختلفة للحد من تأثير أعضاء مجلس الإدارة الروس أو الصينيين. يقول التقرير أيضًا أنه يجب على أوكرانيا قبول رقابة صارمة على الأموال، فضلاً عن تعزيز أنظمتها القانونية والقضائية، لتقليل احتمالات الفساد.

وجاء في التقرير: "إن رؤية أوكرانيا حرة وديمقراطية وحديثة وأوروبية هي الرد" على العدوان الروسي. في حزيران، في مؤتمر دولي في لوغانو، قدمت أوكرانيا خطتها الوطنية للإنعاش. لكن حلفاءها الديمقراطيين لم يردوا بالمثل، حيث تم بالفعل تأجيل مؤتمر برلين لمدة شهر حتى أواخر تشرين الأول. يحاول هذا التقرير ملء الفراغ والتعامل مع التحديات الرئيسية. أولاً، كيف تحافظ على أوكرانيا صامدة، بالنظر إلى أنها تحتاج إلى حوالى 5 إلى 6 مليارات دولار شهريًا لتمويل الحكومة، وفقًا لصندوق النقد الدولي. قال توماس كلاين - بروكهوف، مدير صندوق مارشال الألماني في برلين: "لن تكون إعادة الإعمار ممكنة في حالة انهيار أو فشل الدولة". يحتاج المانحون إلى ضمانة لمواصلة ضخ مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب في دولة تشتهر بالفساد".

وأضافت الصحيفة، "يقول التقرير إن هذا النفوذ سيدفع أوكرانيا إلى إصلاح مؤسساتها ومحاكمها إذا أرادت اندماجًا سريعًا في أوروبا، إلى جانب مساعدة الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بمعايير قانونية عالية والذي وافق على أن تصبح أوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد. قال كلاين - بروكهوف: "سنحتاج أيضًا إلى إشراف قوي للغاية من المانحين، ويجب أن تتفهم أوكرانيا هذه الخطوات". ستحتاج أوكرانيا إلى تعيين مفتش عام مستقل يتمتع بما يكفي من القوة والدعم والانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، المصمم للتحقيق في الاستخدام الاحتيالي لأموال الاتحاد الأوروبي.

ويقول التقرير إن المساعدات الخارجية بهذا الحجم ستتطلب إشرافًا خارجيًا، وهو ما يجب أن توافق عليه أوكرانيا. التحدي الآخر هو إنشاء مؤسسات جديدة لمشروع إعادة الإعمار الضخم. يشير التقرير إلى أن ذلك غير ضروري وسيكون بمثابة إضاعة للوقت. يجب أن يتم التمويل على مراحل مع تقدم الحرب وظهور أي بوادر سلام في نهاية المطاف، والانتقال من الإغاثة وإعادة الإعمار إلى التحديث والانضمام في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي. وسيحمل المانحون غير الأوروبيين من مجموعة السبع المساعدات، مع تحول الاتحاد الأوروبي تدريجياً إلى الجهة المانحة الرئيسية مع تلاشي الاهتمام الدولي. وستستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر مساهم في أمن أوكرانيا، بينما ستستثمر الدول الأخرى بشكل أكبر في الانتعاش والتحديث".

وبحسب الصحيفة، "يتصور التقرير ما مجموعه حوالى 100 مليار دولار بمرور الوقت لإعادة بناء البنية التحتية لأوكرانيا، وهو أقل بكثير من 750 مليار دولار على مدى 10 سنوات التي تستشهد بها أوكرانيا، لكن وفقًا لدراسة من كلية كييف للاقتصاد، والتي قدرت في أواخر آب تكلفة الضرر في تلك المرحلة بـ 113.5 مليار دولار. لكن الكثير من هذه الأموال يجب أن يأتي كمنح أو قروض طويلة الأجل للغاية، بالنظر إلى الضغوط المالية على الحكومة الأوكرانية. يقول التقرير إن هذه قرارات يجب أن تتخذها الدول الأوروبية قريبًا، لأنه من المرجح أن تقوم الدول الأخرى بشرط وتوسيع نطاق مساهماتها وفقًا لما تقدمه بروكسل. يقترح البعض أن على الاتحاد الأوروبي طرح المزيد من الديون الجماعية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، لكن الدول الكبيرة ستعارض ذلك، لا سيما بالنظر إلى المطالب الحالية من ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة. واستبعد أحد الوزراء الأوروبيين البارزين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، استخدام الديون الجماعية الجديدة، قائلاً إنه يجب أن يعتني بشعبه أولاً. وأضاف، تستحق أوكرانيا المساعدة المالية وستتلقى هذه المساعدة، ولكن أي أموال جديدة يتم جمعها بهذه الطريقة يجب أن تستخدم في بلدان الاتحاد الأوروبي".

وتابعت الصحيفة، "كما اقترحت بعض البلدان، مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، مصادرة 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الغرب لإعادة بناء أوكرانيا، وفي حزيران، التزمت مجموعة السبع باستكشاف كيفية استخدامها. لكن التقرير يعتبر ذلك غير واقعي على المدى القصير، وربما غير قانوني ويصعب الوصول إلى المحاكم. بدلاً من ذلك، يقترح المؤلفون، كجزء من أي تسوية، أن يُطلب من روسيا تقديم نسبة مئوية من تلك الأصول لأوكرانيا مقابل استرداد الجزء الأكبر منها. قال كلاين - بروكهوف: "من الواضح أن هذا يعتمد على نتيجة الحرب". لكن أوكرانيا لديها احتياجات مالية وعسكرية فورية يجب تلبيتها أيضًا. وأضاف، إن البدء في إعادة الإعمار الجاد مع استمرار الحرب مهمة صعبة، ولن تتوقع أوكرانيا جذب الكثير من الاستثمار الخاص إلا بعد نوع من التسوية وبعض ترتيبات "تأمين الحرب" الخاصة، المدعومة من الدول. وتابع قائلاً: "بدون سلام وأمن، ستحتاج أوكرانيا إلى المزيد من المنح وهذا يصبح غير واقعي".

وأضاف الخبير الاقتصادي جاكوب فونك كيركيغارد، أحد مؤلفي التقرير: "بالطبع هناك عدم يقين بشأن موعد انتهاء الحرب وكيف، ولكن ستكون هناك فاتورة كبيرة لإعادة الإعمار الأوكرانية وهناك حاجة ملحة لعدم استمرار ذلك". وقال إن هناك إحجامًا حتميًا عن الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المحلية. وأضاف: "لكن لا يمكننا السماح لهذا بأن يستمر، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير بجدية حول كيفية دفع أوروبا للغالبية العظمى منها. وعلينا أن نتأكد من وجود جانب واضح عبر المحيط الأطلسي وإطار شامل يشمل مجموعة السبع وغيرها"، مثل الأتراك وحتى الصينيين. وختم بالقول: "إذا لم يتم إعادة بناء أوكرانيا بسرعة لن تكون قادرة على الدخول في مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن أن تكون دولة قابلة للحياة. لا أحد يريد أن تصبح أوكرانيا دولة فاشلة".